مذكرة تعاون أردنية عراقية لنقل المحكومين بين البلدين
تاريخ الإنشاء: 03-12-2019 08:02
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
وزير العدل بسام التلهوني (وسط) ونظيره العراقي فاروق الشواني، خلال توقيع مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. (وزارة العدل)
وقع وزير العدل بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني، الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وزير العدل بسام التلهوني، قال لـ "المملكة"، إن عدد العراقيين المحكومين في الأردن يبلغ 20"، موضحا أنه ستقوم "لجنة خاصة لبحث إمكانية نقلهم إلى العراق، كل محكوم على حدة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
فيما أكّد وزير العدل العراقي فاروق الشواني، أن عدد المحكومين الأردنيين في العراق 12 شخصا".
وأضاف التلهوني أن المذكرة تساهم في نقل المحكومين الأردنيين بعقوبات سالبة للحرية "الحبس" في السجون العراقية وبالعكس، موضحا أن "هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية".
"المذكرة تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، بحيث يتم نقل المحكومين الأردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل"، وفق التلهوني.
وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفين.
وزير العدل العراقي، قال إن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات القضائية والقانونية، مبيناً أنها تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وإعادته لموطنه الأصلي، مما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع ، داعياً إلى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين .
المذكرة تضمنت عدة محاور منها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة في كلا الطرفين، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل وإجراءاته، وأسباب رفض الطلب، وأثر النقل على دولة الإدانة ودولة التنفيذ، إضافة إلى سريان المذكرة وتسوية الخلافات.
وتم خلال التوقيع عرض أهم وأبرز إنجازات وزارة العدل لعام 2019 ، واستعراض الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020).
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
وزير العدل: التحول الرقمي الكامل للمحاكم يستغرق نحو عامين
قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وأضاف التلهوني، في حديثه لـ"المملكة"، أن زيارة ولي العهد إلى وزارة العدل أكدت أهمية القضاء والإجراءات القضائية واتصالها بمصلحة الوطن والمواطن، وضرورة قيام السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، بدورها الداعم والمساند للجهاز القضائي، وفقا لما نصت عليه التشريعات والدستور. وأوضح أن الوزارة عرضت أمام ولي العهد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها بالتشارك مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالقضاء والمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب، والإسهام في تقصير أمد التقاضي، لافتا إلى أن تطوير الإجراءات والسياسات والتشريعات يؤثر بشكل مباشر في ذلك. التحول الرقمي في المحاكم وقال التلهوني، إن وزارة العدل عملت منذ فترة على تعديل تشريعاتها وإدخال الإجراءات الرقمية إلى الجهاز القضائي وإجراءات التقاضي، بهدف جعلها ميسرة وسهلة، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال،
التلهوني يؤكد أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون
أكد وزير العدل بسام التلهوني، أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، مستعرضا تجربة الأردن في تحديث منظومة العدالة وتطوير إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية. جاء ذلك خلال مشاركة التلهوني في أعمال قمة العدالة الدولية، التي عقدت في مدينة إسطنبول يومي 8 و9 تشرين الأول الحالي، بمشاركة وفود قضائية وقانونية من أكثر من 70 دولة، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة أمام الوفود المشاركة في اليوم الثاني للقمة. وناقشت القمة عددا من القضايا القانونية والعدلية المعاصرة، أبرزها الانتهاكات في قطاع غزة، وحقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، والذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الدولي، والمسؤولية في الفضاء الرقمي، إلى جانب قضايا الطاقة والهجرة والكرامة الإنسانية. وعلى هامش القمة، عقد التلهوني سلسلة لقاءات مع وزراء العدل والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الشر
وزير العدل: تعديلات نظام الوسائل الإلكترونية تعزز التحول الرقمي وتسرّع إجراءات التقاضي
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأحد النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، في إطار مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي. وقال التلهوني إن التعديلات تأتي انسجاما مع توجهات الدولة في تحديث الإدارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، من خلال توفير إطار قانوني أكثر مرونة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في مختلف مراحل التقاضي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والحقوق الإجرائية لأطراف الدعوى. وأوضح التلهوني أن من أبرز التعديلات استحداث "البريد الرقمي" كوسيلة جديدة ومعتمدة ضمن الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إضافة تعريف مستقل للبريد الرقمي، باعتباره عنوانا رقميا ينشأ للشخص ويرتبط بهويته الرقمية، ويُعتمد لاستلام التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقا لأحكام التشريعات النافذة. وبين التلهوني أن أهمية استحداث البريد الرقمي تتمثل في الانتقال من مجرد استخدام وسائل إلكترونية متعددة إلى عنوان رقمي رسمي مرتبط بالهوية الرقمية للشخص، بما يوفر إطارا أكثر تنظيما وموثوقية
وزير العدل يترأس وفد الأردن في مؤتمر أممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي
ترأس وزير العدل بسام التلهوني، وفد المملكة الأردنية الهاشمية المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 26 أيلول ولغاية 1 تشرين الأول، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. وفي مستهل كلمته تقدم التلهوني بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على استضافة المؤتمر مثمناً دور الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دورهم في عقد هذا المؤتمر. وتناول التلهوني في كلمته أمام المؤتمر جملة من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية، والجهود الوطنية في تعزيز سيادة القانون، والوقاية من الجريمة ومكافحتها، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة والمتغيرة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية. واستعرض التلهوني خلال كلمته التجربة الأردنية في تحديث وتطوير المنظومة القانونية والعدلية، وما شهدته المملكة من خطو
