قال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، الأحد، إن ميناء العقبة أصبح البوابة الرئيسية لدول الجوار، إلى جانب دول الخليج، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في ارتفاع نسب المناولة في موانئ العقبة بأكثر من 80%.

وأوضح خليفات خلال حديثه لـ "المملكة" أن موانئ العقبة أصبحت تتولى مناولة مواد سلة الغذاء العراقية، التي باتت تمر عبر الموانئ الأردنية، إضافة إلى مناولة السيارات المتجهة إلى دول الخليج، إلى جانب مناولة البضائع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك يؤكد مكانة ميناء العقبة كميناء رئيسي لدول الجوار.

وأضاف أن الارتفاع في حركة المناولة جاء بالتزامن مع تكاملية في العمل بين مختلف أجهزة الدولة، لمواجهة الزيادة الكبيرة في حجم البضائع والسفن التي تصل إلى الموانئ، مشيرا إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل دخول الشاحنات الخارجية، وإيجاد ساحات لوجستية جديدة، وتقديم تسهيلات للتعامل مع الزيادة في حركة البضائع.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل على ترسيخ دور العقبة كميناء إقليمي، وليس فقط كممر لعبور البضائع في ظل الاضطرابات والأزمات الإقليمية في البحر الأحمر والمنطقة، والعمل على توطين هذا النشاط.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في كميات البضائع فرضت تحديات تشغيلية، أبرزها الحاجة إلى مساحات تخزينية جديدة، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إيجاد مناطق لوجستية وقطع أراض جديدة لمواجهة كميات البضائع الكبيرة الواردة إلى الموانئ.

وقال، إن العمل جار على تطوير آليات ومعدات الموانئ، في ظل ضغط العمل المتواصل على مدار 24 ساعة، وما يتطلبه ذلك من صيانة ومتابعة مستمرة، لافتا النظر إلى أن سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة تواصلان عمليات التحديث والمتابعة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح خليفات أن رسوم المناولة في الموانئ لم ترتفع، وأن الرسوم المعتمدة لم تتغير منذ عام 2009، مبينا أن انخفاض كلف المناولة في العقبة مقارنة بدول الجوار، إلى جانب سرعة عمليات المناولة، يسهم في الحد من ارتفاع الكلف الخارجية.

وأضاف أن سرعة المناولة تساعد على تقليل كلف انتظار السفن، موضحا أن توقف السفينة يحملها كلفا تتراوح بين 25 ألفا و35 ألف دولار أو أكثر، وأن سرعة عمليات المناولة في العقبة تحول دون تحمل شركات الشحن هذه الكلف.

وأكد خليفات أن موانئ العقبة قادرة على التكيف مع الظروف الحالية، مشيرا إلى أن مشروع الميناء البري مطروح منذ عام 2015، وأن الحاجة إليه أصبحت أكبر لتسريع إخراج البضائع من الموانئ ونقلها إليه، بما يتيح استقبال أعداد أكبر من البواخر والسفن.

وأوضح أن بعض البواخر لم تتمكن الموانئ من استقبالها؛ بسبب محدودية القدرة التخزينية اللازمة للبضائع المتجهة إلى دول الجوار، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ومنها دخول سيارات الدول العربية لنقل بضائعها، تسهم في تخفيف كميات البضائع الموجودة في الموانئ وتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

وبين أن الميناء البري يمثل منفذا جديدا لإخراج البضائع من الموانئ، وإتمام إجراءات التخليص الجمركي وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن تطوير المنظومة يتطلب تكامل عمل الجهات المعنية، بما فيها الجمارك والنقل والتخليص.

وقال خليفات، إن ارتفاع نسب المناولة يعكس تعافي حركة الترانزيت ونقل البضائع إلى دول الجوار، مؤكدا أن كميات البضائع الواردة إلى السوق المحلية لم تنخفض، بل سجلت زيادة في بعض المواد.

وأضاف أن الكميات الواردة من بعض السلع، بما فيها المحروقات والغاز والحبوب وغيرها من البضائع، لم تتراجع، بل شهدت زيادة، بالتزامن مع ارتفاع حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق العربية.

المملكة