مدعي عام محكمة الجنايات يتولى التحقيق في قضية قتل وقعت في جرش
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 20-09-2025 22:54
| آخر تحديث منذ سنة
مطرقة محكمة. (shutterstock)
تولّى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى التحقيق في قضية القتل التي وقعت في محافطة جرش بعد إحالتها إليه.
وقرّر المدعي العام توقيف القاتل 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل تمهيداً لجناية القتل مع سبق الإصرار والسرقة بالتهديد بالسلاح.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي السبت، إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة جرش بتاريخ 18 أيلول بوجود حريق في منطقة حرجية في محافظة جرش، حيث جرى إخماد الحريق ليُعثر على جثة لشخص داخل حفرة بعمق مترين.
وأضاف السرطاوي في بيان صحفي بأنه جرى تحويل الجثّة للطب الشرعي حيث تبيّن أنّ سبب الوفاة يعود للإصابة بعيار ناري وشُكِّل على إثر ذلك فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
قضاء
مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية يتهم 13 شخصا ينتمون لحزب الله بقضية متفجرات
ادّعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية على ثمانية أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" في قضية نقل شاحنة متفجرات ضبطت على حاجز ضهر البيدر، الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع والمناطق الشرقية. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، فيما ادّعى على 5 آخرين ينتمون إلى "حزب الله"، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة. وأوضحت الوكالة أن الادعاء على المتهمين جاء بـ"جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها". وبينت أن عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء تصل إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وأضافت أن القاضي أحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. المملكة
قضاء
أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال
أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بحق أشخاص ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى قضايا ترويجها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وقضت الأحكام الصادرة في قضايا حيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2500 دينار. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، بحق عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. المملكة
قضاء
تشكيلات في القضاء الشرعي تشمل تعيينات ونقلا وإحالات على التقاعد
قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تشكيلات قضائية شملت نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى إحالة عدد من القضاة على التقاعد، اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل. وشملت التشكيلات تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، والقاضي في المحكمة العليا الشرعية مأمون محمد عمر أبو سيف رئيسا لمحكمة استئناف إربد الشرعية. وتضمن القرار تعيين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية فليح محمد فليح العبد الله قاضيا في المحكمة العليا الشرعية، ونقل القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية قاسم محمد بني بكر إلى محكمة استئناف إربد الشرعية. وقرر المجلس إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، وهم : رئيس محكمة استئناف إربد الشرعية عز الدين محمود مفلح الدقامسة، ورئيس محكمة استئناف معان الشرعية خليل جبريل حسن عيال سلمان، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية محمد هاشم محمد عزام، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية خليل محمد عياد السكر، والقاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا أحمد ي
قضاء
المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم في القضاء والعدالة
استقبل رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو في مكتبه صباح الاثنين، وفدا قضائيا من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، برئاسة رئيسها القاضي علي جميل مهنا، وعضوية كل من القاضيين فريد عقل، ومحمد زهير إسعيد. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالين الدستوري والقانوني، وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري لدى البلدين. وأكد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التعاون بين المحاكم الدستورية يمثل خطوة مؤسسية جادة نحو توثيق أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مشيدا بالعلاقات الأ
