جارى البحث

ترامب يحمّل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف في فرنسا

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 18-10-2026 16:07
| آخر تحديث منذ 3 أيام
ترامب يحمّل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف في فرنسا
عناصر من الدرك الفرنسي يقومون بدورية بجوار واجهة متجر تحطمت نوافذها، وذلك بعد يوم من أعمال الشغب والنهب التي تلت احتجاجات على مستوى البلاد ضد "ارتفاع تكاليف المعيشة"، في مدينة ليون بوسط شرق فرنسا. 18 تشرين الأول 2026.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجرة مسؤولية الاضطرابات في فرنسا، داعياً إلى إغلاق الحدود، وذلك عقب احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وشغب وحرق ونهب. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة متلفزة الأحد، متعهداً بملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات والشركات والنهب.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات واسعة النطاق تخللتها أعمال عنف.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "فرنسا تحترق! إن هجرة أشخاص من عالم مختلف تماما، أشخاص يحملون الكراهية في قلوبهم، قد حطمت ذلك البلد الذي كان عظيما يوما ما". وأضاف "أغلقوا حدودكم واحكموا السيطرة، قبل فوات الأوان!".

وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، كلمة متلفزة إلى الفرنسيين، بحسب ما أعلنت الرئاسة، وذلك غداة احتجاجات واسعة النطاق تخللتها أعمال عنف وشغب.

وأوضح الإليزيه أن الكلمة ستبث بعد اجتماع يعقده ماكرون مع عدد من الوزراء، في يوم تحصي البلاد تداعيات الاحتجاجات التي نظمت احتجاجات على غلاء المعيشة، وشهدت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، إضافة الى أعمال حرق ونهب واقتحام مبانٍ رسمية.

وتأتي الاحتجاجات قبل 6 أشهر من توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خلف لماكرون.

وكانت أعمال الشغب أشد مما شهدته احتجاجات العام 2023 وتظاهرات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019.

وتعهد ماكرون بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".

أ ف ب

أخبار ذات صلة

احتجاجات فرنسا
توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطيا في احتجاجات فرنسا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، السبت، توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطيا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، فيما توعد الرئيس إيمانويل ماكرون بملاحقة المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب ومعاقبتهم. وقال لوكورنو، خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، إن "من المعجزة أن الحصيلة ليست أعلى من ذلك"، مؤكدا دعمه لقوات الشرطة والدرك، التي قال إنها واجهت عنفا شديدا خلال المواجهات. من جهته، شدد ماكرون على أنه "لا مكان للعنف في جمهوريتنا"، مؤكدا أن مرتكبي أعمال التخريب والاعتداء على المقار الإدارية والمتاجر ونهب المباني العامة سيلاحقون ويعاقبون، وداعيا إلى توحيد الصف في مواجهة أعمال العنف، مع دعم قوات الأمن التي تضمن الحق في التظاهر. وشهدت فرنسا السبت تظاهرات واسعة شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة، وسط مشاركة طلاب ونقابيين وناشطين من حركة "السترات الصفراء". وأفادت السلطات بأن نحو 550 ألف شخص شاركوا في التحركات في أنحاء البلاد، بينهم 110 آلاف في باريس، فيما سُجلت احتجاجات في مد
احتجاجات فرنسا
استخدام الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع احتجاجات على غلاء المعيشة في باريس
بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا، السبت، فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي. وقالت السلطات الفرنسية إن 140 احتجاجا شارك فيها 32800 شخص سجلت خارج باريس بحلول منتصف النهار، وألقت بالمسؤولية في الاضطرابات على ما وصفته "باليسار المتطرف". وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات. وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون. ويدخل ماكرون المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، تاركا وراءه ناخبين منقسمين ومشهدا سياسيا شديد التشرذم، كما أن مساعيه الطويلة لخفض الدين العام المتزايد لم تنجح في طمأنة المستثمرين الذين يتخلون عن السندات الفرنسية، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين. وقال رئيس الوزراء سيباستيان ل
احتجاجات فرنسا
احتجاز ثلاثة شرطيين إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا
وضع ثلاثة عناصر من وحدة خاصة في الشرطة الفرنسية قيد الحجز مساء الثلاثاء في إطار تحقيق في وفاة رجل يبلغ 27 عاما على هامش أعمال شغب في مرسيليا مطلع تموز. وقضى محمد بن ادريس في ليل الأول إلى الثاني من تموز، وهو المتوفى الوحيد في إطار أعمال العنف إلي شهدتها مدى أيام مدن فرنسية عدة على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد شرطي قرب باريس عند حاجز تدقيق مروري في 27 حزيران. في نهاية تموز اعتبرت النيابة العامة أنه "من المرجّح" أن تكون وفاة هذا الرجل ناجمة عن "صدمة عنيفة على مستوى الصدر من جراء طلقة ’فلاش بول’"، في إشارة بندقية الكرات الوامضة الدفاعية. وأعلنت النيابة العامة في بيان وضع خمسة عناصر من وحدة التدخل السريع في الشرطة قيد الحجز، لتعود وتعلن مساء إطلاق سراح اثنين من الموقوفين. وأوضح مدعي عام الجمهورية في مرسيليا دومينيك لورنس أن "حجز الشرطيين الثلاثة الآخرين مستمر". وأعلنت النيابة العامة في مرسيليا أن شرطيين آخرين تم استدعاؤهم "للاستماع إليهم بصفة شهود". في مطلع تموز حين كانت مرسيليا تشهد اضطرابات وأعمال نهب على خلفية مقتل الشاب نائل، قضى محمد بن ادريس بعدما أصيب بتو
احتجاجات فرنسا
تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا الليلة الماضية واعتقال عدد أقل
قالت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد، إن حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا تراجعت الليلة الماضية في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان شاب من أصول إفريقية أشعل مقتله برصاص الشرطة فتيل اضطرابات واسعة. ودفعت الحكومة 45 ألفا من أفراد الشرطة إلى الشوارع؛ في محاولة للسيطرة على اضطرابات محتملة في أعقاب تشييع جنازة نائل الشاب الذي يبلغ 17 عاما المنحدر من أصول جزائرية ومغربية، وقُتل برصاص شرطي عندما أوقفت الشرطة سيارته يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس. ومنذ ذلك الحين؛ أضرم مثيرو الشغب النيران في سيارات ووسائل للنقل العام ونهبوا متاجر، واستهدفوا أيضا مباني بلديات ومراكز للشرطة ومدارس وهي مبان تمثل الدولة الفرنسية. وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا الأحد؛ للتعامل مع أسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018. وقالت الرئاسة، إن من المقرر أن يجتمع ماكرون مع وزراء الحكومة مساء اليوم الأحد؛ لبحث الوضع بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الجمعة تفعيل "وحدة الأزمات" التابعة للحكومة