المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي الأولوية لدراسة أسباب البطالة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل، والتركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، من خلال دمج دراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة، بما يدعم صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل. وبحسب بيان للمجلس، ناقشت لجنة سياسات العمل، خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي، موضوعات مقترحة للدراسة والبحث، شملت أسباب البطالة، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل والعمل اللائق، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أهمية تحديد أولويات الدراسات بما يستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل، وينسجم مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة. وشدد شتيوي على ضرورة توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة. من جهته، أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة ورئيس اللجنة حيدر فريحات أهمية البيانات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي يبحثان تعزيز الشراكة والحوكمة
بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار الوطني وتطوير الأداء المؤسسي، انسجاما مع رؤى التحديث الإداري. وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، خلال اجتماع مع وفد من الجمعية، أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من دور المجلس بوصفه منصة وطنية للحوار والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وأشار العواملة إلى حرص المجلس على توسيع نطاق الشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد أهمية دور جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في تعزيز ممارسات التدقيق الداخلي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات وتحسين جودة القرارات والإجراءات الإدارية والمالية. وناقش الجانبان فرص بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين المجلس والجمعية، تتيح الاستفادة من الخبرات المهنية والفنية،
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لجنة السياسات الاجتماعية في الاقتصادي والاجتماعي تحدد أولوياتها وخطة عملها
عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني في إطار جهود اللجنة لإعداد خطة عملها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف المجلس ودوره بتقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وترأس الاجتماع رئيس المجلس موسى شتيوي، وبحضور الأمين العام للمجلس نذير العواملة، ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة: ختام الشنيكات، حنايا النحاس، سمارة الخطيب، مجد الدين خمش، محمد الحر، ومنسق اللجنة نبيل الشرع. وأكد شتيوي أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة السياسات الاجتماعية باعتبارها إحدى اللجان الدائمة في المجلس، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والخبرات الوطنية في دراسة التحديات الاجتماعية، وتحليل القضايا ذات الأولوية، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على المجتمع. من جانبه، أكد العواملة حرص الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لعمل اللجان، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يعزز من مخرجات المجلس و
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بحث مقترح دراسة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي
بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترح دراسة بعنوان "خارطة طريق لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي الأردني في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي"، وذلك خلال جلسة حوارية متخصصة عقدها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بهدف تشخيص واقع القطاع ودعم الجهود الرامية إلى تطويره وتعزيز تنافسيته واستدامته. وشهدت الجلسة حضور وزير السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية سالم العمري، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، وعميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية إسماعيل أبو عامود، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في القطاع السياحي. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أهمية الجلسة في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، فيما أشاد حجازين بمقترح الدراسة، معتبرا أنها تأتي في مرحلة مفصلية تتطلب تحليلا معمقا لواقع القطاع واحتياجاته المستقبلية. وأوضح حجازين أن الدراسة ستوفر تقييما شاملا لمستوى تنافسية القطاع، مع تحديد الفرص والتحديات المستقبلية، وصولا إلى صياغة خارطة طريق تسهم في تطويره وتعزيز مساهمت
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بدران: نسبة تشغيل المدينة الصناعية في الكرك 38% والبطالة 17.3%
قالت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ريم بدران، الأحد، إن زيارة المجلس إلى محافظة الكرك كانت فرصة للاطلاع عن قرب على التحديات والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مشيرة إلى مشاركة أكاديميين وخبراء وقطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومواطنين في الجلسة. وأوضحت بدران، خلال حديثها لـ "المملكة"، أن المجلس ركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التعاونيات وتعزيز القطاع السياحي، خصوصا في ظل نقص غرف المبيت، مع اقتراح أدوات تمويلية جديدة لدعم الشباب والمرأة ورواد الأعمال، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في المدينة الصناعية بالمحافظة، التي لا تتجاوز نسبة التشغيل فيها 38%، فيما بلغت نسبة البطالة قرابة 17.3%.. وأضافت أن المجلس يعمل منذ تأسيسه عام 2007 على التواصل مع مختلف فئات المجتمع ووضع الدراسات والتوصيات للحكومة لضمان استجابة السياسات للواقع المحلي، مع التركيز على القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية، ومعالجة قضايا البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة. وبيّنت أن من بين المقترحات المطروحة عقد مؤتمر وطني لتفعيل الفرص الاستثمارية، خصوصا في المدينة الصناعية، وربط ال
