جارى البحث

وزير العدل: أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم خفّضت مدة إنجاز بعض الخبرات 70%

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 14-11-2026 18:17
| آخر تحديث منذ 4 أيام
وزير العدل: أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم خفّضت مدة إنجاز بعض الخبرات 70%
قصر العدل (المملكة)
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال وزير العدل بسام التلهوني إن أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم أسهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، موضحا أن النظام الجديد ينظم أعمال الخبرة القضائية إلكترونيا، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه وإعداد التقرير وإيداعه، وصولا إلى تقييم أداء الخبراء وتجديد اعتمادهم سنويا. وأشار إلى توجه لإعادة النظر في أجور الخبراء بما يتناسب مع الجهد المبذول ونوعية الخبرة وتعقيد القضية.

قال وزير العدل بسام التلهوني، إن أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم أسهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن النظام الجديد ينظم أعمال الخبرة القضائية ويعزز كفاءة إجراءات التقاضي.

وأضاف التلهوني، في تصريحات لـ"المملكة" مساء السبت، أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه واطلاعه على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء.

وأوضح أن الوزارة بدأت تجريب هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في تسميتهم.

وأشار إلى أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بما يتيح متابعة مستوى أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية.

وبين التلهوني أن النظام الجديد ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما في ذلك أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء، فضلا عن الجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق من يخل بواجباته المهنية.

وقال التلهوني إن الوزارة ارتأت توسيع مشاركة ممثلي القطاع الخاص في المجلس، لما يمتلكونه من خبرات في قطاعات متعددة، من بينها التأمين والعقارات والخطوط والمضاهاة والمحاسبة والشؤون الطبية.

وأضاف أن المجلس، الذي يرأسه، يضم قضاة ورؤساء محاكم وأمين عام وزارة العدل وممثلين عن مؤسسات عامة ذات علاقة بالشأن القضائي، لافتا إلى أن إضافة خبرات من القطاع الخاص ستوفر أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتثري النقاشات والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة.

وأوضح أن أعضاء المجلس لن يكون كل منهم مسؤولا بصورة منفردة عن الخبراء في القطاع الذي يمثله، إذ يتولى المجلس مسؤولية الخبراء أمام المحاكم بشكل عام، لكن أصحاب الاختصاص من الأعضاء سيقدمون المشورة ووجهات النظر عند بحث المسائل المرتبطة بقطاعاتهم، والمساهمة في تحديد الخبراء الذين يمكن اختيارهم والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات متخصصة.

وقال إن أعضاء المجلس جرى اختيارهم من ذوي الخبرة الطويلة في مجالاتهم، ومن بينهم نقيب مهندسين سابق ومدير عام سابق لدائرة الأراضي والمساحة وضابط كبير في جهاز الأمن العام وأمين عام سابق لوزارة الصحة، مؤكدا أن تنوع خبراتهم سيعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات تستند إلى معرفة تخصصية متنوعة.

وأشار إلى أن مدة المجلس ثلاث سنوات، موضحا أن الخبراء الموجودين حاليا يغطون، بصورة تقريبة، مختلف أنواع الخبرات المنصوص عليها في النظام، وأن طبيعة الخبرات المطلوبة قد تتغير خلال هذه المدة، ليعاد تشكيل المجلس بعد انتهائها.

وفي رده على سؤال بشأن أجور الخبراء، أكد التلهوني أن هناك توجها لإعادة النظر فيها، بحيث ترتبط بالجهد الذي يبذله الخبير، ونوعية الخبرة، ومدى تعقيد القضية المعروضة عليه.

وأضاف أن أتمتة الإجراءات وتنظيمها من شأنهما تسهيل العمل على الخبراء والمحامين والمتقاضين والقضاة، سواء في اختيار الخبير أو إيداع تقرير الخبرة ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ، بهدف تنظيم أعمال الخبرة القضائية ضمن إطار تشريعي ومؤسسي يعزز النزاهة والشفافية والحياد، ويرتقي بالكفاءة المهنية للخبراء، ويسهم في تسريع الفصل في الدعاوى.

واستحدث النظام قلما خاصا للخبرة داخل المحاكم لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية، كما وضع أسسا لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقا لأحكامه.

كما اعتمد النظام منظومة إلكترونية لإدارة أعمال الخبرة، تشمل تسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراجهم في سجل إلكتروني، وإجراءات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، فضلا عن تقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات إلكترونيا.

ونظم النظام آليات الرقابة والمساءلة، من خلال لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، وحدد عقوبات تأديبية متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء، إلى جانب تحديد الالتزامات المهنية والأخلاقية، والتأكيد على استقلالية الخبير وحياده.

المملكة

أخبار ذات صلة

قضاء ومحاكم
رئيس محكمة العدل الدولية: بورما قتلت "آلاف المدنيين الروهينغا"
قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، بينما ينظر القضاة في ما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا "توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش". ولم تصدر الهيئة بعد حكمها بشأن ما إذا كانت بورما قد ارتكبت الإبادة الجماعية. ويتوقع أن تستغرق تلاوة هذا القرار التاريخي نحو ثلاث ساعات. وأضاف رئيسها "توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة". ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية. ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بور
قضاء ومحاكم
إعادة انتخاب القاضي محمود الحمود لمحكمة العدل الدولية
انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام. وتبدأ ولاية الحمود في 6 شباط المقبل، وتنتهي في شباط عام 2036. وكان الحمود انتُخب في أيار العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام. وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة. وفي عام 2016، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. المملكة
قضاء ومحاكم
نقيب المحامين: تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعيد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين. وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق. ما هي التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ وأبرز المواد التي تم تعديلها في معدل القانون؟ نقيب المحامين يوضح للمملكة #بانوراما_المملكة #قانون_التنفيذ #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/jfvquDTPmW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 28, 2026 ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. من جانبه، قال ع