حوالات العاملين الواردة تنمو 14.3% لتبلغ 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2026
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 19-08-2026 14:24
البنك المركزي الأردني: ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر حزيران من العام 2026 بنسبة 13.3%.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ارتفعت حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 14.3% في النصف الأول من 2026، لتصل إلى 2.5 مليار دولار. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 21.2% من إجمالي الحوالات، تليها الولايات المتحدة، السعودية، قطر، والكويت. كما زادت الحوالات الصادرة بنسبة 15.5% لتصل إلى 969.3 مليون دولار، مع توجيه الجزء الأكبر منها إلى مصر بنسبة 41.5%. تعكس هذه الأرقام تحسينًا في الاقتصاد الأردني وقدرة العاملين بالخارج على دعم العائلات والوطن.
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر حزيران من العام 2026 بنسبة 13.3%، لتبلغ 434.1 مليون دولار، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2,496.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.3%.
وتظهر البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.2%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19.6%، ثم المملكة العربية السعودية (17.7%)، تبعتها دولة قطر (10.3%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (25.7%) من إجمالي الحوالات الواردة.
أما حوالات العاملين الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 17.7% خلال شهر حزيران من عام 2026 عن الشهر المقابل من عام 2025 لتبلغ 162.6 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من عام 2026 فبلغت 969.3 مليون دولار بارتفاع نسبته 15.5%.
واحتلت حوالات العاملين الصادرة من المملكة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى لتشكل ما نسبته 41.5% من إجمالي الحوالات الصادرة، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، ودولة فلسطين (4.0%)، أما الدول الأخرى فشكلت 37.9% من إجمالي الحوالات الصادرة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
موجودات البنك المركزي الأردني من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا
2.565 مليون أونصة موجودات الذهب لدي البنك المركزي سجلت موجودات البنك المركزي من الذهب رقما قياسيا جديد لتصل إلى 2.565 مليون أونصة. ووفقا للبيانات، فإن موجودات البنك المركزي من الذهب ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول بما نسبته 9.5%. وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة موجودات الذهب وصلت إلى 10.7 مليارات دولار. وبحسب معادلة احتساب تحويل عدد الأونصات من الذهب إلى طن فإن كمية موجودات الذهب لدى البنك المركزي تصل إلى 80 ألف طن. المملكة
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني نحو 3.0 مليار دولار (11.7%) في نهاية شهر أيلول من عام 2026، مقارنةً بمستواها المسجل في نهاية عام 2025، لتبلغ 28.5 مليار دولار. وتشير بيانات البنك المركزي، التي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهراً. وتشكل هذه الاحتياطيات ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات الاجنبية. المملكة
الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، اقتراض الحكومة ما قيمته 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة، ظهرت نتائجه الخميس. ووفقا لبيانات البنك، التي رصدتها "المملكة"، فإن استحقاق سداد السندات والبالغ قيمتها 700 مليون دولار سيكون في الأول من شهر تشرين الأول من العام 2031. كما أشارت نتائج الإصدار الخامس والمنشورة على موقع البنك المركزي الأردني إلى أن نسبة الفائدة على اقتراض السندات بلغت 6.5%. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء. المملكة
البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026. وقال البنك المركزي في بيان، أن القرار يأتي انسجاماً مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة. وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير أحدث المؤشرات المتاحة إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية ا
