أكّد مدير عام دائرة مراقبة الشركات، وائل العرموطي، الاثنين، أن الأردن تمكن من الحفاظ على زخم الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية.

وقال العرموطي، خلال حديثه لـ "المملكة"، إنّ تسجيل 3753 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس متانة البيئة الاقتصادية في الأردن، معربا عن أمله في أن يشهد النصف الثاني من العام الحال مزيداً من النمو في أعداد الشركات الجديدة.

وأضاف أن دائرة مراقبة الشركات تمكنت، للعام الثاني على التوالي، من المحافظة على زخم الاستثمارات، حيث جرى ضخ نحو مليار دينار في الاقتصاد الأردني، بالتزامن مع انخفاض أعداد الشركات التي خرجت من السوق بنسبة 15%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار بيئة الأعمال.

وأوضح أن خروج بعض الشركات من السوق لا يعكس حالات إفلاس أو إعسار، كما قد يعتقد البعض، وإنما يعود في معظمه إلى رغبة أصحابها في إغلاق ملفاتهم الضريبية والجمركية بعد مرور سنوات طويلة على تأسيسها، مؤكداً أن ذلك لا يعني مغادرة المستثمرين للأردن أو تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأشار العرموطي إلى أن رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة بلغت نحو 148 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه القيمة لا تعكس الحجم الحقيقي لاستثمارات الشركات، خصوصاً أن غالبية الشركات المسجلة هي شركات ذات مسؤولية محدودة، وأن التشريع الأردني لا يفرض حداً أدنى لرأس المال، إذ يمكن تسجيل الشركة برأس مال يبدأ من دينار واحد، فيما يختار المؤسسون قيمة رأس المال المسجل بصورة طوعية.

وأكد أن حجم الاستثمارات الفعلي في هذه الشركات يفوق رؤوس الأموال المسجلة، مستشهداً باستمرار ضخ نحو مليار دينار في الشركات القائمة، الأمر الذي يعكس استمرار النشاط الاستثماري في المملكة.

وعزا العرموطي استمرار تدفق الاستثمارات إلى عاملين رئيسيين، أولهما ما أكد عليه جلالة الملك بشأن أن الأردن يمثل بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة، وثانيهما النهج الذي تتبعه الحكومة والفريق الاقتصادي من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج وصناديق دعم الاستثمار والصادرات، ما أسهم في تأسيس شركات جديدة وتعزيز رؤوس أموال الشركات القائمة.

وبيّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت أنواع الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام، في تحول يعكس انتقال النشاط الاقتصادي نحو شركات الأموال، بعد أن كانت شركات التضامن الأكثر تسجيلاً في فترات سابقة.

وأضاف أن الشركات الجديدة توزعت على قطاعات متعددة، أبرزها تجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في المملكة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات تواصل تنفيذ خطتها في هذا المجال، بالاعتماد على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تطوير الكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يركز الثاني على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين والمراجعين.

ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران بنسبة 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

المملكة