جارى البحث

"مستثمري شرق عمان": توجيهات الملك نقلت الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود للتحديث الشامل

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 29-01-2026 15:56
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
"مستثمري شرق عمان": توجيهات الملك نقلت الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود للتحديث الشامل
جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية
حفظ

أكدت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أن مناسبة ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات الاقتصادية التي تحققت بفضل توجيهات جلالته، حيث انتقل الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود لمرحلة التحديث الشامل عبر رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال رئيس الجمعية إياد أبو حلتم في بيان بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غد الجمعة، إن توجيهات جلالته المستمرة انعكست على أداء القطاع الصناعي، باعتبار أن الصناعة الوطنية هي "العمود الفقري" للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توجهيات جلالته السامية انعكست على الصناعة من خلال تعزيز التنافسية حيث تم إطلاق "صندوق دعم الصناعة" الذي يهدف إلى تقليل كلف الإنتاج وتطوير خطوط التصنيع، مما سمح للمنتج الأردني بمنافسة المنتجات العالمية في عقر دارها.

وأشار إلى التحول نحو الاستدامة من خلال تبني مفاهيم "الاقتصاد الأخضر" وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحت المصانع الأردنية أكثر اعتمادا على الطاقة المتجددة والحلول الذكية، تنفيذا للرؤية الملكية بجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعات الخضراء.

وأكد أن توجيهات جلالته فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي جعلت من المملكة تبرز قوة إقليمية في صناعة الأدوية والأغذية، وهي قطاعات حظيت بدعم ملكي مباشر لضمان الاعتماد على الذات.

وذكر أبو حلتم أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في فلسفة التجارة الخارجية الأردنية، مدفوعة بجهود جلالة الملك الدبلوماسية والاقتصادية.

ولفت إلى توسيع شبكة الصادرات حيث لم يعد الاعتماد محصورا على الأسواق التقليدية، حيث وصلت إلى أكثر من 140 دولة بالعالم، لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية التجارية.

وأشار إلى التحولات بمجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية حيث دفعت توجيهات جلالة الملك إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، فيما شهد القطاع التجاري طفرة في التحول الرقمي، مما سهل تدفق السلع والخدمات العابرة للحدود.

ولفت إلى توفير المناطق التنموية واللوجستية بهدف تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة مما جعل من الأردن بوابة تجارية استراتيجية تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

وبين أن القطاع الصناعي شهد تطورا جذريا ونقلة نوعية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث تحولت المملكة إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير بفضل الاتفاقيات التجارية الدولية والبيئة التشريعية المحفزة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني تضاعف بأكثر من 6 مرات منذ عام 2000، وحتى العام الماضي، إلى جانب حدوث نمو هائل بقيمة الصادرات الوطنية والتي وصلت إلى 8.5 مليار دينار في 2025، وارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبرى إلى 18 ألف منشأة.

ولفت أبو حلتم إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك وهي خارطة طريق عشرية تهدف إلى جعل الصناعة "عالية القيمة"، مع التركيز على الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية، فيما بدأ الأردن في عهد جلالته بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية لزيادة التنافسية العالمية.

المملكة

أخبار ذات صلة

قطاع الصناعة
رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو. وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي. وأكد الملاح أن المصلحة
قطاع الصناعة
6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية ورفع الصادرات إلى ملياري دينار
حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% ورفع إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029. ويستهدف برنامج "عالي القيمة" زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة. أما برنامج "تكامل" فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات ال
قطاع الصناعة
الزعبي: تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية.. وخفض كلف الإنتاج أولوية
قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدما في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض كلف الإنتاج ويرفع القيمة المضافة. جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص. خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش تو
قطاع الصناعة
سلطة العقبة: مستثمرون مهتمون بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو عمر، الأحد، إن المنطقة الصناعية في العقبة ممتلئة بالكامل، وإن المنطقة الجنوبية الصناعية، مع وجود محطة الغاز الطبيعي، ستعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة. وأضاف، في حديثه لـ"المملكة"، أن مدينة القويرة الصناعية متكاملة وجاهزة لاستقبال المستثمرين الجدد. وقال أبو عمر: "لدينا مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية، ولدينا أيضاً مجموعة مهتمة بالاستثمار في المنطقة الجنوبية الصناعية، التي تضم استثمارات قائمة وتسعى إلى الشبك على شبكة الغاز." وقال إن مشاريع البنية التحتية للطاقة التي دُشنت في العقبة، وعلى رأسها محطتا الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ستعزز جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، وتخفض كلف الإنتاج، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد أبو عمر أن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على العقبة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن السلطة تعمل على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لاستقطاب استثمارات جديد