قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إن الأردن أصبح في "وضع إيجابي جدا" بعد الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية، وإعفاء عدد من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، سيعزز تنافسية المنتج الأردني ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة.

وأوضح قادري في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، كانت تمنح الصادرات الأردنية رسوما جمركية صفرية، إلا أن الولايات المتحدة فرضت لاحقا رسوما إضافية بنسبة 15% على صادرات 60 دولة، بينها الأردن، على خلفية تحقيقات تتعلق بما يسمى "العمل القسري".

وأضاف أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي خفض هذه النسبة من 15% إلى 10% لجميع المنتجات الأردنية، قبل أن تعفي الولايات المتحدة لاحقا شريحة واسعة من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، لتصبح هذه المنتجات تدفع "صفر + صفر".

وأشار إلى أن الإعفاء يشمل منتجات الألبسة والأقمشة والسجاد والموكيت والفرش المنزلي والحقائب الجلدية وبعض المنتجات الجلدية، معتبرا أن ذلك يمنح الأردن ميزة تنافسية سعرية إلى جانب ما يتمتع به المنتج الأردني من جودة وسمعة جيدة في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بدول منافسة.

وبيّن قادري أن صادرات قطاع الألبسة إلى السوق الأميركية ارتفعت من "بضعة مئات الملايين" عند توقيع الاتفاقية إلى أكثر من ملياري دولار العام الماضي، مؤكدا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة قوية في الولايات المتحدة، وأن الاتفاق الجديد يشكل حافزا إضافيا للنمو.

ودعا إلى تكثيف الجهود لتسويق الأردن كمركز للاستثمارات الصناعية، إلى جانب تسويق المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القطاع يصل حاليا إلى أكثر من 89 سوقا حول العالم، إلا أن كثيرا من المشترين لا يعرفون أن عددا من العلامات العالمية يُصنع في الأردن، كما أن المملكة تصدر السجاد والموكيت بما يزيد على 200 مليون دولار.

وقال قادري إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يشغل حاليا نحو 96 ألف عامل، بينهم 33 ألف أردني، مقارنة مع نحو 8 آلاف أردني قبل أكثر من عقد، مؤكدا أن القطاع ما يزال بحاجة إلى مزيد من العمالة الأردنية الماهرة ونصف الماهرة، وأن عدم توفرها يحد من توسع المصانع ونمو القطاع. وأضاف أن هناك آلاف فرص العمل المتاحة، وأن القطاع يعمل بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والجهات المعنية لربط الخريجين بالمصانع.

وأكد قادري أن الاتفاق سيترك أثرا إيجابيا على الصادرات والاستثمار، لافتا إلى أن الاهتمام من المشترين والمستثمرين بدأ يظهر منذ توقيع الاتفاق، وأن القطاع يستهدف، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الوصول إلى إنتاج بقيمة 8 مليارات دينار، منها 5.5 مليارات للتصدير، مع توقع بلوغ قيمة الصادرات بين 2.8 و2.9 مليار دينار بنهاية العام.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف استحداث 149 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع خلال السنوات المقبلة، من خلال خلق وظائف جديدة وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير التدريب المهني وتعزيز ثقافة العمل في القطاع.

وبين قادري أن نجاح الأردن في استقطاب الاستثمارات يتطلب خطة تسويقية متكاملة تبرز مزايا بيئة الاستثمار، إلى جانب مواصلة تحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن تمتع الأردن ببيئة عمل لائقة وقانون عمل متقدم كان من العوامل التي دعمت حصوله على هذه الاستثناءات في السوق الأميركية.

المملكة