جارى البحث

مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة "ناطق"

دقائق القراءة: 8
تاريخ الإنشاء: 22-12-2025 11:37
| آخر تحديث منذ 10 أشهر
مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة "ناطق"
مسودة نظام في ديوان التشريع والرأي تجيز التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي عند ثبوت ضعف التقييم والأداء. (istockphoto)
حفظ
  • مسوّدة نظام حكومي تُخضع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري وسنوي

  • المسودة تجيز التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي عند ثبوت ضعف التقييم والأداء

  • وزارة الاتصال الحكومي تشرف فنيًا على شبكة الناطقين الإعلاميين وتوجّه أداءهم

  • مسوّدة نظام حكومي تربط الناطق الإعلامي فنيا بالوزير ووزارة الاتصال الحكومي

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، التي تنص على إخضاع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري وسنوي، وربط استمرارية تسميتهم أو تعيينهم بنتائج هذا التقييم، مع منح وزارة الاتصال الحكومي صلاحية التنسيب بنقلهم أو الاستغناء عنهم في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء.

وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "المملكة"، تلتزم كل دائرة بتسمية أو تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتيازه المتطلبات اللازمة التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويكون الناطق الإعلامي مسؤولًا عن الإعلام والاتصال في الدائرة، على أن يتم تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار التسمية أو التعيين خلال سبعة أيام من صدوره.

وأوضحت المسودة أن الناطق الإعلامي يرتبط إداريًا بالوزير أو من يفوضه، وفنيًا بشكل مباشر بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويُعد جزءًا من شبكة الناطقين الإعلاميين التابعة للوزارة، ويلتزم بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية والتوجيهات الصادرة عنها، ويخضع لتقييم فني دوري بالتعاون مع الجهات المختصة لغايات اتخاذ القرار باستمرارية تسميته أو تعيينه.

كما ألزمت المسودة الدائرة ووزارة الاتصال الحكومي بإعداد تقارير نصف سنوية مفصلة حول أداء الناطق الإعلامي لغايات التقييم الفني والمتابعة، إضافة إلى تقييم سنوي يجريه كل من الدائرة ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، مع مراعاة مؤشرات الأداء والمهنية والالتزام والانضباط والتفاعل الإعلامي.

ونصّت المسودة صراحة على أنه في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء، يحق لوزارة الاتصال الحكومي التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه الوظيفي.

وفيما يتعلق بالأدوات التنظيمية، اعتبرت المسودة استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية جزءًا من مهام الناطق الإعلامي، وأوجبت الرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص الدائرة، وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، واعتبرت الإهمال في ذلك تقصيرًا وظيفيًا، على أن يُرفع تقرير بشأنه إلى الوزير المختص ووزارة الاتصال الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّنت المسودة أن منصة "ناطق" هي نظام إلكتروني معتمد من وزارة الاتصال الحكومي، يُستخدم لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية وتسهيل التواصل والمتابعة بين الناطقين الإعلاميين والوزارة، ضمن إطار تنظيمي ملزم لعملهم، مؤكدة أن أي إخلال بأحكام النظام يُعد مخالفة قانونية وإدارية تُعرّض مرتكبها للمساءلة.

وتاليا؛ نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأية جهة يوافق وزير الاتصال الحكومي ووزير دولة لتطوير القطاع العام على اخضاعها لأحكام هذا النظام.

الوزير: الوزير المختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة بموظفي الدائرة.

الناطق الإعلامي: الشخص المسمى/المعين بقرار رسمي ناطقاً إعلامياً للتحدث باسم الدائرة والتواصل الإعلامي باسمها، وفقًا لأحكام هذا النظام.

مساعد الناطق الإعلامي: الشخص المسمى/المعين لدعم الناطق الإعلامي وتولي مهامه مؤقتًا في حال غيابه أو شغور الموقع.

وزارة الاتصال الحكومي: الجهة الفنية المرجعية المسؤولة عن الإشراف الفني العام على عمل الناطقين الإعلاميين في الجهاز الحكومي.

منصة ناطق الرسمية: نظام إلكتروني معتمد من وزارة الاتصال الحكومي، يُستخدم لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية وتسهيل التواصل والمتابعة بين الناطقين الإعلاميين والوزارة.

المادة3- أ- تنشأ بموجب أحكام هذا النظام شبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتكون وزارة الاتصال الحكومي هي الجهة المعنية بالإشراف الفني على أدائها وتوجيه جهودها.

ب- تلتزم كل دائرة بتسمية/تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتيازه المتطلبات اللازمة التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويكون الناطق الإعلامي هو المسؤول عن الإعلام والاتصال في الدائرة.

ج- يسمي/يعين الوزير المختص أو من في حكمه مساعدًا للناطق الإعلامي لدعم عمل الناطق الإعلامي ولضمان استمرارية الأداء الإعلامي في حالات شغور المنصب.

د- يتم تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار تسمية/تعيين الناطق الإعلامي وتسمية/تعيين مساعده خلال (7) أيام من تاريخ القرار.

المادة 4- يرتبط الناطق الإعلامي إداريًا بالوزير أو من يفوضه، وفنيًا بشكل مباشر بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويُعد جزءاً من شبكة الناطقين الإعلاميين التابعة لوزارة الاتصال الحكومي، ويلتزم بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية والتوجيهات والتعليمات الصادرة من وزارة الاتصال الحكومي والجهات ذوات العلاقة، ويخضع لتقييم فني دوري بالتعاون مع الجهات المختصة لغايات اتخاذ القرار باستمرارية تسميته/تعيينه كناطق إعلامي.

