قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية، غيث الطيب، الاثنين، إن قانون الأحوال المدنية الحالي نظم أعمال الأحوال المدنية بما فيها إصدار البطاقة الشخصية (الهوية التعريفية)، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى مثل دفتر العائلة وكافة أنواع الشهادات للوقائع الحيوية.

وأضاف الطيب لـ"المملكة" أن القانون بصيغته الحالية لم يتناول الهوية الرقمية المستخدمة عبر تطبيق "سند"، بل تحدث فقط عن البطاقة الشخصية التقليدية. وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديلات قانون الأحوال المدنية يعد لبنة جديدة في التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه كان لابد من وجود إطار تشريعي وسند قانوني للاعتراف بالهوية الرقمية.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

المملكة