جارى البحث

مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 03-09-2025 11:41
| آخر تحديث منذ سنة
مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي
صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة. (iStock)
حفظ

نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مسودة مشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م، تميهدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

ونص مشروع النظام في المادة 9، "لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص".

وأكد مجلس الوزراء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل، أن وجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ يأتي تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات.

المملكة

أخبار ذات صلة

ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2% مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجر
ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