جارى البحث

رؤساء بلديات: تهيئة البنى التحتية ضرورة للتماهي مع قانون السير الجديد

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 06-09-2023 23:42
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
رؤساء بلديات: تهيئة البنى التحتية ضرورة للتماهي مع قانون السير الجديد
صورة تعبيرية. (istockphoto)
حفظ

أجمع رؤساء عدد من البلديات، على ضرورة تهيئة البنى التحتية في المدن والبلدات؛ للتماهي مع قانون السير الجديد، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة جاءت للحدّ من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح الناس.

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى، نبيل الكوفحي، حرص البلدية على توفير جميع السبل اللازمة لإنفاذ التعديلات على قانون السير والتي جاءت حفاظاً على الأرواح و للتقليل من الحوادث المرورية الخطرة.

وقال الكوفحي إن البلدية وضعت مسارات واضحة في هذا الأمر، على رأسها استكمال صيانة وتعبيد الطرق لتكون جاهزة للتأثيث والتخطيط.

وبين أن البلدية قامت في الآونة الأخيرة بتخطيط بعض التقاطعات الرئيسة وتحديد ممرات المشاة فيها بألوان باردة ضمن المواصفات المعتمدة، كما أنها بصدد طرح عطاء لتخطيط معظم التقاطعات والشوارع الرئيسة وتحديد المسارات فيها بألوان ساخنة كونها تأتي بمواصفات أعلى وتعد أطول عمراً، مشيرا إلى أن العطاء سيكون ضمن المواصفات التي وضعتها وزارة الأشغال لذلك.

وأشار الكوفحي إلى توقيع البلدية اتفاقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ مسارات خاصة لذوي الإعاقة في عدد من مناطق البلدية بما يضمن سهولة تنقلهم، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على المناطق المحيطة بجامعة اليرموك.

ولفت إلى أن البلدية باشرت بتعزيز اللوحات الإرشادية في شوارعها، وأنها أطلقت حملة توعية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بقانون السير الجديد وأهميته في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلم المجتمعي.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء، ماجد الخضري، حاجة معظم الشوارع في الزرقاء إلى التهيئة وإيجاد ممرات مشاة وزيادة أعداد جسور المشاة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء، عماد المومني، إن البلدية ستطرح عطاءات لإيجاد ممرات مشاة ووضع إشارات تحذيرية وزيادة أعداد الإشارات المرورية، إضافة إلى تهيئة الأرصفة لتكون ملائمة للمشاة، مبيناً أن عطاءات هذه المشاريع الحيوية ستكون جاهزة نهاية العام الحالي.

وأشار إلى تكليف مديري المرور والصيانة والأشغال والمشاريع لإعداد دراسات فنية للشوارع ضمن حدود البلدية، وتنفيذ المطلوب.

بدوره، أكد رئيس بلدية الظليل، نضال العوضات، أن قانون السير الجديد سيحد من الحوادث، لافتاً إلى أن البلدية ستطرح عطاءات جديدة لتهيئة بنيتها التحتية لتعزيز الإشارات المرورية والإشارات التحذيرية وتخطيط ممرات المشاة.

بينما أشار رئيس بلدية الحلابات، خلف العثمان، أن البلدية ستطرح عطاءات بقيمة 600 ألف دينار لتعبيد شوارع، وإنشاء ممرات مشاة وإشارات تحذيرية وإشارات مرورية.

من جهته، أشاد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في محافظة الزرقاء، عامر الوظائفي، بالتعديلات على قانون السير، مبيناً أنه يتوجب على البلديات توفير ممرات مشاة للمواطنين لتجنبهم النزول للشارع والتعرض لحوادث دهس.

وأكد أن تطبيق التعديلات بعدالة على الجميع دون تحيز، من شأنه التقليل من الحوادث المرورية التي تحصد مئات الأرواح وآلاف الإصابات سنويا، ناهيك عن ملايين الخسائر الاقتصادية.

بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، حازم العدينات، أن السلامة المرورية على سلم الأولويات، وأن البلدية تسعى لتأهيل الطرق بما يتوافق مع تعديلات قانون السير الجديدة.

وقال إن البلدية تعكف على توسعة عدد من المواقع المرورية الحيوية مثل دوار البرنيس، وتأهيل حزمة طرق في العيص وعيمة وواد زيد والعين البيضاء، وتركيب إشارة ضوئية على مثلث التموين.

ولفت إلى أن البلدية تسير وفق خطط طموحة، من شأنها الحد من الحوادث المرورية وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على سلامتهم.

وبين أن تطبيق قانون السير الجديد يتطلب جهودا إضافية من البلديات ووزارة الأشغال العامة لتحسين واقع البنى التحتية وتزويدها بعناصر السلامة المرورية من إشارات إرشادية وتحذيرية وممرات مشاة، وجسور.

وأشار العدينات إلى أن قانون السير الجديد يهدف لحماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأعلنت مديرية الأمن العام في وقت سابق، عن إشراكها عددا إضافيا من الكوادر الأمنية لتطبيق وتنفيذ قانون السير الجديد الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل.

بترا

أخبار ذات صلة

سلامة مرورية
حملة مرورية توعوية ورقابية شاملة للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق
الحملة تُركز على المخالفات الخطرة كالقيادة الاستعراضية والمسير على شكل مواكب والقيادة بدون لوحات أرقام رقابة مرورية ميدانية مكثفة ومتابعة للمخالفات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وحجز المركبة وحسب نوع المخالفة أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، عن بدء تنفيذ حملة توعوية وإعلامية شاملة، تتزامن مع إجراءات رقابية ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المملكة، بهدف الحد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراضية، وقيادة المركبات والدراجات الآلية دون لوحات أرقام أو التلاعب بها، والمسير على شكل مواكب معيقة للحركة المرورية. وأكدت المديرية أن الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السير، وذلك بعد رصد مثل هذه الممارسات الخطرة خلال الفترة الماضية في عدد من المواقع، إلى جانب تداول مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق ارتكاب تلك المخالفات بصورة متعمدة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود التوعوية والرقابية لضبطها والحد من آثارها الخطرة عل
سلامة مرورية
النائب عياش: 267 ألف مركبة غير مرخصة في الأردن العام الماضي
قال عضو مجلس النواب هايل عياش إن مجلس النواب تبنى مذكرة نيابية تحث الحكومة على اتباع آلية مرنة لترخيص المركبات، وذلك بعد ارتفاع أعداد المركبات التي انتهت تراخيصها. وأضاف عياش لـ"المملكة" أن عدد المركبات منتهية الترخيص وصل إلى 267 ألف مركبة العام الماضي، مما يترتب عليه آثار سلبية على السلامة العامة في الشوارع. وأشار إلى أن المذكرة تطالب بإيجاد إجراءات تسهيلية لآلية ترخيص المركبات، تتمثل في تقسيم قيمة الترخيص إلى عدة دفعات لتسهيل الدفع على المواطنين. وأكد عياش أن طرح المذكرة جاء نتيجة للظروف الاقتصادية، والمبالغ المالية الكبيرة التي يتحملها مرتكبو المخالفات، مما يدفع البعض إلى عدم تجديد تراخيص مركباتهم. وأوضح أن الآلية المطروحة تتمتع بعدد من الإيجابيات في حال تبنتها الحكومة، مثل زيادة الإيرادات وتقليل عدد المركبات المخالفة في الطرقات. من جهته، تساءل رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، الأحد، عن أسباب عدم تجديد تراخيص المركبات، قائلا: هل يعود ذلك إلى تراكم المخالفات والغرامات، أم إلى أن بعض المركبات غير مؤهلة للسير على الطرق. وقال مسيس، إن الجمعية ت
سلامة مرورية
مديرية الأمن العام تدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها
مديرية الأمن العام: انتهاء ترخيص المركبات يشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة حذّرت مديرية الأمن العام، من خطورة وتداعيات قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن قيادتها تُعدّ مخالفة مرورية جسيمة، تُهدّد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم. وأوضحت المديرية أن انتهاء ترخيص المركبة، غالباً ما يرافقه عدم إجراء الفحص الفني للمركبة وصيانتها، وما ينطوي عليه من احتمالية وجود أعطال فنية خطرة في أنظمة السلامة الأساسية للمركبات كالفرامل، والإطارات، والإضاءة، والتي تُعدّ أسباباً رئيسة لوقوع الحوادث المرورية. وشدّدت مديرية الأمن العام على أنها ستقوم بتنفيذ حملات خاصة للرقابة على هذه المخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، سعياً إلى إنفاذ القانون وحماية المجتمع، حيث إنّ معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية عقد التأمين كذلك، مما يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين ويشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة. ودعت المديرية جميع مالكي المركبات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أمناً على الطر
سلامة مرورية
المعهد المروري: العصبية والاندفاع أثناء القيادة قد يؤديان إلى حوادث مميتة
قال الرائد محمد العقباوي من المعهد المروري الأردني، الخميس، إن خبراء علم النفس أثبتوا أن أسبابا نفسية تؤدي إلى القيادة المتهورة مثل الاندفاع والعصبية والثقة الزائدة الوهمية؛ بالإضافة إلى التأثير السلبي للمجموعة المحيطة لتحقيق التفوق الوهمي، بالإضافة إلى الرغبة في التجربة وإثارة إعجاب الآخرين بحثا عن هذا النوع من المشاعر. وأضاف الرائد العقباوي في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن القيادة المتهورة تؤثر بشكل سلبي على وعي السائق بعدة طرق منها فقدان التركيز على الطريق وحركة المرور؛ مما يؤثر على قدرته في التعامل مع المواقف الخطرة. وأشار إلى أن القيادة المتهورة هي نوع من السلوكيات على الطرق تتميز بقيادة المركبة بطريقة غير آمنة ومتهورة دون مراعاة للقوانين المرورية وبدون الالتفات إلى سلامة مستخدمي الطريق وتشمل القيادة بسرعات زائدة عن الحدود المسموح والتجاوز بشكل خطير، وعدم الامتثال لقواعد واولويات المروري، والتلاعب بالمركبة بطرق خطيرة كالقيادة بين المركبات بشكل متهور. وتمثل خطرًا كبيرًا على سلامة الأفراد والممتلكات. وبين الرائد العقباوي أن هذه القيادة يكون لها عواقب وخيمة وتؤدي إلى إصابات خ