جارى البحث

غوتيريش يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الروهينغا ويدعو بورما للسماح بعودتهم

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 19-11-2026 17:35
| آخر تحديث منذ 21 دقيقة
غوتيريش يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الروهينغا ويدعو بورما للسماح بعودتهم
لاجئون من الروهينغا في "المنطقة المحايدة" الواقعة خلف خط الحدود مع ميانمار، 25 نيسان 2018. (أ ف ب)
حفظ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية التي قضت بأن بورما ارتكبت إبادة بحق الروهينغا ودعا للسماح بعودتهم، فيما اعتبره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "نقطة تحوّل" بالنسبة للأقلية.

وقال غوتيريش إن "على بورما التصرّف بما يتوافق مع التزامها بالامتثال لقرار المحكمة" بما يشمل "العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولم شمل العائلات".

من جهته، قال تورك إن "هذا الحكم خلص بكل وضوح إلى أن دولة ميانمار (بورما) مسؤولة عن واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية. يجب أن يشكّل هذا الحكم نقطة تحوّل نحو تحقيق العدالة للروهينغا ولجميع سكان بورما، وبداية لمسار جاد يضع حدا للإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المتواصلة في ولاية راخين".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، مؤكدة مقتل آلاف المدنيين خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن البورمية، في قرار تاريخي يُعد الأول من نوعه للمحكمة ضد دولة.

وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال تلاوته القرار في مقر المحكمة بمدينة لاهاي، إن "بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأضاف إيواساوا أن على بورما اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه، استناداً إلى أسباب معقولة، بارتكابهم أعمال إبادة جماعية، وملاحقتهم قضائياً إذا اقتضى الأمر.

كما أكد أن بورما تتحمل مسؤولية تعويض أفراد الروهينغا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكها لالتزاماتها، ما لم يكن من الممكن جبر تلك الأضرار من خلال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

أ ف ب

أخبار ذات صلة

قضاء ومحاكم
وزير العدل: أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم خفّضت مدة إنجاز بعض الخبرات 70%
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم أسهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن النظام الجديد ينظم أعمال الخبرة القضائية ويعزز كفاءة إجراءات التقاضي. وأضاف التلهوني، في تصريحات لـ"المملكة" مساء السبت، أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه واطلاعه على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء. وأوضح أن الوزارة بدأت تجريب هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في تسميتهم. وأشار إلى أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بما يتيح متابعة مستوى أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية. وبين التلهوني أن النظام الجديد ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما في ذلك أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء،
قضاء ومحاكم
دخول نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية حيز التنفيذ
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، من خلال إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للخبراء. وقال التلهوني إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والإجرائية للعمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات منظومة العدالة. وأضاف أن النظام استحدث آليات مؤسسية وإجرائية لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، من خلال إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها. وأوضح التلهوني أن النظام وضع أسساً واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه، إلى جانب تنظيم إجراءات الامتحانات والمقابلات لبعض تخصصات الخبرة وأنواعها، وإلزام الخبراء بتجديد اع
قضاء ومحاكم
إعادة انتخاب القاضي محمود الحمود لمحكمة العدل الدولية
انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام. وتبدأ ولاية الحمود في 6 شباط المقبل، وتنتهي في شباط عام 2036. وكان الحمود انتُخب في أيار العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام. وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة. وفي عام 2016، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. المملكة
قضاء ومحاكم
نقيب المحامين: تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعيد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين. وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق. ما هي التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ وأبرز المواد التي تم تعديلها في معدل القانون؟ نقيب المحامين يوضح للمملكة #بانوراما_المملكة #قانون_التنفيذ #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/jfvquDTPmW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 28, 2026 ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. من جانبه، قال ع