واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-08-2026 11:19
صورة أرشيفية لعملات معدنية وأوراق نقدية من فئة الين الياباني. (رويترز)
أكّدت واشنطن وطوكيو الاثنين أنهما تدخّلتا في أسواق الصرف للمرّة الأولى منذ 28 عاما لدعم الين الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في خلال أربعة عقود، مبديتين استعدادهما للتدخل مجددا إن اقتضت الحاجة لذلك.
ووصل سعر الدولار إلى 164 ينا، في أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ 1986 سجّل في ظلّ اتّساع الفروقات في الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في ما يتعلق بالميزانية.
ولم يُكشف عن نطاق العملية التي نفذت الجمعة، وكانت بحسب طوكيو أوّل تدخّل أميركي ياباني مشترك منذ 1998 لشراء الين بغية تعويم العملة.
وفي تدخل عكسي، قامت الولايات المتحدة واليابان سنة 2011 ببيع الين لاحتواء ارتفاعه بعد وقوع زلزال مدمّر في الأرخبيل.
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التدخّل، فقال ردا على سؤال بهذا الخصوص في طائرته الرئاسية إن الولايات المتحدة ستجني "فائدة مالية" من هذا القرار "الذي كان في المقام الأول... بادرة صداقة".
وصرّح "نتمتّع بوضع متين جدّا جدّا على المستوى المالي. أما هم، فلديهم ين يزداد ضعفا وكانوا بحاجة إلى قليل من المساعدة. ونحن دوما إلى جانب اليابان".
وأكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على إكس "لن نتوانى عن المشاركة في تدخّلات جديدة مشتركة".
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في بيان إن "هذا العمل المشترك... سمح باحتواء التقلّب المفرط والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة".
ورحبت بـ"إشادات" واشنطن بـ"الجهود الحثيثة لإنعاش الاقتصاد وتحفيزه" في اليابان.
وأكّد بيسينت من جانبه أن الحكومة الأميركية "تدعم بشدة التدابير الحازمة التي تتخذها طوكيو على صعيدي النقد والأسواق لتصحيح سعر الين المتدني بفارق كبير عن قيمته الفعلية".
وأشار إلى أن حكومة تاكايتشي "دخلت في مرحلة جديدة" من النهج الاقتصادي المعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والقائم على تليين السياسة النقدية وإنعاش مالي واسع وإصلاحات هيكلية.
والجمعة، ارتفع الين بنسبة 0,6% في مقابل الدولار بعدما بلغ مستوى 155,23 ينا للدولار، الأعلى منذ أيار.
أ ف ب + المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الدولار يوقف تراجعه وسط ترقب قرارات البنوك المركزية الأسبوع المقبل
استقر الدولار الأميركي الخميس، بعد موجة تراجع أمام عدد من العملات الرئيسية، وسط حذر المستثمرين قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، يتقدمها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تتوقع الأسواق أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. ويواصل المتعاملون دعم الدولار استنادا إلى توقعات بأن يسهم ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي في استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، بما يدعم إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. غير أن المكاسب الأخيرة التي حققها الجنيه الإسترليني والدولارات الكندي والأسترالي والنيوزيلندي، والتي دفعت هذه العملات إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأميركي منذ عدة أسابيع، تشير إلى انحسار نسبي في الرهانات على ارتفاع العملة الأميركية، رغم محدودية التحركات في تعاملات الخميس. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33955 دولار، بعدما سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار، مدعوما ببيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من التوقعات. وحافظ الدولار الأسترالي على مستواه فوق 70 سنتا أميركيا، مسجلا 0.7025 دولار، بعدما بلغ الأربعاء أع
الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأميركية
ظل الدولار تحت الضغط، الأربعاء، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة. وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأميركي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7013 دولار، أي أقل بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله الثلاثاء عند 0.7017 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2% الثلاثاء. ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط تقلبات السوق الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي. وسجلت وول ستريت أداء قويا مع انطلاق موسم أرباح شركات التكنولوجيا بصدور نتائج سبيس إكس. وكتبت كارول كونغ المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأس
الدولار يستقر قرب ذروة 18 شهرا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية
استقر الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، الثلاثاء، بعد عطلة شهدتها بعض الأسواق الأميركية، فيما تصاعدت المخاطر الجيوسياسية عقب تجدد الهجمات على منشآت للطاقة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 102.56 نقطة في تداولات آسيوية هادئة، بعد أن أنهى جلسة الاثنين مرتفعا بنحو 0.3%. ويواصل الدولار التحرك قرب أعلى مستوياته منذ نيسان من العام الماضي. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن، "ارتفاع أسعار الفائدة نسبيا وقوة النمو الأميركي وزيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا لا تزال توفر دعما قويا للعملة الأميركية". وأسهم ارتفاع تكاليف الطاقة وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم الدولار أمام العملات الرئيسية خلال الآونة الأخيرة، فيما أثرت الاضطرابات في سوق السندات الفرنسية سلبا في قوة اليورو. واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية الاثنين. واستقر اليورو عند 1.1159 دولار اليوم الثلاثاء، كما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3209 دولار. وتراجع الدولار بنحو 0.1% أمام العملة
العراق يخفض قيمة الدينار أمام الدولار وسط ضغوط على إيرادات النفط
خفض العراق قيمة الدينار أمام الدولار، معتمدا أسعار صرف جديدة رفعت سعر بيع العملة الأميركية للجمهور إلى 1520 دينارا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطا متزايدة مع تراجع صادرات النفط واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقرر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، وسعر بيعه للجمهور عند 1520 دينارا، مع إيقاف العمل بالسعر السابق. وقال البنك إن القرار يستند إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول، يتضمن تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار "بما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة". ويأتي القرار في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا على إيراداته النفطية، إذ تراجعت صادراته من الخام إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا في آب، مقارنة بأكثر من 3.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب، وفقا لرويترز. ونقلت الوكالة عن اقتصاديين أن خفض قيمة الدينار يساعد الحكومة على الحصول على كمية أكبر من العملة المحلية مقابل إيراداتها الدولارية من النفط، لكنه في المقابل يزيد كلفة الواردات ويضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.
