إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" الأربعاء
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 04-02-2026 06:46
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المملكة)
يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، الأربعاء، مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي الأولوية لدراسة أسباب البطالة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل، والتركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، من خلال دمج دراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة، بما يدعم صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل. وبحسب بيان للمجلس، ناقشت لجنة سياسات العمل، خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي، موضوعات مقترحة للدراسة والبحث، شملت أسباب البطالة، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل والعمل اللائق، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أهمية تحديد أولويات الدراسات بما يستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل، وينسجم مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة. وشدد شتيوي على ضرورة توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة. من جهته، أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة ورئيس اللجنة حيدر فريحات أهمية البيانات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي يبحثان تعزيز الشراكة والحوكمة
بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار الوطني وتطوير الأداء المؤسسي، انسجاما مع رؤى التحديث الإداري. وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، خلال اجتماع مع وفد من الجمعية، أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من دور المجلس بوصفه منصة وطنية للحوار والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وأشار العواملة إلى حرص المجلس على توسيع نطاق الشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد أهمية دور جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في تعزيز ممارسات التدقيق الداخلي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات وتحسين جودة القرارات والإجراءات الإدارية والمالية. وناقش الجانبان فرص بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين المجلس والجمعية، تتيح الاستفادة من الخبرات المهنية والفنية،
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لجنة السياسات الاجتماعية في الاقتصادي والاجتماعي تحدد أولوياتها وخطة عملها
عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني في إطار جهود اللجنة لإعداد خطة عملها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف المجلس ودوره بتقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وترأس الاجتماع رئيس المجلس موسى شتيوي، وبحضور الأمين العام للمجلس نذير العواملة، ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة: ختام الشنيكات، حنايا النحاس، سمارة الخطيب، مجد الدين خمش، محمد الحر، ومنسق اللجنة نبيل الشرع. وأكد شتيوي أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة السياسات الاجتماعية باعتبارها إحدى اللجان الدائمة في المجلس، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والخبرات الوطنية في دراسة التحديات الاجتماعية، وتحليل القضايا ذات الأولوية، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على المجتمع. من جانبه، أكد العواملة حرص الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لعمل اللجان، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يعزز من مخرجات المجلس و
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بحث مقترح دراسة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي
بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترح دراسة بعنوان "خارطة طريق لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي الأردني في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي"، وذلك خلال جلسة حوارية متخصصة عقدها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بهدف تشخيص واقع القطاع ودعم الجهود الرامية إلى تطويره وتعزيز تنافسيته واستدامته. وشهدت الجلسة حضور وزير السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية سالم العمري، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، وعميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية إسماعيل أبو عامود، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في القطاع السياحي. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أهمية الجلسة في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، فيما أشاد حجازين بمقترح الدراسة، معتبرا أنها تأتي في مرحلة مفصلية تتطلب تحليلا معمقا لواقع القطاع واحتياجاته المستقبلية. وأوضح حجازين أن الدراسة ستوفر تقييما شاملا لمستوى تنافسية القطاع، مع تحديد الفرص والتحديات المستقبلية، وصولا إلى صياغة خارطة طريق تسهم في تطويره وتعزيز مساهمت
الأكثر قراءة
