جارى البحث

الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 12-09-2026 12:45
الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

الأردن وروسيا اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة في موسكو. شملت الاتفاقات زيادة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل الصناعات الدوائية والنقل، وتوسيع الشراكات في إعادة إعمار سوريا والعراق. ناقش الاجتماع مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الجمركي والصحي. الدورة الثامنة للجنة ستُعقد في عمّان عام 2027.

القضاة: فرص واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

باتروشيف: مستعدون لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة

بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الأردن يطرح فرص إعادة الإعمار في سوريا والعراق أمام الشركات الروسية

توقيع محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون جمركي ومذكرة تفاهم صحي

الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في عمان عام 2027

اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي.

وعقدت اجتماعات الدورة في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 11 أيلول الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ديميتري باتروشيف عن الجانب الروسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين، من بينهم وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين، إلى جانب السفير الأردني لدى روسيا الدكتور خالد الشوابكة والسفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف.

وأكد الوزير القضاة، في افتتاح أعمال اللجنة، أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وأشار إلى فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية للنقل والصناعات المشتركة، بما يتيح للجانب الروسي الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية.

ولفت القضاة إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق، وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزاً لوجستياً للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات.

كما أشار إلى قرب توقيع اتفاقيات أفضليات تجارية مع كل من رواندا وأوزبكستان، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات الأردنية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأكد القضاة أهمية مواصلة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة دورية، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة في عمان عام 2027.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري باتروشيف أهمية اجتماعات اللجنة في بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة البينية، مشيراً إلى الطابع الخاص للعلاقات الأردنية الروسية، ووصف اللجنة بأنها أساس مهم لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة، ورفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت اللجنة الفنية التحضيرية المشتركة اجتماعاتها برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، ونائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية فلاديمير البتشول عن الجانب الروسي، حيث بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وزيادة التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات وتطوير التعاون القطاعي.

وأكدت الزعبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، ما يستدعي وضع آليات عملية للارتقاء به وإزالة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الجانب الأردني اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ودول الاتحاد، ومستجدات المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إلى جانب العمل على تشكيل اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق دول الاتحاد، ورفع حجم التبادل التجاري، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي ختام أعمال الدورة، وقع الجانبان محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة الأردنية الروسية المشتركة، إلى جانب «بروتوكول التعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية ودائرة الجمارك الأردنية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للسلع»، ومذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

وأكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة من خلال الجهات المعنية في البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية ومشاريع وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية الروسية.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة الصناعة والتجارة
تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول
بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 5244 علامة حتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 4226 علامة تجارية. وجددت المديرية 413 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 1056 ملكية صناعية، ونقل ملكية 762. ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية. كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبا
وزارة الصناعة والتجارة
"الصناعة والتجارة" تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يدعم مستهدفات محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تشكل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. كما أشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات جاء بالشراكة والتنسيق الوثيق مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية. وانطلاقاً من هذه الأو
وزارة الصناعة والتجارة
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل. واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض. المملكة
وزارة الصناعة والتجارة
الصناعة والتجارة: الميناء البري في معان يخفف كلف الشحن والتخزين ويدعم انسيابية سلاسل التوريد
قال مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى، إن ميناء معان البري يشكل أحد المشاريع الأساسية ضمن خطة التطوير المستقبلية للمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة إلى دول الجوار. وأضاف بن مصطفى، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن ربط معان بمدينة العقبة وبالخط السككي، إلى جانب إقامة التسهيلات اللوجستية، من شأنه خدمة المنطقة المحيطة وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مبينا أن معان ترتبط بمختلف الدول العربية المحيطة من خلال الطرق الرئيسية. وأوضح أن الانطلاقة الفعلية للمشاريع المرتبطة بهذا التوجه ستبدأ بالتزامن مع بداية العام المقبل، على أن يجري تنفيذها تباعا، مؤكدا أن الحكومة ستولي هذا الملف الاهتمام والعناية، وسيتم العمل على إنجازه "بالسرعة القصوى الممكنة". وبيّن بن مصطفى أن الميناء البري سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وخفض كلف التخزين والشحن، نتيجة تقليص فترات بقاء المواد المستوردة في الميناء. وقال إن سرعة التخليص ونقل المواد عبر الميناء البري إلى معان ستقلل فترات بقائها في ميناء العقبة، وتزيد حجم المناولة فيه، ما ينعكس على كلف الأرضيات وال