جارى البحث

استثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-02-2026 14:10
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
استثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة
صورة أرشيفية لخليج العقبة.
حفظ

وقّعت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، الخميس، اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 130 مليون دينار لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، ضمن شراكة استراتيجية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع، إن العمل الفعلي على تطوير ميناء العقبة سيبدأ بعد 6 أشهر.

وأضاف لـ "المملكة"، أن تطوير ميناء العقبة سيشمل رفع كفاءة الأرصفة ورفع مستوى الأمان وإضافة خطوط جديدة ورفع مستوى النقل والمداولة.

وتنص الاتفاقية الاستثمارية على أن جميع أصول الميناء والأراضي ستبقى مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة.

وبحسب بيانات نشرتها صفحات التواصل الاجتماعي لرؤية التحديث الاقتصادي، تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء نحو 11 مليون طن، ويضم 9 أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر، وبغاطس يبلغ 13.5 مترا، ما يتيح استقبال سفن بأحجام مختلفة وتعزيز كفاءة عمليات المناولة.

وأظهرت البيانات أن مرافق الميناء ناولَت أكثر من 5 ملايين طن من البضائع خلال عام 2025، إلى جانب مناولة نحو مليون رأس من المواشي، وما يقارب 85 ألف وحدة من مركبات الدحرجة (Ro-Ro).

وتشير الاتفاقية إلى أن العوائد التراكمية المتوقعة تتجاوز 300 مليون دينار على مدى مدة الاتفاقية، في ظل برنامج تطوير شامل يشمل تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث المعدات والآليات، واعتماد أنظمة تشغيل ذكية (TOS) لرفع كفاءة العمليات في الميناء.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز موقع ميناء العقبة كمركز عالمي لتجارة شحن المركبات داخل السفن وتخزينها وربطها بالأسواق العالمية، وتطوير ممرات لوجستية لدول الجوار بما ينعكس على خفض كلف الشحن ورفع تنافسية حركة التجارة الأردنية.

ويأتي المشروع، ضمن مشاريع استثمارية حيوية في قطاع النقل في العقبة، تشمل مشروع تطوير منظومة الموانئ والطاقة وموانئ الصب الجاف ومحطات الركاب، إلى جانب تطوير مركز حدود الدرة عبر إضافة مرافق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين، ودعم قطاعات التخليص والنقل والشحن والتخزين والجمارك والمعاينة.

ووقَّع الاتفاقيَّة عن شركة تطوير العقبة الرَّئيس التَّنفيذي حسين الصَّفدي، وعن مجموعة موانئ أبو ظبي الرئيس التنفيذي الإقليمي أحمد المطوع، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة شادي المجالي، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشامسي، والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة حمد المطروشي.

المملكة

أخبار ذات صلة

رؤية التحديث الاقتصادي
الملك يتابع تقدم سير عمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل، التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة
رؤية التحديث الاقتصادي
البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات
أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر. وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة. ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة. وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في
رؤية التحديث الاقتصادي
42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات. وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر. وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة
رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين. وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية. كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز