وزارة العدل ونقابة المحامين توقعان مذكرة لتوفير مساعدة قانونية لضحايا الاتجار بالبشر
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 12-01-2023 11:27
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود. (وزارة العدل)
وقع نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، الخميس، مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر.
وقال اللوزي في بيان صحفي، إن "المذكرة تهدف إلى مأسسة خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الوزارة والنقابة وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية".
وأضاف اللوزي، أن "توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال منع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم".
من جانبه، قال أبو عبود إن "المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به وزارة العدل ونقابة المحامين لتوفير ضمانات الوصول للعدالة"، كما أشار إلى أنه وبموجب هذه المذكرة ستقوم نقابة المحامين بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجاناً من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر ووفقا لآلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
قانون
مختصون: تعديل قانون حبس المدين جاء لضمان حقوق الدائن وصون كرامة المدين
تدخل تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ بتاريخ 25 حزيران المقبل، لتتغير بموجب ذلك آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9) لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ، وقد نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، حيث نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئا عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين فقط يجاز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. وحسب التعديل الجديد، يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب. ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات اقتداره في حالات عدة منها، التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزا
قانون
بدء تطبيق قانون السير المعدل بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح
دخل قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 حيز التنفيذ، بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، واستكماله مراحله الدستورية كافة، بالإضافة إلى عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية. وقال عدد من المتخصصين، إن تطبيق القانون ونفاذه بصيغته الجديدة التي تضع مرتكب المخالفات المرورية الخطرة في السجن وتصادر رخصة قيادته، وحتى شطبه من سجل المجازين للقيادة، هي نصوص أصبح الأردن بأمس الحاجة إليها بعد أن فقد أكثر من 3 آلاف إنسان في سنوات معدودة بسبب حوادث السير. القانون الجديد شمل تعديل 25 مادة من القانون الأصلي، وغلظ العقوبات على عدد من المخالفات التي تشكل خطورة على الإنسان ارتقت إلى حد الحبس والغرامات المالية، مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات. وقال مدير المعهد المروري الأسبق العميد المتقاعد المهندس أحمد الوراورة، إن
قانون
"الجرائم الإلكترونية" صفحة جديدة لفضاء رقمي حضاري
اعتبارًا من الثلاثاء، ستبدأ في الأردن صفحة جديدة من التعامل مع الفضاء الرقمي سمتها المصداقية و"كيف نصنع مُحْتَوَى رَقَميًا إيجابيا يحفظ كرامة الآخرين بعيدا عن اللغة الاتهامية والتشهير". فبعد مضي 30 يومًا على نشره في الجريدة الرَّسمية واستكماله مراحله الدستورية كافة، دخل قانون الجرائم الإلكترونية حيِّز النفاذ مع عدد آخر من القوانين هي: قانون معدل لقانون السير، قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون معدل لقانون الشركات. وغلَّظت التعديلات الجديدة بقانون الجرائم الإلكترونية العقوبات على مرتكبي جرائم المحافظ المالية، والابتزاز والاحتيال والتهديد والشعوذة الرَّقمية، ونشر المقاطع المصورة التي تُشِّهر بالآخرين وتغتال شخصيتهم وتنتهك كرامتهم الإنسانية، في خطوة يبحث من خلالها الأردن عن حماية الإنسان من شرِّ الجرائم التي ترتكب في الفضاء الرَّقمي. ويهدف القانون الذي جاء لخدمة فئات المجتمع كافة إلى تحقيق سيادة القانون وحماية أفراده من الجرائم الإلكترونية العابرة التي تزايدت خلال الأعوام الأخيرة بقرابة ستة أضعاف وفقا لأرقام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويرى متخصصون، أن
قانون
"لا اعتراض" على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل
حصر قانون السير المعدل لسنة 2023، اعتراض السائقين على مخالفات قد يكونوا ارتكبوها بـ "الاعتراض على صحتها فقط" فيما لم يجيز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمتها عن حدها الأدنى المقرر. وبحسب ما أوضحت إدارة السير لـ "المملكة" فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها. ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه. وبحسب إدارة السير، فإنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، ويكون القرار النهائي في إثبات صحة المخالفة من عدمه بيد القاضي. وأكّدت إدارة السير، الاثنين، جاهزية الخطط والإجراءات العملياتية والفنية والميدانية التي أعدتها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، باعتبارها أحد الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون. وقالت إدارة السير، لـ "المملكة" إنها عملت بكافة أقسام
