ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2% مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجر
ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي سكك الحديد الخاصة من الرخصة بشروط
نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية. وتحصر المسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى المسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة، وفق ما اطلعت عليه "المملكة". ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون المنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر. كما تحظر المسودة استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. ويشمل التشغيل الخاص، وفق المسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغ
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يصنف المدارس الخاصة إلى 6 فئات
كشفت مسوّدة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، تفاصيل جديدة لآلية تصنيف المدارس الخاصة، إذ تقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها، بحيث تندرج أعلى 10% ضمن الفئة الأولى، بينما تصنف أقل 10% في الفئة السادسة، فيما توزع بقية المؤسسات على أربع فئات متتالية. وتأتي هذه التفاصيل في مشروع النظام الذي نشره ديوان التشريع والرأي واطلعت عليه "المملكة"، بعد أن وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة لغايات إقراره، بهدف إيجاد منظومة وطنية متكاملة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق مستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها، وتعزيز المنافسة الإيجابية بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أدائها وفئات تصنيفها. وتوضح مسوّدة النظام أن التصنيف يعتمد ترتيبا تنازليا للمؤسسات على مستوى المملكة، إذ تُدرج أعلى 10% في الفئة الأولى، وتوزع 80% من المؤسسات على أربع فئات وسطى متتالية بواقع 20% لكل فئة، فيما تندرج أقل 10% ضمن الفئة السادسة. ويشترط المشروع أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة، سواء أكانت مدرسة أم روضة أطفال، مرخصة وفق التشريعات ال
ديوان التشريع والرأي
"التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي
نشر ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي. وتاليا نص المسودة: قانون رقم ( ) لسنة 2026 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (1) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2-تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء تعريف (رئيس المجلس) والمعنى المخصص له الوارد فيها. ثانيا: بإلغاء تعريف (المدير العام) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- رئيس المجلس: المحافظ. المحافظ: محافظ المؤسسة. النائب للتأمينات: نائب المحافظ للشؤون التأمينية. النائب للاستثمار: نائب المحافظ لشؤون الاستثمار. ثالثا: بإلغاء تعريف كل من (صندوق الاستثمار) و(رئيس صندوق الاستثمار) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها. رابعا: بإلغاء عبارة (راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي) الوارد
ديوان التشريع والرأي
نص مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي
بث ديوان التشريع والرأي مؤخرا نص مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق النظام فإنه على كل شخص يقوم بأعمال وأنشطة الإعلام الرقمي إبلاغ هيئة الإعلام بطبيعة أعماله وأنشطته التي يقوم بإدارتها داخل الأردن. ويشمل الإبلاغ أي نشاط إعلام رقمي لصالح أي جهة يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً داخل المملكة سواء كانت الخوادم (السيرفرات) موجودة داخل أو خارج المملكة، وسواء كانت هذه الجهات أردنية أو غير أردنية، وسواء كان المحتوى موجهاً للجمهور الأردني أو غير الأردني، طالما كان أحد عناصر هذا المحتوى أو أي جزء من الأفعال المادية المكونة لاستقباله من قبل الجمهور قد تم في الأردن. ويعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لهيئة الإعلام المحامي بشير المومني، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (نظام الإعلام الرقمي) عند الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.ووفق بيان فإن اللقاء "يتركز حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا و
ديوان التشريع والرأي
مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة "ناطق"
مسوّدة نظام حكومي تُخضع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري وسنوي المسودة تجيز التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي عند ثبوت ضعف التقييم والأداء وزارة الاتصال الحكومي تشرف فنيًا على شبكة الناطقين الإعلاميين وتوجّه أداءهم مسوّدة نظام حكومي تربط الناطق الإعلامي فنيا بالوزير ووزارة الاتصال الحكومي نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، التي تنص على إخضاع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري وسنوي، وربط استمرارية تسميتهم أو تعيينهم بنتائج هذا التقييم، مع منح وزارة الاتصال الحكومي صلاحية التنسيب بنقلهم أو الاستغناء عنهم في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء. وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "المملكة"، تلتزم كل دائرة بتسمية أو تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتيازه المتطلبات اللازمة التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويكون الناطق الإعلامي مسؤولًا عن الإعلام والاتصال في الدائرة، على أن يتم
ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون: حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بـ "الأمن الوطني" بجهات مرخّصة
