قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز الطبيعي تقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميا، مشيرة إلى أنه لم يبدأ حتى اليوم تزويد لبنان بالغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة، في ردها على استفسارات "المملكة"، أن تحديد الكميات اليومية المطلوبة من الغاز الطبيعي سيتم بعد تأكيد الجانب اللبناني جداول الكميات المتوقع طلبها من الجانب الأردني، وذلك بعد جاهزية البنية التحتية في لبنان.

وأشارت إلى أن الجانب اللبناني يعمل حاليا على إصلاح وإعادة تأهيل شبكات الغاز داخل أراضيه.

وبينت الوزارة أن تزويد لبنان بالغاز الطبيعي سيتم من خلال استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وتفريغها في باخرة التغويز العائمة (FSRU) في ميناء العقبة.

وفيما يتعلق بتزويد سوريا، قالت الوزارة إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويدها بالغاز الطبيعي تقدر بنحو 4 ملايين متر مكعب، موضحة أن تزويد سوريا يتم بناء على احتياجاتها اليومية.

وأكدت الوزارة أن تزويد لبنان وسوريا بالغاز الطبيعي في الوقت ذاته لن يؤثر على احتياجات المملكة المحلية أو أمن التزود بالطاقة.

وأشارت إلى أن لدى المملكة أربعة مصادر للتزود بالغاز الطبيعي، تشمل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الجانب المصري وشركة شيفرون، والغاز الطبيعي المنتج محليا من حقل الريشة الغازي، والغاز الطبيعي المسال من باخرة التغويز العائمة، الذي يتم توريده من خلال ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة.

وقالت إن سعة باخرة التغويز العائمة كافية لتغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي وتزويد سوريا ولبنان بالغاز الطبيعي.

وبحسب الوزارة، تهدف استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر تزويد المملكة بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، بما يضمن استمرارية تزويد محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي والقطاعات الصناعية.

وفيما يتعلق بدور الاتفاق الأردني اللبناني في تعزيز مكانة الأردن إقليميا، قالت الوزارة إن الاتفاق يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي محوري لتبادل ونقل الطاقة، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي تشمل خط الغاز العربي وباخرة التغويز العائمة في العقبة.

وأضافت أن ذلك يسهم في مساندة الدول العربية ودعم استقرارها وتخفيف المعاناة الحياتية عن الشعوب.

المملكة