المادة 5- تناط بالناطق الإعلامي المهام التالية:-

إعداد خطط إعلامية مؤطرة زمنياً (أسبوعي، شهري، سنوي) للدائرة وخطة للتعامل مع الأزمات مع الجهة المعنية، إضافة الى خطط فرعية للتعامل مع القرارات والمستجدات وذلك ضمن نماذج وأسس تُعد بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي.

رصد يومي لما يُنشر عن الدائرة في وسائل الإعلام، وتوثيق الإجراءات المتخذة بشأنه عند الاقتضاء.

إصدار التصريحات الإعلامية واعتماد الأخبار الصحفية والرد على الاستفسارات ومتابعة ما يُنشر عن الدائرة وتحليل محتواه وإعداد تقارير دورية حولها.

الإعداد والإشراف على المنتجات الإعلامية الرقمية التفاعلية بمختلف أنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، بما يضمن انسجام الرسائل الإعلامية مع السياسات الحكومية.

إعداد لائحة محدثة بأهم السياسات والقرارات والقضايا العامة المرتبطة بالدائرة، ومتابعة تحديثها بشكل دوري وتوفيرها للجهات الإعلامية المعنية.

تمثيل الدائرة في الملتقيات والمؤتمرات الإعلامية والصحفية، وبناء وإدامة صورة ايجابية عن الدائرة، وإظهار اعمالها والتحديات التي تواجهها.

توثيق الصلة بين الدائرة وفئات الجمهور المستهدفة بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

التعاون مع الإدارات والوحدات الأخرى داخل الدائرة لتنسيق الخطاب الإعلامي.

تنسيق اللقاءات الإعلامية للوزير أو المسؤولين في الدائرة والتغطية الإعلامية لها.

رصد الشائعات والرد عليها والتعامل مع المعلومات المغلوطة بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي.

التعامل مع الأزمات والاستجابة السريعة والدقيقة لتطوراتها والتواصل مع الجسم الإعلامي لغايات شرح المعلومات وتوضيح الحقائق.

المساهمة في ابراز القرارات الحكومية ونشر الحملات التوعوية التي تنفذها الحكومة، وتوضيح القرارات والإجراءات الحكومية للرأي العام، بأسلوب مهني وشفاف.

إعداد تقارير دورية ربعية حول الأداء الإعلامي للدائرة ورفعها للوزير ووزارة الاتصال الحكومي.

الإشراف على الموقع الالكتروني الرسمي للدائرة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لها.

توثيق وأرشفة كافة البيانات الإعلامية والتغطيات والتقارير الصادرة عن الدائرة.

تنظيم مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي موسع مرة واحدة شهريًا على الأقل، لعرض مستجدات أعمال الدائرة وسياساتها.

استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية، والرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص دائرته وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر.

المادة 6- يلتزم الناطق الإعلامي في تعامله مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما ورد في المادتين (66) و(67) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) وتعديلاته بما في ذلك الفقرة (ب) من المادة (67): يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، الاحتفاظ لنفسه خارج مكان العمل بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى الموظف.

المادة 7- تلتزم الدائرة بتوفير كافة الكوادر والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لمساعدة الناطق الإعلامي على أداء مهامه، وبالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الخدمة والإدارة العامة وأية جهات أخرى ذوات علاقة حسب الإمكانيات المتاحة، ولغايات هذه المادة تقوم الدائرة بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة ووزارة الاتصال الحكومي بتحديد الموارد البشرية اللازمة لأعمال وحدات الإعلام والاتصال واستقطاب وتوظيف الكفاءات الضرورية.

المادة 8- تلتزم الدائرة ووزارة الاتصال الحكومي بإعداد تقارير نصف سنوية مفصلة حول أداء الناطق الإعلامي، لغايات التقييم الفني والمتابعة، وذلك ضمن نماذج وأسس تُعد بالتعاون مع مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة.

كما يتم تقييم الناطقين الإعلاميين سنويًا من قبل الدائرة ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي ويُراعى في التقييم مؤشرات الأداء والمهنية والالتزام والانضباط والتفاعل الإعلامي.

وفي حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء، يحق لوزارة الاتصال الحكومي التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه الوظيفي.

المادة 9- يُعد استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية جزءًا من مهام الناطق الإعلامي، ويجب الرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص دائرته وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، ويُعد الإهمال في ذلك تقصيرًا وظيفيًا، ويُرفع تقرير بذلك إلى الوزير المختص ووزارة الاتصال الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 10- تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة دورات تدريبية إلزامية للناطقين الإعلاميين، تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي والتعامل مع الأزمات وغيرها من المتطلبات التدريبية اللازمة.

المادة 11- تعمل الدائرة على إشراك الناطق الإعلامي ضمن اللجان المؤسسية ذات العلاقة سواء كان ذلك بالعضوية أو الحضور، بما يضمن اطلاعه ومتابعته لأعمال الدائرة وجهودها.

المادة 12- تصدر وزارة الاتصال الحكومي التعليمات والأدلة اللازمة، وتكون الدائرة ملزمة بتطبيقها واعتبارها مرجعًا تنظيميًا لعمل الناطق الإعلامي.

المادة 13- كل إخلال بأحكام هذا النظام يُعد مخالفة قانونية وإدارية تعرض مرتكبها للمساءلة.

المادة 14- تُعتمد أحكام هذا النظام في حال تعارضها مع أي نظام أو تعليمات أخرى.

المادة15- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على وزير الاتصال الحكومي ووزير دولة لتطويرالقطاع العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المملكة

أخبار ذات صلة

ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2% مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجر
ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