أوصى تقرير حالة البلاد 2021 بإعادة تسعير المشتقات النفطية بمدة ربعية أو فصلية (صيفا وشتاء) مع الإفصاح عن معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة في كل مدة بشفافية تامة لضمان عدم إرباك السوق واعتماد أسعار متناسبة مع الأسعار العالمية.

وأوصى كذلك بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من خلال التعرفة المرتبطة بالزمن، لزيادة الأحمال الصباحية في أوقات انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تشجيع القطاعات المستهلكة للطاقة على استهلاك الكهرباء في هذه الأوقات.

كما أوصى بتعزيز دور هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتطوير استخدام مفاعلات الجيل الثالث والرابع من المفاعلات الصغيرة المدمجة والتي بدأت في تزويد الطاقة في العديد من دول العالم، والتي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية، ومتابعة مهام بناء الكتلة الحرجة ومسؤولياتها من خلال الخبراء الأردنيين المؤهلين وتقديم الخدمات فيما يتصل بالطاقة الذرية.

وطالب التقرير الصادر أخيرا بتعديل القوانين والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، مثل تعليمات العبور وصافي القياس من خلال تبني الممارسات العالمية في هذا المجال والتي تتبع منهجية المقاصة المالية أو تحميل كلف النظام، إذ إن من شأن هذا الإجراء دعم المستهلكين غير المالكين لهذه الأنظمة وتجنب تحملهم أي تكاليف إضافية.

وأكد ضرورة معالجة الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج إطار تعرفة الكهرباء للمستهلكين، والعمل على إيجاد أسواق لبيع الطاقة الكهربائية أو تمريرها مما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وتحقيق إيرادات.

وأوصى بتحسين كفاءة شركات الكهرباء العاملة في القطاع وتخفيض تكاليفها ونسب الفاقد الطاقي لديها، وإعادة تقييم أسعار شراء الطاقة من الطاقة المتجددة للمرحلتين الأولى والثانية والتفاوض مع الشركات القائمة عليها، إضافة إلى الطلب من هذه الشركات تكييف محطاتها لتسهم أكثر في أن يبقى النظام الكهربائي متزنا في ظل الظروف التشغيلية العادية.

كما طالب التقرير بإعادة تفعيل المرحلة الثالثة من محطات الطاقة المتجددة بعد دراسة تعديل اتفاقيات الشراء وتعديل كود الشبكة لتغطية متطلبات تفاعل هذه المحطات مع ظروف تشغيل النظام الكهربائي تغطية أفضل.

وشدد على ضرورة تطوير القوى البشرية العاملة في مجال تشغيل النظام وإشراكهم في برامج تعزيز الكفاءة والاطلاع على تطورات العمل في تشغيل النظام.

وأوصى بالاهتمام بالجانب العلمي والبحثي في الاتفاقيات التي تبرم سواء مع شركات التنفيذ أو الشركات الاستشارية، وتفعيل العمل البحثي المشترك مع الجامعات والمراكز البحثية وتخصيص موازنات مناسبة لتمويل الأعمال المشتركة، ويمكن تقوية هذا الجانب بزيادة الاهتمام بأعمال الاتحاد العربي ونشاطاته لمنتجي الكهرباء وجمعية Cigre الوطنية الأردنية المنبثقة من (Cigre) العالمية ليسهم الباحثون والمهندسون الأردنيون في فعاليات بحثية ودراسات مشتركة وليتبادلوا مع زملائهم تجاربهم وخبراتهم في الإقليم والعالم.

وأكد ضرورة توحيد المرجعيات في قطاع الطاقة من خلال التنسيق والمشاركة في اتخاذ القرارات، وبالتالي الوصول إلى خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ.

بترا