جارى البحث

بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 01-06-2026 10:16
| آخر تحديث منذ 4 أشهر
بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي
حفظ

عقدت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية الشهر الماضي حول التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي ضمن متطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وتحدث في الجلسة خبراء من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة، كما وشارك في الجلسة شركات صناعية من عدة قطاعات صناعية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية المعنية وشركات التدقيق الطاقي.

وتم خلال الجلسة طرح ومناقشة عدة محاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعقلة بانبعاثات الكربون للبضائع المصدرة لأي من دول الاتحاد الأوروبي والمشمولة بالتعليمات المطبقة منذ بداية العام الحالي ومنها الأسمدة الكيماوية، والألمنيوم، والحديد والصلب، والأسمنت، والهيدروجين والكهرباء حيث تم توضيح آلية احتساب المبالغ المالية الإضافية المترتبة على البضائع المصدرة حسب كميات انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع بما يشمل ذلك عمليات تصنيع المواد ومدخلات الإنتاج المستخدمة فيها، كما وتم خلال الجلسة توضيح المتطلبات اللازمة لاعتماد الجهات التي ستقوم بالتحقق من كميات انبعاثات الكربون من قبل المصانع.

وأشارت غرفة صناعة عمان إلى أنها تعمل على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر ضمن إطار التوسع لمنصة تبادل النفايات الصناعية التي أطلقتها الغرفة العام الماضي، وبما يشمل ذلك خدمات متكاملة للإرشاد موجهة للقطاع الصناعي وتشمل عدة مجالات يذكر منها: التحول نحو الصناعات الخضراء، وكفاءة الموارد، والاستدامة ،والاقتصاد الدائري، والأعمال المسؤولة والتوافق مع متطلبات حماية البيئة.

وبين مندوبو عدة مؤسسات ومنظمات دولية مانحة البرامج والخدمات التي يقدموها في مجال تطوير التنافسية الصناعية ومساعدة المصانع على التحول الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون حيث تحدث مندوبوا كل من التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأكد المشاركون في الجلسة على التحديات التي ستفرضها تعليمات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأردنية التي ما زالت في مجملها دون المستوى المطلوب وبمعدل لا يتجاوز (350) مليون دينار سنويا خلال السنوات الأخيرة ، وأيضا على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال مختلف الطرق والوسائل الممكنة مثل: ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.

المملكة

أخبار ذات صلة

قطاع الصناعة
رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو. وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي. وأكد الملاح أن المصلحة
قطاع الصناعة
6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية ورفع الصادرات إلى ملياري دينار
حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% ورفع إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029. ويستهدف برنامج "عالي القيمة" زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة. أما برنامج "تكامل" فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات ال
قطاع الصناعة
الزعبي: تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية.. وخفض كلف الإنتاج أولوية
قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدما في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض كلف الإنتاج ويرفع القيمة المضافة. جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص. خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش تو
قطاع الصناعة
سلطة العقبة: مستثمرون مهتمون بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو عمر، الأحد، إن المنطقة الصناعية في العقبة ممتلئة بالكامل، وإن المنطقة الجنوبية الصناعية، مع وجود محطة الغاز الطبيعي، ستعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة. وأضاف، في حديثه لـ"المملكة"، أن مدينة القويرة الصناعية متكاملة وجاهزة لاستقبال المستثمرين الجدد. وقال أبو عمر: "لدينا مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية، ولدينا أيضاً مجموعة مهتمة بالاستثمار في المنطقة الجنوبية الصناعية، التي تضم استثمارات قائمة وتسعى إلى الشبك على شبكة الغاز." وقال إن مشاريع البنية التحتية للطاقة التي دُشنت في العقبة، وعلى رأسها محطتا الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ستعزز جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، وتخفض كلف الإنتاج، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد أبو عمر أن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على العقبة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن السلطة تعمل على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لاستقطاب استثمارات جديد