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
توصية برفع سن التقاعد إلى 63 للذكور و58 للإناث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعلن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات التي يحتاجها قانون الضمان الاجتماعي شتيوي: مخرجات الحوار أوصت بتوسيع مظلة الشمول التأميني شتيوي: مخرجات الحوار أوصت بالحد من التقاعد المبكر ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه شتيوي: مخرجات الحوار أوصت بإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها شتيوي: الحوار أوصى بإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان شتيوي: مخرجات الحوار أوصت بالرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدَه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق م
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" الأربعاء
يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، الأربعاء، مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية. وأطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان. المملكة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
دعوة لإعادة النظر بتخصصات الجامعات من منظور التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعادة النظر بمجمل التخصصات الموجودة في الجامعات من منظور التحولات الكبرى العالمية التي تحدث على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتحديدا الذكاء الاصطناعي، وليس فقط من منظور سوق العمل الأردني. وأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، قائمة التخصصات المطلوبة والتخصصات المتوقع إيقاف استقبالها سندا لأحكام المادة 40 (ب) في نظام الخدمة المدنية رقم (9) لعام 2020. ورأى شتيوي عبر "المملكة"، أن مؤشر الديوان مهم ويرتبط بسوق العمل المرتبط بالخدمة المدنية وليس بكل الاقتصاد الأردني بشكل عام. وتحدث عن وجود طلب مرتفع جدا على التعليم العالي وعلى التعليم النظري، وضرورة أن تقوم الجامعات بمراجعة برامجها والتخصصات الموجودة. المملكة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
حوار وطني اليوم لمناقشة السياسة العامة للإعلام في الأردن
يبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأحد، بإجراء حوار وطني موسع مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي. وستكون الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، نقطة الانطلاق للحوار الذي تعقد جلسته الافتتاحية بحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، في تمام الساعة 11 صباحا في فندق كمبينسكي- عمان. وفي تصريحات سابقة للشبول، فإن الوزارة تستهدف من خلال مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته. وقال الشبول إن الخطوط العريضة للمسودة ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف لتوحيد الرواية الحكومية. كما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن مزيداً من التدفق الإعلامي والمعلوماتي. ووفقا للشبول، تعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
رفع توصيات للحكومة بشأن إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة مؤسسات في نيسان
* المجلس الاقتصادي والاجتماعي: دراسة "إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة" مؤسسات مستقلة في مراحلها النهائية * المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الدراسة شملت تقييم قرابة 26 مؤسسة مستقلة * المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يعمل على إعداد الدراسة قانونيون وماليون ومختصون بالموارد البشرية وخبراء قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، الاثنين، إن الدراسة التي يعكف عليها المجلس لتقييم قرابة 26 مؤسسة مستقلة، باتت في مراحلها النهائية. وعلى ضوء نتائج الدراسة، ستعمل الحكومة على إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة المؤسسات المشمولة، وفق ما صرح به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة للمملكة في شهر شباط الماضي. وتوقع شتيوي في رده على سؤال لـ "المملكة"، رفع توصيات المجلس للحكومة منتصف شهر نيسان المقبل. وأوضح أن الدراسة تهدف لتقييم واقع المؤسسات وتحدياتها، وتقديم الحلول ضمن مسارات التطوير أو الدمج أو الإلغاء أو الإبقاء، مشيرا إلى أن الدراسة تتعلق بـ 9 قطاعات. ويعمل على إعداد الدراسة قانونيون وماليون ومختصون بالموارد البشرية وخبراء من كل قطاع، وفقا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مخرجات حوار خطة تحديث القطاع العام توصي بعدم السير بإلغاء وزارة العمل
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعدم السير بإلغاء وزارة العمل مع إجراء دراسة لإعادة هيكلتها، ضمن مخرجات حواراتها الوطنية بشأن خطة تحديث القطاع العام. ودعا، في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة لقطاع العمل، بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متفرغا بمسمى (محافظ التأمينات الاجتماعية) أو رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية، ويكون له نائبان أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار. وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، أوصى المجلس بإعادة النظر في دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة وإخضاعها إلى مزيد من الدراسة. وأوصت، في قطاع خدمات البنية التحتية، بالسير بإجراءات دمج كل من وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية. وفي قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، أوصى بتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار من النواحي الفنية والإدارية. ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتحسين كفاءتها وتطوير دورها وإعطائها صفة اعتبارية وإنشاء صندوق مالي (بنك تعاوني) لدعم العمل التعاوني في المملكة، تماشيا مع رؤية جلالة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
