قال الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، الأربعاء، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار جاءت لتنظيم آلية منح الجنسية مقابل الاستثمار، وتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية، مؤكدا أن منح الجنسية ليس الهدف بحد ذاته، وإنما خلق فرص عمل وتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة.

وأوضح القطارنة، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن التعديلات تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها تنظيم منح الجنسية مقابل شراء الأسهم في سوق عمّان المالي، وثانيها تعزيز الاستثمار في المحافظات وعدم تركّزه في العاصمة عمّان، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المحافظات بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، فيما يتمثل المحور الثالث في منح المشاريع الاستراتيجية الكبرى ميزة تنافسية أكبر عبر إتاحة الحصول على الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها وفق شروط محددة، شريطة استدامة المشروع خلال عمره الاستثماري.

وأضاف أن الحكومة، بالتعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الداخلية، طورت الحوافز المنظمة للإقامة مقابل الاستثمار، موضحا أنه أصبح بإمكان المستثمر الحصول على إقامة مقابل شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار إذا كان من مطور عقاري، بينما رُفع الحد الأدنى إلى 300 ألف دينار عند شراء العقار من غير المطور العقاري، وهو ما لم يكن مسموحا به سابقا، بما يتيح للمستثمر شراء العقار من شخص أو شركة إسكان وليس فقط من مطور عقاري مسجل.

وأشار إلى أن التعديلات منحت المحافظات ميزة إضافية، إذ خُفض الحد الأدنى لشراء العقار فيها إلى 150 ألف دينار للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات، مع السماح بالشراء من شخص أو شركة أو مطور عقاري، بهدف تعزيز الاستثمار وحركة شراء العقارات في المحافظات وعدم تركيزها في العاصمة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في سوق عمّان المالي، أوضح القطارنة أن التعديلات جاءت استجابة لتغذية راجعة ومقترحات من المستثمرين، مبينا أن النظام كان يشترط في البداية شراء أسهم في شركة واحدة، ثم جرى تعديل نسبة التركز إلى 20%، قبل أن تُخفض حالياً إلى 10% كحد أقصى في أي شركة.

وأكد أن نسبة التركز البالغة 10% لا تعني إلزام المستثمر بالاستثمار في شركة واحدة، وإنما تمثل الحد الأقصى للاستثمار في الشركة الواحدة، بما يتيح توزيع الاستثمارات على عدد أكبر من الشركات وتقليل المخاطر الاستثمارية، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع توزيع استثماراته على عشرين أو ثلاثين شركة وفقاً لخياراته.

وأضاف أن التعديلات أتاحت للمستثمرين التداول في سوق عمّان المالي وبيع وشراء الأسهم، إلا أن الأسهم تبقى محجوزة باسم وزارة الاستثمار ولا يجوز سحب قيمتها من السوق قبل انتهاء مدة الخمس سنوات اللازمة للحصول على الجنسية، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل تنظيماً وتطويراً للآلية وتسهيلًا للمستثمرين.

وأكد القطارنة أن الأردن يتمتع بعوامل جاذبة للاستثمار رغم التوترات الإقليمية، مشيراً إلى الاستقرار الأمني، وقوة القطاع المصرفي والسياسات المالية، وتوافر العمالة الأردنية الماهرة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين التصدير إلى الأسواق المرتبطة مع المملكة بهذه الاتفاقيات.

كما قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، متضمنا حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة "عمرة".

المملكة