أنجزت مديرية صحة جرش أكثر من 17 ألف معاملة للتأمين الصحي من خلال قسم التأمين الصحي التابع للمديرية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب، وفق مدير صحة جرش صائب أبو عبود.

وقال أبو عبود لـ"المملكة" إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المعاملات المنجزة 20 ألف معاملة حتى نهاية العام الحالي، مبينًا أن عدد المعاملات شهد خلال العام الحالي ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى قرار وزير الصحة بإتاحة تجديد معاملات بطاقة الشفاء الخاصة بمرضى السرطان من خلال أقسام التأمين الصحي في مديريات الصحة بمختلف محافظات المملكة، أضافة الى الارتفاع الملحوظ في أعداد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الارتفاع في أعداد التعيينات في الدوائر والمؤسسات الرسمية وما يترتب عليها من إصدار بطاقات تأمين صحي للموظفين الجدد.

وأضاف أن وزارة الصحة استحدثت منصة إلكترونية لإصدار التأمين الصحي الاختياري، دون الحاجة إلى مراجعة قسم التأمين الصحي، بما يشمل عددًا من الفئات المستفيدة، ومنها الأسر الفقيرة، وفئات المادة 30، والنساء الحوامل، وبطاقات الشفاء لمرضى السرطان، والأشخاص فوق سن الستين، والأشخاص ذوو الإعاقة، ومن هم فوق سن 18 عامًا، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية، الأمر الذي يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمة.

وبين أبو عبود أن قسم التأمين الصحي في المديرية عزز منظومة الربط الإلكتروني مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما يشمل وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وغيرها من الجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة التحقق من البيانات وإنجاز المعاملات وتقليل الحاجة إلى كتب تغطية من الدوائر لمنتفعي التأمين الصحي.

وأوضح أن المديرية عملت على ربط قسم التأمين الصحي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث أصبح بإمكان المتقاعدين إنجاز معاملات التأمين الخاصة بهم من خلال القسم، بالتنسيق مع مندوب الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاعدين وتسهيل حصولهم على الخدمة في مكان واحد.

وأشار أبو عبود إلى تخصيص موظف استقبال في قسم التأمين الصحي لتحسين جودة الخدمة وتنظيم حركة المراجعين، إلى جانب توفير محاسب داخل القسم بهدف اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتوفير شاشات مخصصة للاستفسار عن بيانات المراجعين من خلال الربط مع دائرة الأحوال المدنية، والاستفسار عن رواتب المتقاعدين المدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ودقة البيانات.

كما أتاح القسم إمكانية دمج بطاقات التأمين الصحي للموظفين الحكوميين من الأزواج بما يتيح منح درجة التأمين الأولى لهما وفقا للأصول، إلى جانب إمكانية إضافة المعالين من الأب والأم ممن تنطبق عليهم الشروط المرتبطة بنسبة العجز، بالتعاون مع قسم اللجان الطبية وتجهيز قرارات نسبة العجز وعرض الحالات على اللجنة المركزية المختصة.

وشملت إجراءات التطوير كذلك إنجاز كتب وقف الاقتطاع عند إلغاء بطاقات التأمين الصحي في حالات الاستقالة أو فقدان الوظيفة، وإصدار براءات الذمة عند تسليم بطاقات التأمين الصحي لموظفي وزارة الصحة في حالات الإجازة دون راتب أو الاستقالة أو فقدان الوظيفة، بما يضمن استكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالتأمين الصحي بصورة منظمة وسريعة، وفق أبو عبود.

وأضاف أبو عبود أن قسم التأمين الصحي في مديرية صحة جرش يقدم خدمات التأمين لمجموعة واسعة من الفئات، بما يعكس اتساع نطاق مظلة التأمين الصحي وتنوع الخدمات التي يتعامل معها القسم.

وتشمل الفئات المستفيدة: "الأسر الفقيرة، والنساء الحوامل، وشبكة الأمان الاجتماعي، وفئات المادة 30، وفوق سن الستين، والمجازين، ومتقاعدي البلديات، والقضاة ودائرة قاضي القضاة، والموظفين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم، والتأمين الخاص بالشركات المملوكة، والمتبرعين بالدم، وفئات المادة 31، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، والمتقاعدين وورثتهم، والمياومة في وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان، وورثة المالية، ومتقاعدي أمانة عمّان، وأطباء الامتياز، وبعض فئات الورثة المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي، وبطاقات الشفاء لمرضى السرطان، والمفتين ودائرة الإفتاء، والوزراء السابقين، وورثة متقاعدي البلديات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وورثة متقاعدي أمانة عمّان".

وأوضح أبو عبود أن ما تحقق في قسم التأمين الصحي يأتي ضمن نهج المديرية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من مختلف إجراءات التطوير والربط الإلكتروني واستحداث الخدمات هو الوصول إلى خدمة أكثر سرعة ودقة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد على المراجعين، ولا سيما الفئات التي تحتاج إلى عناية وتسهيلات إضافية.

المملكة