مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 16-08-2026 21:35
مبنى دائرة الموازنة العامة. (المملكة)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لعام 2026. يهدف النظام إلى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة وتعزيز الخدمات لتحسين كفاءة التخطيط المالي وجودة الإنفاق، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على البيانات في إعداد وتحليل الموازنات.
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026م.
ويأتي النظام بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها؛ بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام، إلى جانب تمكين الدائرة من مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
رئاسة الوزراء
حسان يلتقي قيادات حزب مبادرة لبحث التحديث السياسي والأولويات التشريعية
عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة محمد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطوات وآليات المضي قدما في برنامج التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويات التشريعية المقبلة، إضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها تجاه مختلف القضايا. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلَّها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة الدكتور محمَّد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابيَّة أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفَّات الوطنيَّة، وفي مقدِّمتها خطوات وآليَّات المضي قدماً في برنامج التَّحديث السِّياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويَّات التشريعيَّة القادمة، بالإضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها
رئاسة الوزراء
نظام جديد لتحفيز الاستثمار في تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة. ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار، من خلال إرساء أسس واضحة وعادلة للرسوم، وتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية. ويتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، انسجاما مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة. كما يشمل حوافز لدعم التحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به والمخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومواكبة التقنيات الحديثة لإنتاجه. وينظم النظام إجراءات منح رخص أنشطة قطاع الكهرباء وتجديدها وتعديلها، من خلال دمج شروط الترخيص في
رئاسة الوزراء
الحكومة توافق على مشروع نظام لتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليَّات الجامعيَّة وكليَّات المجتمع المتوسِّطة لسنة 2026م؛ وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير إطار تشريعي تفصيلي متكامل ينظِّم شؤون الكليَّات الجامعيَّة، وكليَّات المجتمع المتوسِّطة الرَّسمية والخاصَّة، ويحدِّد هياكل الحوكمة والإدارة فيها، وينظم تشكيل مجالسها واختصاصاتها وآليات اختيار قياداتها الأكاديميَّة، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديميَّة. كما يحدِّد مشروع النِّظام الصلاحيَّات والمسؤوليَّات والعلاقات المؤسسيَّة بين الكليَّات الجامعيَّة؛ بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التَّعليم العالي. المملكة
رئاسة الوزراء
الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030، لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها، في إطار التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي. وكلّف المجلس الوزارة بمراجعة الاستراتيجية سنويا للتأكد من الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى، وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المتاحة، والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة. وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. وتهدف الاستراتيجية