حَصرت الحكومة، عبر مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025، تقديم خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بـ "جهات محددة فقط" ذات خبرات علمية وعملية في المجال، بعد أن اشترطت المادة 9 من المشروع عدم السماح لأي جهة أخرى بتقديم هذه الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص. ويأتي هذا التشديد التنظيمي في إطار ضبط دقة المعلومات الجوية الحساسة وضمان سلامة قطاعات الملاحة الجوية والبحرية والعمليات العسكرية ونظم الإنذار المبكر. وتنصّ المادة التاسعة من مشروع القانون على أنه "لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص". الحكومة، وافقت الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية، لغايات تنظيم عملية التنبؤات الجوية وإصدار النشرات المتعلقة بها في ظل عدم وجود تشريع ينظمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقعات جوية
ديوان التشريع والرأي
نظام حكومي جديد لأندية المعلمين يتيح انتسابا اختياريا ويمنح الأعضاء خدمات صندوق التكافل
نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م؛ الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له، الأحد الماضي. ووفق المسودة، يهدف نظام أندية المعلمين إلى إنشاء أندية في مختلف مناطق المملكة لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية داعمة للمعلمين والإداريين، مع ضمان إدارة منظمة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. ويعزز النظام الدور الحكومي في دعم هذه الأندية من خلال توفير المباني وتجهيزها وتطوير مرافقها، وتنظيم العضوية وفق شروط واضحة، وتمكين الهيئات الإدارية واللجان من وضع الخطط السنوية، وإقرار الموازنات، ومتابعة الأنشطة وتطبيق أحكام النظام. كما يهدف إلى تعزيز التكافل بين المعلمين من خلال إنشاء صندوق تعاون وتكافل اجتماعي يدعم الأعضاء المشتركين فيه وفق تعليمات خاصة. أما المزايا التي يوفرها النظام فتشمل حصول المعلمين على مرافق مجهّزة تقدم خدمات اجتماعية وتربوية وأنشطة متنوعة، وإتاحة الاستفادة من خدمات أي نادٍ في المملكة، وتوفير إدارة شفافة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والأنظمة المالية الرسمية، كما يوفر النظام بيئة آمنة تحمي أهداف الأندية من أي استخدام غير مناسب، ويتيح للمعلمين
ديوان التشريع والرأي
نظام جديد يعدّل رسوم الطيران المدني وينظّم أنشطة الطائرات المسيّرة
نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م، الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له، الأحد الماضي. ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص، كما يأتي استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة. ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة. ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التش
ديوان التشريع والرأي
مسوّدة نظام: 4 ملايين دينار رأسمال تشغيل منصات الأصول الافتراضية
مسودة نظام جديدة تنظم ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحدد رأس المال والرسوم والكفالات رأسمال لا يقل عن 2 مليون دينار لحفظ الأصول ومليون ونصف دينار للوساطة 100 ألف دينار رسم ترخيص لتشغيل المنصات وعمولة تداول بنسبة 0.0005 من قيمة كل صفقة إلزام الشركات بدفع رسوم سنوية تصل إلى 50 ألف دينار لتجديد الترخيص حسب نوع النشاط النظام يمنع ممارسة أي نشاط بالأصول الافتراضية بدون ترخيص مسبق من هيئة الأوراق المالية الترخيص غير قابل للتنازل وإلغاؤه ممكن عند فقدان أي شرط أو مخالفة أحكام النظام أو عدم مباشرة العمل خلال ستة أشهر لهيئة الأوراق المالية صلاحية تقييد أو تعليق أو إلغاء الترخيص إذا تبيّن وجود مخالفات أو معلومات غير صحيحة أو تهديد للقطاع نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة "نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025"، الصادرة بمقتضى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، تمهيدا لإقراره بعد استكمال التعليقات، إذ ينص النظام على سريانه بعد مرور 45 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحظر النظام مز
ديوان التشريع والرأي
مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي
نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مسودة مشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م، تميهدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء. ونص مشروع النظام في المادة 9، "لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص". وأكد مجلس الوزراء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل، أن وجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ يأتي تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل. ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات. المملكة
ديوان التشريع والرأي
التشريع والرأي ينشر مسودة قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن النحاس في أبو خشيبة
نشر موقع ديوان التشريع والرأي مسودة قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة. وتنص المسودة على اعتبار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل، وإنتاج المعادن وتسويقها، نافذتين لجميع الغايات المتوخاة منها، وستعرض المسودة على الحكومة لغايات إقرارها والسير بقنواتها الدستورية. وكانت وزارة الطاقة قد وقعت أول اتفاقية تنفيذية في الأردن لاستغلال خامات النحاس مع شركة وادي عربة للمعادن، في الأول من حزيران 2025 لاستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كيلومترا مربعا من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عاما. المملكة
