الولايات المتحدة تقرض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لشركات
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 29-10-2026 23:37
صورة تعبيرية لبراميل نفط.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
وافقت شركات نفط على اقتراض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، ضمن اتفاق عالمي أُبرم في آذار لضبط أسعار الوقود، بعد الحرب على إيران، فيما وافقت واشنطن على إقراض 172 مليون برميل من احتياطياتها ضمن اتفاق مع نحو 30 دولة لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات العالمية.
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن شركات نفط وافقت على اقتراض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه في آذار بهدف ضبط أسعار الوقود بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.
وقالت وزارة الطاقة في بيان إن الشركات التي ستقترض النفط تشمل جنفور وترافيجورا للتجارة وفيتول. وكانت الولايات المتحدة عرضت 17 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في 16 أكتوبر تشرين الأول.
ووافقت واشنطن في آذار على إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في إطار اتفاق أوسع مع حوالي 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، ستضخ دول عدة في الاتحاد الأوروبي 42.6 مليون برميل من النفط، بحسب ما أعلنه مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، الخميس، بموجب تعهد مجموعة السبع هذا الشهر لتهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان دول مجموعة السبع أنها ستطرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر على صادرات الديزل.
رويترز + المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
اجتماع حكومي في العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل وسلاسل التوريد
عقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت، وآليات تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية وضمان انسيابية حركة التجارة واستدامة تزويد الأسواق بالسلع الأساسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وشارك في الاجتماع محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغب
وزير الزراعة: وفرة في السلع الزراعية والغذائية ومخزون كاف من اللحوم
قال وزير الزراعة صائب خريسات، الأربعاء، إن هناك وفرة في الخضار والفواكه المنتجة في الأردن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء تبلغ نحو 62%، فيما تزيد في بعض محاصيل الخضار عن 120% من الاحتياج. وأضاف خريسات لـ"المملكة" أن هناك مخزونا وكميات من اللحوم الواردة إلى الأسواق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء كاف ويسد حاجة السوق، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات قليلة جدا. وأوضح أن هناك فائضا من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مبينا أن هناك وفرة في الأسواق من السلع والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأن المخزون يكفي لمدد تزيد عن ستة أشهر. وقال خريسات إن جلالة الملك وجه الحكومة، بخصوص الأمن الغذائي للحفاظ على إدامة المخزون، بحيث تكون هناك كميات كافية وآمنة لاستمرار وإدامة عملية التزويد الغذائي في المملكة. وأضاف أن الحكومة أطلعت جلالة الملك على إجراءاتها المتعلقة بإدامة المخزون بكميات كافية وبأسعار تكون في متناول الجميع، مبينا أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد للحوم ومعظم السلع الزراعية غير ا
"الصناعة": مخزون القمح يكفي لاستهلاك 10 أشهر والشعير 9 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير متوفر بكميات آمنة ومريحة، ويغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر لمادة القمح، و9.2 أشهر لمادة الشعير. وكشفت البيانات أن الرصيد الفعلي المتوفر حالياً من مادة القمح يبلغ 674 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك المملكة لعدة أشهر. وأشارت الوزارة إلى وجود كميات أخرى متعاقد عليها وفي طريقها إلى الشحن للمملكة، تبلغ 300 ألف طن، ما يرفع إجمالي المخزون إلى مستوى يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر. وفيما يتعلق بمادة الشعير، بينت الأرقام الرسمية أن الرصيد الحالي المتوفر في المستودعات يبلغ 399 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة 4.6 أشهر. وأضافت البيانات أن الكميات المتعاقد عليها من الشعير تبلغ 404 آلاف طن، وهي كميات تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 4.6 أشهر إضافية، ليصل إجمالي فترة تغطية الاستهلاك إلى 9.2 أشهر. وأكدت الوزارة مواصلة طرح العطاءات الدورية والمستمرة لشراء القمح والشعير وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية، انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية الهادفة
"الصوامع: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
شركة الصوامع: السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن منتشرة في جميع أنحاء المملكة. قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، الأحد، إن السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن موزعة في جميع أنحاء المملكة. وبين الطراونة في تصريح لـ"المملكة" أن الميناء الرئيسي في العقبة يحتوي على صوامع بسعة 200 ألف طن وسرعة تفريغ تصل إلى 18 ألف طن خلال 24 ساعة، وهي من أعلى سرعات التفريغ في المنطقة. وأضاف أن لدى وزارة الصناعة مستوعبات أرضية تقدر بسعة مليوني طن، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري من مادة القمح نحو 90 ألف طن، والشعير نحو 80 ألف طن، مؤكدا أن المخزون كاف لضمان الأمن الغذائي، حيث يكفي القمح لمدة 10 أشهر، والشعير لمدة 8 أشهر، سواء في المستودعات أو المتعاقد عليها. وفيما يخص الحزمة التشجيعية لتخزين التجار، أوضح الطراونة أن لدى الصوامع هناجر ومستودعات لتخزين المواد الغذائية الجافة والحبوب بسعة 60 ألف طن موزعة ضمن المجمعات التخزينية، إضافة إلى فراغات متاحة للتجار بأسعار تشجيعية لمدة شهرين، قابلة للمراجعة حسب الظروف الجيوسياسية. وأعلنت الشركة العامة الأردن
