"الإسمنت الأردنية" تتقدم بطلب لقانون الإعسار تجنبا للتصفية
تاريخ الإنشاء: 05-07-2020 13:12
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
صورة أرشيفية لأكياس من الإسمنت. (بترا)
تقدمت شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) لقانون الإعسار تجنبا للتصفية، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا بحسب الشركة.
وأعلنت الشركة أنها "أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين".
ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنيّة سمعان سمعان، إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء 'كورونا' حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة التشغيليّة، وضبط التكاليف والحد من الزيادة في الأعباء الماليّة والالتزامات المستقبليّة، وبالتالي زيادة السيولة.
وبين سمعان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار 'كورونا' وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج.
وشدد على أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
ولفت النظر إلى أن الشركة أسهمت على مدى 70 عاما في نهضة وبناء المملكة من خلال تزويد قطاع الإنشاءات بحلول بناء متعددة. مشددا على مواصلة الجهود للعمل على عودة الشركة .
وبلغ حجم خسائر الشركة 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار، وتشغل الإسمنت الأردنية مصنعين أحدهما في بلدة الفحيص توقف العمل في أفرانه في العام 2013 ، ومصنع في الرشادية توقف أحد خطوط إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات، والخط الآخر يعمل بنحو 40 % من طاقته الإنتاجية؛ بسبب المنافسة من شركات الإسمنت الأخرى، وانخفاض الطلب.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
استراتيجية الصناعات الغذائية تستهدف رفع الصادرات إلى 1.61 مليار دينار بحلول 2029
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 إحداث تحول في بنية الإنتاج الصناعي، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز الإنتاجية والابتكار وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية الأردنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وحددت الاستراتيجية مستهدفات للصادرات الغذائية تبلغ 1.232 مليار دينار عام 2027، وترتفع إلى 1.61 مليار دينار عام 2029، فيما تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع إلى ما بين 2.2 و2.4 مليار دينار، ورفع حجم الإنتاج السنوي إلى ما بين 5.5 و5.8 مليار دينار بحلول نهاية فترة الاستراتيجية. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج إلى ما بين 32 و35 بالمئة بحلول 2029، مقارنة بنحو 25 بالمئة في خط الأساس، إلى جانب رفع حصة الصادرات من هذه المنتجات إلى ما بين 45 و50 بالمئة، في إطار توجه لتعزيز نوعية الصادرات وتحسين العائد الاقتصادي منها. وتبرز الاستراتيجية عددا من الأنشطة ذات الأولوية للتطوير، من بينها تجهيز وحفظ الخضار والفواكه وإنتاج الشوكولاتة والحلويات والوجبات الجاهزة، ومنتجات الأغذية الأخرى
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
