ويهدف المؤشر إلى قياس مدى قدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، وممارسة الأنشطة التجارية، والتبادل الطوعي، والاحتفاظ بالممتلكات، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

 وفي إصدار عام 2025، الذي استند إلى بيانات عام 2023، حل الأردن في المرتبة 39 عالميا، مسجلا 7.46 نقاط، مقارنة بالمرتبة 50 و7.38 نقاط في إصدار 2026، الذي يستند إلى بيانات عام 2024.

ووفقا للتقرير، تكتسب نتيجة الأردن في محور سلامة النقد أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الاستقرار النقدي في الحد من عدم اليقين بشأن الأسعار والمعاملات المالية.

وجاء الأردن في المرتبة 25 عالميا في محور التنظيم، محققا 7.38 نقاط من أصل 10، حيث يتناول هذا المحور الأطر التنظيمية لأسواق الائتمان والعمل والأعمال، بما يشمل بعض جوانب تأسيس الشركات والتراخيص والإجراءات الإدارية وتنظيم النشاط الاقتصادي.

ويشير هذا الترتيب إلى موقع متقدم نسبيا للأردن ضمن الدول المشمولة بالتقرير في هذا الجانب ويوفر مؤشرا يمكن الاستناد إليه في تقييم البيئة التنظيمية للأعمال.

وسجل الأردن 8.13 نقطة في محور حرية التجارة الدولية، محتلا المرتبة 52 عالميا، ويقيس المحور جوانب متعددة من القيود التي تؤثر في التجارة العابرة للحدود، بما فيها الرسوم الجمركية والحواجز التنظيمية وبعض القيود المرتبطة بحركة رؤوس الأموال.

وتبرز هذه النتيجة أهمية انفتاح الاقتصاد الأردني على التجارة الدولية، في ظل ارتباطه بالأسواق الإقليمية والعالمية واعتماده على التبادل التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية.

كما حقق الأردن 7.38 نقطة في المؤشر العام، محتلا المرتبة 50 عالميا، من بين 165 دولة ومنطقة شملها التقرير ويجمع المؤشر نتائج 5 محاور رئيسية، تشمل حجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وسلامة النقد وحرية التجارة الدولية والتنظيم، فيما يعكس الترتيب العام موقع الأردن ضمن مجموعة الدول التي حققت نتائج متوسطة إلى متقدمة في المؤشر، مع وجود تفاوت بين المحاور المختلفة.

يشار الى أن معهد فريزر تأسس عام 1974، وهو مؤسسة فكرية وبحثية كندية مستقلة تعنى بالسياسات العامة والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

المملكة