قال الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، الثلاثاء، إن 327 مشروعا استثماريا جديدا سجلت لدى وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي واستفادت من الإعفاءات، بحجم استثمار متوقع يتجاوز 710 ملايين دينار.

وأضاف القطارنة خلال حديثه لـ "المملكة" أن وزارة الاستثمار أصدرت تقريرا شاملا حول الإجراءات والعمليات والقرارات التي اتخذت في المجال الاستثماري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في إطار نهج حكومي يقوم على الشفافية وقياس الأداء والأثر وفق مؤشرات أداء.

وأوضح أن التقرير يهدف إلى وضع المعلومات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين والمواطنين بكل شفافية ووضوح، وإيصال رسالة بأن الأردن بيئة استثمارية جاذبة، مبينا أن التقرير يتضمن الشركات الاستثمارية المسجلة، والمشاريع الاستثمارية، والعمالة، والمعاملات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة.

وبين أن الإعفاءات تمنح للمشاريع الجديدة، والمشاريع التي ترغب بالتوسع، والمشاريع التي تتطور في أدائها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع الذي يعلنه المستثمر عند طلب الإعفاء يشمل الإنفاق على المعدات وخطوط الإنتاج والبنية التحتية وبناء الهناجر ومدخلات الإنتاج والتطوير.

وقال إن هذه المشاريع، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، لها أثر على العمالة والاقتصاد والتصدير والناتج المحلي الإجمالي.

وأشار القطارنة إلى أن التقرير يوضح الإعفاءات الممنوحة للمشاريع داخل المناطق التنموية وخارجها، والشركات التي حصلت عليها، وحجم الاستثمارات المرتبطة بالتوسع والتطوير.

وفيما يتعلق بالمناطق التنموية، قال إن وزارة الاستثمار تتولى دور المنظم والمطور والمراقب للمناطق التنموية، موضحا أن المستثمر لا يتعامل مع جهات حكومية أخرى للحصول على الموافقات التنظيمية والإدارية داخل هذه المناطق، إذ تصدر الوزارة رخص الإعمار والبناء والمهن وأذونات التشغيل.

وأضاف أن الوزارة أجرت تعديلات تشريعية، من بينها تعديل نظام البيئة الاستثمارية، بهدف خفض مدد منح الموافقات، واستحدثت ما يسمى "المسار السريع"، الذي يتيح إنجاز المعاملة خلال يومين في حال استكمال جميع المتطلبات وتوافق المشروع مع الأحكام التنظيمية، بدلاً من عرضها على اللجان.

وأوضح أن المعاملات التي تتضمن نواقص أو مخالفات تُعرض على اللجان، وقد تستغرق معالجتها نحو 14 يوما.

وأشار إلى أن الوزارة خففت كذلك العمليات الداخلية، ووضعت حدا زمنيا لإنجاز المعاملات لا يتجاوز أسبوعا، كما طبقت نظام الترخيص بالامتثال، الذي يتيح للمستثمر البدء بالعمل وفق متطلبات محددة واستكمالها خلال مدة عام، على أن تتم متابعة الالتزام بهذه المتطلبات لاحقا.

ولفت القطارنة إلى أن الوزارة أنشأت "حاسبة الاستثمار" داخليا وبكوادرها، بهدف مساعدة المستثمر على تقدير تكاليف مشروعه، بما يشمل سعر الأرض والبناء والإيجار والكهرباء والمياه والعمالة وتصاريح العمل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

وبين أن الحاسبة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار، وتتيح للمستثمر اختيار الموقع والمساحة ونوع الاستخدام، سواء الشراء أو البيع أو الإيجار أو البناء، وإدخال تفاصيل المشروع للحصول على تقرير يعطي صورة شبه واقعية عن تكلفته ويساعده في اتخاذ قرار الاستثمار.

وقال إن تعديل نظام البيئة الاستثمارية جاء بعد نحو سنتين إلى ثلاث سنوات من تجربة القانون والنظام الصادر بموجبه، وبعد تلقي ملاحظات من المستثمرين والمطورين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف تسهيل العملية الاستثمارية وإنشاء الأعمال واستمرارها واستدامتها.

وأوضح أن التعديلات سمحت للشركات الموجودة خارج الأردن والتي تسيطر عليها جهات أردنية بنسبة 50% زائد واحد، بفتح شركات في الأردن ومعاملتها كشركات وطنية ومحلية، بما يتيح لها الحصول على الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للشركات الأردنية.

كما أشار إلى تعديل مدد الإعفاءات، بحيث يمكن تمديدها لثلاث سنوات إضافية عند الحاجة، وفي حالات خاصة يمكن تمديدها سنة أخرى بقرار من وزير الاستثمار بناء على تنسيب، ما يتيح أن تصل المدة إلى سبع سنوات في بعض الحالات.

وأكد القطارنة أن الوزارة تواصل تطوير وتحسين الإجراءات بشكل دائم، مبينا أن التعديلات الحالية جاءت استنادا إلى التغذية الراجعة من المستثمرين، وأن هناك دائما مجالا للتحسين والتعديل.

وفيما يتعلق بقرار منح الجنسية للمستثمرين، قال إن القرار ثابت في المرحلة الحالية، مع إمكانية تعديله مستقبلا إذا ظهرت تطورات تستدعي التسهيل والتوضيح.

وأضاف أن وزارة الاستثمار أصبحت الجهة المقررة في لجان الجنسية، وأن التوصية تخرج منها إلى مجلس الوزراء، بعد أن كانت الوزارة في السابق عضوا في هذه اللجان، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها.

المملكة