جارى البحث

البترول الوطنية: ارتفاع إنتاج حقل الريشة الغازي من 7.5 ملايين إلى 80 مليون م3

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 13-05-2026 18:52
| آخر تحديث منذ 5 أشهر
البترول الوطنية: ارتفاع إنتاج حقل الريشة الغازي من 7.5 ملايين إلى 80 مليون م3
جانب من زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، إلى شركة البترول الوطنية
حفظ

أوضحت شركة البترول الوطنية أن إنتاج حقل الريشة الغازي ارتفع من 7.5 ملايين متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب، من خلال رفع القدرات الإنتاجية وحفر عدد من الآبار بعد فترة توقف طويلة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، إلى شركة البترول الوطنية، برئاسة أيمن أبو هنية، ولقائها مدير عام الشركة محمد الخصاونة، ونائب المدير محمد الحسن، والمستشار الفني حازم الضمور، للاطلاع على واقع عمل الشركة وخططها المستقبلية في قطاع الغاز والطاقة.

وقال المستشار الفني حازم الضمور، في عرض قدمه حول الشركة التي تأسست عام 1995، إن الشركة تعمل عبر طواقمها الفنية على رفع القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أنها تعاقدت مع شركة الحفر الكويتية، إلى جانب العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل وتنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب الاستثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بشراء الغاز الطبيعي.

وأكد أبو هنية أن إقرار مشروع الغاز أسهم في جذب مستثمرين إلى المملكة، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به شركة البترول الوطنية في تعزيز منظومة الطاقة وتوفير المشتقات النفطية والمحروقات للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه حقل الريشة في دعم قطاع الطاقة وتوليد الغاز، مؤكداً أن الشركة بُنيت بسواعد أردنية وتعمل بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن جهود كوادر الشركة في مواصلة العمل وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

من جهتهم، طرح النواب جمال قموة، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بعمل الشركة وخططها المستقبلية.

وقال مدير عام الشركة محمد الخصاونة، إن عدد الكوادر الفنية العاملة في الميدان يبلغ نحو 120 موظفاً، مستعرضاً مناطق امتياز الشركة والدور الذي تضطلع به في قطاع الطاقة.

المملكة

أخبار ذات صلة

لجنة الطاقة النيابية
"تنظيم الطاقة": بواخر محملة بالمحروقات والغاز قادمة إلى المملكة
قال ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، إن الهيئة وضعت خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي قد تواجه المملكة جراء الحرب في الإقليم، مبينا أن الخطة أقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى توفر مخزون كافٍ من المشتقات النفطية والغاز، مطمئنا اللجنة بوجود بواخر قادمة إلى المملكة محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز. وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، برئاسة النائب أيمن أبوهنية، جاهزية قطاع الطاقة في الأردن، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على النظام الكهربائي والقطاع الصناعي. وقال أبو هنية إن هناك تحديات كبيرة تواجه المصانع والشركات نتيجة الأزمات التي يشهدها الإقليم، مؤكداً أن القطاع الصناعي يُعد رافداً رئيسياً لموازنة المملكة ومحركاً مهماً للاقتصاد الوطني. ولفت، خلال الاجتماع الذي حضره ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، وعضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم وعدد من المعنيين، إلى ورود شكاوى للجنة تتعلق بانقطاع الغاز عن بعض المصانع، الأمر الذي يؤثر على استمرارية الإنتاج. بدورهم، دعا النواب عبد الباسط الكباريتي، وجمال قموة، ومي الحراحشة، وراكين
لجنة الطاقة النيابية
الجغبير يؤكد ضرورة ضمان استقرار تزويد المصانع بالطاقة وتوفير بدائل لضمان استمرارية الإنتاج
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير السبت، أهمية العمل على ضمان استقرار التزويد بالطاقة للمصانع وتوفير بدائل مناسبة تمكّن القطاع الصناعي من مواصلة الإنتاج بكفاءة، في ظل التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الإمدادات. جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، السبت، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، إلى غرفة صناعة الأردن، في إطار تعزيز الحوار مع القطاع الصناعي وبحث أبرز التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تنافسية الصناعة الأردنية. وأكد أبو هنية أهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى ملاحظات الصناعيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم، لا سيما في ملف الطاقة. وشدد على ضرورة ضمان استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في دعم تنافسية المنتج الأردني وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع القضايا المطروحة مع الجهات المعنية بما يخدم الاقتصاد الوطني. بدورهما، أكد النائبان راكين أبو هنية وجمال قموه أهمية تعزيز الشراك
لجنة الطاقة النيابية
الخرابشة: استعنا بشركات عالمية لمراجعة اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة ومراجعتها والتفاوض عليها، وذلك لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة. وأوضح الخرابشة، في حديث له خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، أن شروط الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاتفاق معها لتعدين خامات النحاس حققت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة. وأكد أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، لافتًا إلى أنها أنفقت خلا
لجنة الطاقة النيابية
وزير الطاقة يؤكد أن اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة مرّت بمراحل قانونية وفنية واضحة
وزير الطاقة للنواب: اتفاقية أبو خشيبة جاءت ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن. وحضر الاجتماع، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس ديوان التشريع والرأي خالد الدغمي، نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، رئيس شعبة التعدين في نقابة المهندسين الأردنيين صالح الغويري، رئيس الشركة الوطنية للتعدين أيمن عياش إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في الوزارة. وأكد الوزير الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني. وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائم