بدوره، أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور بلاغارد بوصفها "صوتا قويا لأوروبا على الساحة الدولية"، مشيرا إلى أنها "حدّثت المؤسسة وعزّزتها ببراعة".

وذكّر حاكم بنك فرنسا إيمانويل مولان، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بدور لاغارد "الرائد في إدراج البعد المناخي ضمن عمل البنوك المركزية".

تفتح المغادرة المبكرة للاغارد معركة خلافة ذات رهانات سياسية كبيرة بين العواصم الرئيسية في منطقة اليورو، مع بروز مرشحين أوفر حظا هما الحاكم السابق للبنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، والرئيس السابق لبنك إسبانيا بابلو إرنانديز دي كوس الذي يرأس حاليا بنك التسويات الدولية.

ويرجّح خبراء اقتصاديون كفة دي كوس، لكن دبلوماسيا أوروبيا مؤيدا لترشيح كنوت يرى أن الأخير هو المرشح الأقوى.

ويشير الدبلوماسي إلى سياق يتّسم بتوترات في أسواق السندات ومعاودة ارتفاع أسعار الفائدة، في ظلّ تضخّم لا يزال مرتفعا تغذّيه الحرب على إيران.

وبحسب المصدر نفسه، بعدما تولّى رئاسة البنك المركزي الأوروبي فرنسيان هما جان كلود تريشيه (2003-2011) وكريستين لاغارد، وإيطالي هو ماريو دراغي (2011-2019)، حان الوقت لمرشح من شمال أوروبا.

ويندرج اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي أيضا ضمن تجديد واسع لقيادة المؤسسة.

فإلى جانب الرئاسة، يترتب تعيين كبير للاقتصاديين خلفا للإيرلندي فيليب لين الذي يشغل المنصب حتى أيار 2027، وعضو في المجلس التنفيذي خلفا للألمانية إيزابيل شنابل التي يُفترض أن تنتقل إلى صندوق النقد الدولي مطلع عام 2027.

ووراء التنافس بين المرشحين، تدور مفاوضات دقيقة لتقاسم المناصب بين الدول الكبرى في منطقة اليورو. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن باريس تضغط للحصول على منصب كبير الاقتصاديين ذي النفوذ، إذا آلت الرئاسة إلى الهولندي كلاس كنوت.

لكن قد يبرز مرشح ثالث توافقي للرئاسة إذا أخفقت الدول الكبرى في الاتفاق، كما حدث عام 2019 حين تولّت كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي على نحو مفاجئ.

- "حرية التعبير" -

تولّت وزيرة المال الفرنسية السابقة رئاسة المؤسسة في تشرين الثاني  2019 بعدما أدارت صندوق النقد الدولي، وواجهت خلال ولايتها أزمات كبرى متتالية، من جائحة كوفيد-19  إلى الارتفاع الحادّ في أسعار الطاقة الذي تسببت به الحرب في أوكرانيا.

وقالت لاغارد الخميس خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت إنها تغادر البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها لتتمتّع بـ"حرية الكلام وحرية التعبير وحرية الانخراط في قضايا لا تندرج ضمن السياسة النقدية".

وأضافت "أشعر بأن عليّ قول هذه الأمور، ولا أستطيع فعل ذلك في منصبي الحالي"، إذ يفرض عليها منصبها التزام الحياد.

وتبقى الآن معرفة الخطوة المقبلة لكريستين لاغارد، البالغة 70 عاما، والتي تُعدّ من الوجوه المعروفة في المنظمات الدولية الكبرى.

ولاغارد، التي استبعدت في أواخر أيلول فكرة الترشح للرئاسة الفرنسية، من بين الشخصيات المطروحة لتولّي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أ ف ب + المملكة