أغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية، والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.

وسجّل الريال مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخّم مفرط، وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلا عن أحد صحفييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.

وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار، أنّ المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلّبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".

وتتسبّب تقلّبات الأسعار في شل مبيعات بعض السلع المستوردة، مع تفضيل البائعين والمشترين تأجيل أي معاملات حتى تتضح الأمور، بحسب ما لاحظت وكالة فرانس برس.

ونقلت "إيلنا" عن أحد المتظاهرين قوله، إنّ "مواصلة أي نشاط مهني في ظل هذه الظروف أصبح أمرا مستحيلا".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "إرنا" بأن "العديد من التجار فضلوا تعليق أعمالهم لتجنّب خسائر محتملة"، مضيفة أنّ المتظاهرين "ردووا شعارات".

- "اشتباكات طفيفة" -

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء فارس، حشدا من المتظاهرين يغلقون شارعا رئيسيا في وسط طهران المعروف بكثرة متاجره.

وأظهرت صور أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأشارت فارس إلى أنّه "تم الإبلاغ عن اشتباكات طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرة من خطر استغلال هذه التجمّعات لزعزعة الاستقرار.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد أغلق أحد أكبر محلات الهواتف المحمولة في طهران أبوابه منذ الأحد، إضافة إلى متاجر أخرى، احتجاجا على الوضع.

من جانبه، أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الاثنين، بأنّ رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمر "بمعاقبة الأشخاص الذين يتسببون بتقلّبات الأسعار في أسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة استبدال حاكم البنك المركزي.

وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية مهدي طبطبائي في منشور على منصة إكس: "بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبد الناصر همّتي حاكما للبنك المركزي".

وبذلك، يعود همّتي إلى الواجهة بعدما عزله البرلمان في آذار/مارس من منصبه كوزير للاقتصاد، لفشله في معالجة المشاكل الاقتصادية.

- "حرب شاملة" -

خلال عرض ميزانية السنة المقبلة أمام البرلمان الأحد، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تصميمه على مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وينص مشروع الميزانية على زيادة بنسبة 20 في المئة في الأجور، وهو مستوى أقل بكثير من معدّل التضخّم.

ووفقا لمركز الإحصاء الرسمي في إيران، بلغت نسبة التضخّم في كانون الأول/ديسمبر 52 في المئة على مستوى سنوي.

غير أنّ هذا الرقم لا يعكس بدقة الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الأساسية بشكل خاص.

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية أيلول/سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي إلى طريق مسدود.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في إيران.

وقال الرئيس الإيراني في مقابلة نُشرت السبت، إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين يشنّون "حربا شاملة" ضد بلاده.

أ ف ب