أظهرت قراءة تحليلية أعدّتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين (JADA) لبيانات تسجيل المركبات لأول مرة في المملكة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن سوق السيارات سجّل 33,763 مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وهذا الرقم مقارب لمستوى الفترة ذاتها من عام 2024، الذي بلغ 34,307 مركبات، بفارق لا يتجاوز 1.6%.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية؛ فإن الأرقام تشير إلى أن السوق يعمل ضمن نطاقه الطبيعي بعد مرحلة استثنائية شهدها العام الماضي.

وبخصوص المقارنة مع العام الماضي ترى الجمعية أن أي مقارنة مع عام 2025 يجب أن تُقرأ في سياقها، حيث شهدت الأشهر من تموز إلى تشرين الأول 2025 اندفاعاً غير اعتيادي للتخليص والتسجيل قبل دخول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم قطاع المركبات حيّز التنفيذ في 2 تشرين الثاني 2025، إذ سُجّلت في شهر تشرين الأول وحده 13,364 مركبة. لذلك فإن مقارنة عام 2026 بتلك الذروة المؤقتة تعطي صورة مختلفة عن أداء السوق الفعلي.

وأشارت القراءة إلى أن السوق دخل مساراً تصاعدياً منذ منتصف العام. فقد ارتفع متوسط المبيعات الشهرية من نحو 3,135 مركبة في النصف الأول إلى قرابة 5,000 مركبة في الربع الثالث.

وبلغت تسجيلات الربع الثالث 14,953 مركبة، بزيادة 13% عن الربع ذاته من عام 2024.

وتظهر البيانات أن عدد العلامات التجارية النشطة ارتفع إلى 116 علامة مقارنة بـ114 علامة العام الماضي. كما تراجعت حصة أكبر خمس علامات من 64.6% إلى 60.1%، وانخفضت حصة العلامة المتصدرة من 35% إلى 19.5%. ويعني ذلك سوقاً أقل تركّزاً وأكثر تنوعاً من حيث العلامات والفئات ومصادر التصنيع.

ولفتت الجمعية إلى أن التغيّر الأبرز في السوق نوعي لا كمّي. فقد انخفضت حصة السيارات الكهربائية من 48.4% إلى 34.8%، وارتفعت حصة الهايبرد إلى 37.6%، وحصة سيارات البنزين والديزل إلى 27.7%. ويعكس ذلك اتجاه المستهلك نحو خيارات تتوفر لها الصيانة وقطع الغيار والكفالة.

ووفق الجمعية تركّز معظم التراجع في عدد محدود من طرازات السيارات الكهربائية، بعد منع إدخال السيارات الكهربائية التي مضى عليها ثلاث سنوات فأكثر والمركبات المصنفة تالفة في بلد المنشأ.

وأكدت الجمعية أن إخضاع جميع المركبات للمواصفات الأردنية ولأحد أنظمة المواصفات الفنية المعتمدة (الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية) يحمي المستهلك الأردني من مركبات لا تتوفر لها قطع غيار أو كفالة أو تاريخ موثّق.

وأشارت إلى أن قنوات الاستيراد الرسمية سجّلت نمواً، إذ ارتفعت المبيعات المخلَّصة خارج المنطقة الحرة بنسبة 15%.

وبيّنت الجمعية أن نحو 85% من التراجع في المركبات الواردة عبر المنطقة الحرة يعود إلى السيارات الكهربائية، وهي الفئة التي استهدفها القرار بمنع إدخال الكهربائي الذي مضى عليه ثلاث سنوات فأكثر والمركبات المصنفة تالفة في بلد المنشأ. في المقابل، سجّلت مركبات الهايبرد والبنزين والديزل نمواً.

المملكة