• البنك الدولي: صرف 984 مليون دولار من مشروع التحويلات النقدية في الأردن بنسبة 97% من التمويل

• البنك الدولي: 1.8 مليون شخص تلقوا دعما في الأردن جراء تداعيات كورونا

• البنك الدولي: 109 آلاف عامل و6,789 شركة ضمن المستفيدين من مشروع التحويلات النقدية

أكّد البنك الدولي أن مشروع "التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا" في الأردن تمكّن حتى نهاية العام الماضي، من تقديم دعم نقدي إلى 455,863 أسرة تضررت من الجائحة، متجاوزا الهدف النهائي المحدد عند 400 ألف أسرة.

ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته "المملكة"، فإن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت قرابة 984.17 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 97% من إجمالي التمويل الكلي البالغ نحو 1.014 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن المشروع واصل تحقيق تقدم قوي في دعم الأسر الفقيرة والهشة والعمال المتضررين من تداعيات الجائحة، بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في إيصال الدعم، إذ بيّن أن عدد الأفراد الذين استفادوا من الدعم النقدي ضمن المشروع بلغ 1.802 مليون شخص حتى نهاية 2025، مقابل هدف نهائي يبلغ مليوني مستفيد، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعيلها نساء بين الأسر المستفيدة 19.3%.

كما أظهر التقرير أن 278,453 أسرة حصلت على تحويلات نقدية مؤقتة استفاد منها 1,214,753 فردا، في حين ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 267,785 أسرة، بعد أن كان خط الأساس 45 ألف أسرة عند بدء المشروع في عام 2020، فيما بلغ عدد الأفراد المستفيدين ضمن البرنامج 1,379,469 شخصا مع وصول نسبة النساء إلى 51%.

وفي محور دعم سوق العمل، بلغ عدد العمال الذين حصلوا على دعم أجور عبر المشروع 109,327 عاملا، مقارنة بهدف نهائي يبلغ 110 آلاف عامل، فيما وصلت نسبة النساء بينهم إلى 47%. كما استفادت 6,789 شركة من برنامج استدامة لدعم الشركات المتضررة من الجائحة، مقابل هدف نهائي يبلغ 7,500 شركة.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم كامل في رقمنة المدفوعات، إذ وصلت نسبة الأسر التي تتلقى الدفعات رقميا إلى 100% عبر المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية، فيما ارتفعت نسبة النساء اللواتي يتلقين المدفوعات الرقمية إلى 11.3% مقارنة بـ4% عند بدء المشروع.

وبين التقرير أن الربط المؤسسي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية توسّع، إذ ارتفع عدد المؤسسات المرتبطة بالسجل الوطني الموحد إلى 40 مؤسسة مقارنة بخط أساس بلغ 15 مؤسسة.

وفي جانب جودة الخدمة، بلغت نسبة الشكاوى والاستفسارات التي جرى التعامل معها ضمن الإطار الزمني المحدد 97.1%، بينما عبّر 91% من المستفيدين عن رضاهم عن تدخلات المشروع وآليات إيصال الدعم.

ووفق التقرير، جرى أيضا تعديل السجل الوطني الموحد ليتيح الحصول على معلومات فورية عن الصدمات المرتبطة بالمناخ بهدف تمكين صندوق المعونة الوطنية من إعداد قوائم تلقائية بالأسر الفقيرة والهشة المتضررة، في حين لم يبدأ بعد استخدام السجل كقناة موحدة للتقديم على الخدمات الاجتماعية، مع هدف للوصول إلى 5 خدمات بحلول نهاية 2026.

ويُعدّ المشروع، الذي أقره البنك الدولي في حزيران 2020 ودخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام نفسه، أحد أكبر برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة بالجائحة في الأردن، ومن المقرر أن يستمر تنفيذه حتى 31 كانون الأول 2026 بعد عدة تعديلات هيكلية هدفت إلى توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

المملكة