جارى البحث

"راصد": مجلس النواب 19 أكثر شبابا من المجلس السابق

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 09-12-2020 12:40
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
"راصد": مجلس النواب 19 أكثر شبابا من المجلس السابق
قاعة مجلس النواب في مجلس الأمة. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
حفظ

أجرى مركز الحياة - راصد، دراسة مقارنة بين البرلمانيين الـ 18 والـ 19 من حيث التركيبة البرلمانية لكلا المجلسين. حيث أظهرت الدراسة تزايدا في عدد البرلمانيين الجدد في المجلس التاسع عشر، حيث بلغ عددهم 98 برلمانيا وبرلمانية وبنسبة بلغت 75% من العدد الكلي لأعضاء المجلس البالغ عدده 130 نائبا، بينما بلغت نسبة النواب الجدد في المجلس الثامن عشر 58% من إجمالي عدد النواب.

وبينت الدراسة تناقصا في عدد البرلمانيات في المجلس التاسع عشر حيث بلغ عددهن 15 برلمانية بنسبة بلغت 12%، فيما بلغ عدد البرلمانيات في المجلس الثامن عشر 20 برلمانية بنسبة بلغت 15% من إجمالي أعضاء المجلس الثامن عشر.

وقال مدير عام مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر، إنه بالمقارنة بين البرلمان الثامن عشر والتاسع عشر من حيث الفئة العمرية لأعضاء المجلسين، فقد كشفت الدراسة أن المجلس التاسع عشر أكثر شبابا، حيث بلغ عدد النواب في فئة (30 - 40) عام 15 برلمانياً وبرلمانية، بينما في المجلس الثامن عشر وفي نفس الفئة العمرية بلغ عددهم 6 برلمانيين، وضمن فئة (40 - 50) عاماً بلغ عدد النواب في المجلس التاسع عشر 43 برلمانياً وبرلمانية، بينما بلغ عددهم ضمن نفس الفئة العمرية 30 برلمانياً وبرلمانية في المجلس الثامن عشر.

الدراسة، أشارت إلى أن عدد النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية الأردنية قد تناقص بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد النواب الحزبيين في المجلس التاسع عشر 12 نائبا بنسبة 9%، بينما كانت نسبة النواب الحزبيين في المجلس الثامن عشر 24% من مجموع البرلمانيين والبرلمانيات. 

ووفقا للدراسة، فإن التحليل والمقارنة لتركيبة أعضاء البرلمان الثامن عشر والتاسع عشر من حيث الخلفيات المهنية للنواب، أظهرت الدراسة أن عدد النواب من خلفيات قانونية وحقوقية (محامين) بلغ عددهم 13 نائباً، بتناقص ملحوظ بالمقارنة مع عددهم في المجلس الثامن عشر الذي بلغ 19 نائبا محاميا، ومن حيث عدد النواب من خلفيات رجال الأعمال فقد بلغ عددهم في المجلس التاسع عشر 10 نواب، بينما بلغ عددهم 14 نائباً في المجلس الثامن عشر، أما من فئة المتقاعدين العسكريين فقد بلغ عددهم من أعضاء المجلس التاسع عشر 22 نائباً، بينما كان عددهم 18 نائب في المجلس الثامن عشر.

ومن حيث المؤهل الأكاديمي لأعضاء المجلس التاسع عشر والثامن عشر، بينت الدراسة عدم وجود اختلاف ملحوظ بالمؤهلات الأكاديمية للنواب في المجلسين، فمن حيث عدد النواب الحاصلين على درجة البكالوريوس في المجلس التاسع عشر بلغ عددهم 56 نائباً، وكان عددهم في المجلس الثامن عشر 57 نائباً، وبلغ عدد النواب ممن يحملون الدراسات العليا فقد بلغ عددهم في المجلس التاسع عشر 52 نائباً وكذلك كان العدد في المجلس الثامن عشر.  

وتبين أن 4 دوائر انتخابية على مستوى الأردن وهي (معان، مأدبا، جرش، بدو الوسط) أفرزت نوابا جدد في المجلس التاسع عشر، فيما أعادت باقي الدوائر نوابا من مجالس سابقة إلى المجلس التاسع عشر، ومن حيث الدوائر التي أفرزت نواباً من فئة الشباب (30 - 40) فقد تركز وجودهم في دوائر (العاصمة الأولى، الرابعة والخامسة، دائرة الزرقاء الاولى، البلقاء، المفرق، الكرك والطفيلة والعقبة ودائرة بدو الجنوب).

وتناولت الدراسة مختلف الجوانب المكونة لتركيبة البرلمانيين، والمقارنة بينهما من حيث عدد النواب الجدد في كلا المجلسين وعدد البرلمانيات والبرلمانيين في كلا المجلسين، وعدد النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية، كما تناولت الدراسة الفئة العمرية للبرلمانيين والبرلمانيات، وكذلك تطرقت الدراسة للخلفيات المهنية والمؤهل الأكاديمي لجميع نواب المجلسين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتأتي الدراسة، بحسب "راصد"، ضمن إطار عملية المتابعة المستمرة لمخرجات الانتخابات البرلمانية 2020، والحرص الدائم على اطلاع الجمهور والمراقبين على حدٍ سواء على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.

المملكة

أخبار ذات صلة

الانتخابات البرلمانية
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع. وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية". المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها". لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، و
الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس