جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد.. رسائل طمأنة بشأن الاقتصاد وسلاسل التوريد
تاريخ الإنشاء: 16-09-2026 23:31
| آخر تحديث منذ شهر
نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
في جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأردني، تمت مناقشة الرسائل الطمأنة بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية. تركزت الجلسة على ضرورة تسريع العمل لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وعدم تأثر احتياجات المواطنين، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية. وتم استعراض المخزون الاستراتيجي وسلاسل التوريد في موانئ العقبة وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. أكدت الجلسة أهمية تنفيذ المشاريع الوطنية ومواصلة التعاون الاقتصادي مع دول العالم.
حملت جلسة مجلس الوزراء التي ترأس جانبا منها نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، رسائل إيجابية وتطمينية بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الظروف والتحديات الإقليمية، مع استمرار العمل على الأولويات الوطنية وحماية مصالح المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وتأتي هذه الرسائل في وقت تفرض فيه التطورات الإقليمية تحديات اقتصادية ولوجستية، مما يدفع إلى التأكيد على ضرورة تسريع العمل لمواجهة تبعات التصعيد في المنطقة، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية، وعدم تأثر احتياجات المواطنين بالتطورات المحيطة.
وتبرز سلاسل التوريد كأحد أبرز الملفات في التعامل مع هذه الظروف، مع توجيه سمو ولي العهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريتها، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع والمواد الأساسية لمدة آمنة.
وفي هذا السياق، استعرض وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، واقع سلاسل الإمداد والتوريد في موانئ العقبة، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويعكس تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد على المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد أولوية تأمين احتياجات المواطنين، ورفع جاهزية المملكة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية في مختلف الظروف.
ومن الناحية الاقتصادية، ركز سمو ولي العهد على البناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، ومتابعة هذه الجهود وترجمتها إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة بأطر زمنية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول، والاستفادة من العلاقات التي تربط المملكة بمحيطها الإقليمي والدولي، بما ينعكس بصورة إيجابية على الأردن والمواطنين.
كما برزت أولوية أن تترجم الخطط والإجراءات الحكومية إلى نتائج ملموسة على حياة المواطنين، بحيث تبقى مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته محورا للعمل الحكومي في مختلف الملفات، في إطار متابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج الوطنية، والتأكيد على المضي في تنفيذها بما يحقق أثرا ملموسا على المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ مختلف المشاريع الوطنية الأساسية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بجميع محاورها، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.
وشملت الملفات التي جرى استعراضها خلال الجلسة مشاريع النقل والشحن، إذ قدم وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين إيجازًا حول سير العمل في مشروع سكة حديد العقبة وتكامله مع ميناء معان – العقبة البري التنموي، إلى جانب مشاريع تطوير النقل والشحن.
وتشير مجمل الملفات التي بحثتها جلسة مجلس الوزراء إلى استمرار العمل على المسارات الاقتصادية والتنموية بالتوازي مع التعامل مع الظروف الإقليمية، مع التركيز على حماية استقرار سلاسل التوريد، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ومواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية والبناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد إلى إجراءات وبرامج تستجيب للأولويات الوطنية وتخدم مصالح المواطنين.
وتحمل هذه الأولويات في مجملها تركيزا على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والخدمات والمشاريع، وتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية، مع إبقاء أثر السياسات والإجراءات على المواطن في صلب العمل الحكومي.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
شحادة: صكوك إسلامية لأمانة عمّان تخفض كلف التمويل 70 مليون دينار خلال 5 سنوات
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات. وأضاف شحادة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين. وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة. وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في العقبة
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة في المنشآت الاقتصاديَّة والموانئ والمرافق العامَّة والمجمَّعات والمباني والحدائق والمدارس في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بما يتواءم مع المستجدَّات والتطوُّرات التقنيَّة، وبما يعزّز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. ويأتي مشروع النِّظام متوافقاً ومكمِّلاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصَّة والدفاع المدني والأمن العام، وبما يعزِّز التَّكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات. ويضع مشروع النِّظام إطاراً موحَّداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية. ويغطي مشروع النِّظام أربع مراحل متكاملة وهي: التَّوعية، والإجراءات الوقا
مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات. ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية. ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال. وفي هذا السياق،
رؤساء الكنائس بالأردن يثمنون إقرار تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية
يتقدم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، باسم جميع الكنائس وأبنائها المؤمنين، بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، على ما أبدوه من تفهّم عميق واهتمام صادق بالقضايا التي تمسّ حياة المواطنين المسيحيين، وعلى استجابتهم للمطالب التي تقدّم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بشأن التعديلات على قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وصولًا إلى إقرار مشروع القانون المعدّل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية. وقال المجلس في بيان الأحد " إننا ننظر إلى هذه الخطوة الوطنية المهمة بتقدير كبير، لما تجسّده من حرص الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، على صون حقوق جميع أبنائها، واحترام خصوصياتهم الدينية، وتعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، في ظل دولة القانون والمؤسسات. واكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن المسيحيين في الأردن ليسوا أقليةً منفصلة عن نسيج المجتمع، بل هم جزء أصيل ومتجذّر في تاريخ هذا الوطن وهويته ومسيرته، وأبناء عشائره وعائلاته، وشركاء في بنائه ونهضته وحماية منجزاته. فالم
