بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025 وحتى نهاية أيار، 32,160 تصريحًا، منها 5,818 تصريحًا خلال شهر أيار، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وتشير البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" إلى أن كانون الثاني 2025 سجل أعلى عدد من التصاريح الممنوحة بواقع 12,112 تصريحًا، فيما انخفض العدد في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 تصريحًا في آذار، وارتفع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، ليصل إلى 5,818 تصريحًا في أيار.

ووفقًا لبيانات المفوضية، فإن 534,694 لاجئًا سوريًا مسجلون في الأردن، بينهم 249,532 في سن العمل (18–59 عامًا)، أي ما يشكل نحو 47% من إجمالي عدد اللاجئين.

وتُظهر الأرقام أن 90% من التصاريح الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث. كما صدر 29,007 تصريح عمل من مكتب التوظيف في مخيم الزعتري، و4,516 تصريحًا في مركز التوظيف في مخيم الأزرق.

ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني الذي يطبق على غير الأردنيين، إذ يمكنهم العمل في المهن المفتوحة للأجانب كما يسمح لهم بتسجيل وتشغيل مشاريعهم الخاصة، بما في ذلك الأعمال المنزلية.

وفي 2017، سُمح للاجئين السوريين بالعمل داخل المخيمات، كما أُتيح إصدار تصاريح عمل حرة في قطاع البناء من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين.

وفي 2018، صدر قرار يسمح للاجئين السوريين بتأسيس مشاريع منزلية. وفي عام 2020، أصدرت وزارة العمل تعميمًا يتيح للاجئين التنقل بين القطاعات وأصحاب العمل من خلال ما يُعرف بتصاريح العمل المرنة.

وفي 2021، أُنشئت وحدة دعم تابعة لوزارة العمل لتيسير مشاريع "النقد مقابل العمل"، كما أصبح تسجيل الضمان الاجتماعي إلزاميًا لحاملي التصاريح المرنة، وتم تحديد القطاعات المسموح لغير الأردنيين العمل فيها.

وشهد 2023 رفع قيمة مساهمة الضمان الاجتماعي لحاملي التصاريح المرنة، بينما جرى في عام 2024 تحديث تلك المساهمات لتشمل شريحتين بنسبة 50% و75%.

المملكة