قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد ولاية العملية الأمنية البحرية التابعة له "أسبيدس"، لحماية حرية الملاحة على خلفية أزمة البحر الأحمر، حتى 28 شباط 2027، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية للعملية.

وبموجب القرار، أقر المجلس الأوروبي مرجعية مالية تقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية خلال الفترة من 1 آذار 2026 وحتى نهاية شباط 2027، على أن تُجرى مراجعة استراتيجية إضافية للعملية خلال عامي 2026 و2027.

ويسهم تمديد العملية في تعزيز حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة، في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه السفن التجارية وسفن الشحن، حيث توفر "أسبيدس" إطارًا للأمن البحري الدفاعي، وحماية السفن، ودعم الاستقرار على طول طرق الملاحة البحرية الرئيسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

ويؤكد القرار استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بالأمن البحري، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحماية حركة التجارة العالمية.

ويقع المقر الرئيسي لعملية "أسبيدس" في مدينة لاريسا اليونانية، وتُدار بقيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس.

الاتحاد الأوروبي أطلق عملية "أسبيدس" في شباط 2024 كعملية دفاعية ردًا على أزمة البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات المتكررة على الملاحة الدولية منذ تشرين الأول 2023، حيث تعمل العملية على حماية السفن وتأمين خطوط الاتصال البحرية الرئيسية، لا سيما في محيط مضيق باب المندب، إلى جانب مراقبة الأوضاع البحرية في مضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، والخليج.

المملكة