"المملكة" تنشر مخرجات نتائج الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام
نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاثنين، مخرجات نتائج الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام، حيث تركزت الحوارات على عدة مبادرات تضمنتها الخارطة وضمن محاورها الثلاثة وهي الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية. وقال المجلس إنه كان هناك العديد من الآراء والمقترحات والاستفسارات عن هذه المبادرات حسب كل محور ومبادرة على حدة تتعلق بمدى استدامة هذه المبادرات وآثارها المستقبلية على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أسباب عدم شمولها للبلديات والهيئات والمؤسسات المستقلة ولبعض الوزارات مثل وزارة الصحة وغيرها، وفيما يأتي مخرجات الحوار: أولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة من أكثر المحاور التي حازت على اهتمام المشاركين محور الهيكل التنظيمي والحوكمة وما تضمنه من مبادرات تتعلق بإنشاء وإلغاء الوزارات والمؤسسات الحكومية لوجود تجارب سابقة في هذا الشأن. حيث ركزت الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين ضمن محور الهيكل التنظيمي والحوكمة على القضايا والمبادرات الآتية: 1) إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وزير الاقتصاد الرقمي: التركيز حاليا على الخدمات الرقمية بالمؤسسات الأكثر طلبا
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الخميس، إن هناك توجها كبيرا من القطاع الخاص لنظام العمل المرن لاستقطاب الكفاءات من خارج عمان. وأضاف خلال الجلسة الثالثة في الحوار الوطني حول خطة تحديث القطاع العام/ محور الخدمات الحكومية أن هنالك من يرفض من القطاع العام التحول الرقمي لأنه يحد من سلطته. وأضاف الهناندة أن التركيز الآن في الخدمات الرقمية على المؤسسات الأكثر طلبا مثل الضمان الاجتماعي وترخيص المركبات والأحوال المدنية. وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة: هناك من يرفض التحول الرقمي لأنها تحد من سلطته — Jordan ESC (@JordanESC) October 6, 2022 "خطة تطوير القطاع العام جاءت متوافقة مع التحول الرقمي". وفق الهناندة وقال خلال الجلسة التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي إن التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي يحتاج إلى موازنة عالية ولابد أن يتم التحول بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن هنالك تعقيد بالإجراءات ومركزية في الخدمات الالكترونية في الأردن. وحول الدفع الإلكتروني قال الهناندة: "نعمل على قنوات دفع محلية قادرة على دفع المبالغ الصغيرة بدون عمولة". وأشا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تقرير حالة البلاد 2021 يوصي بمحاربة الفكر المتطرف وآفة المخدرات
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره السنوي الرابع "حالة البلاد" لعام 2021، بدراسة البرامج المعنية بمحاربة الفكر المتطرف، ومحاربة آفة المخدرات بالتعاون مع الأمن العام والجهات المعنية بذلك. كما طالب بتمكين الشباب سياسيا من خلال تفعيل دور المعهد السياسي لوزارة الشباب ودعمه ورفده بالكوادر المؤهلة ودعم برامجه, وتطوير برامج متقدمة ومتخصصة لتأهيل قيادات شبابية فاعلة في المحافظات كافة من خلال تقديم التدريب اللازم لهم. وأكّد التقرير الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة إقامة مدينة شبابية متكاملة بمواصفات عالمية بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع مستثمر خارجي, وإنشاء مضمار رياضي للمشي وعمل حدائق للألعاب الرياضية في المدن الشبابية. وأوصى بإعداد خطة تدريب وتأهيل وتعليم مستمر لرفع كفاءة الكادر الوظيفي في وزارة الشباب من خلال التنسيق مع الجهات ذات العالقة (مركز إعداد القيادات الشبابية، ومعهد الإدارة العامة والقطاع الخاص). كما أوصى باستحداث وحدة للتدريب والتعليم المستمر وقسم للتوجيه الوطني والأمن الفكري وقسم ذوي الإعاقة في الوزارة, وإعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الشبابية وا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تقرير حالة البلاد يوصي بإعادة تسعير المشتقات النفطية ربعيا أو فصليا
أوصى تقرير حالة البلاد 2021 بإعادة تسعير المشتقات النفطية بمدة ربعية أو فصلية (صيفا وشتاء) مع الإفصاح عن معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة في كل مدة بشفافية تامة لضمان عدم إرباك السوق واعتماد أسعار متناسبة مع الأسعار العالمية. وأوصى كذلك بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من خلال التعرفة المرتبطة بالزمن، لزيادة الأحمال الصباحية في أوقات انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تشجيع القطاعات المستهلكة للطاقة على استهلاك الكهرباء في هذه الأوقات. كما أوصى بتعزيز دور هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتطوير استخدام مفاعلات الجيل الثالث والرابع من المفاعلات الصغيرة المدمجة والتي بدأت في تزويد الطاقة في العديد من دول العالم، والتي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية، ومتابعة مهام بناء الكتلة الحرجة ومسؤولياتها من خلال الخبراء الأردنيين المؤهلين وتقديم الخدمات فيما يتصل بالطاقة الذرية. وطالب التقرير الصادر أخيرا بتعديل القوانين والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، مثل تعليمات العبور وصافي القياس من خلال تبني الممارسات العالمية في هذ
