أظهر مسح رسمي نشر، الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى التوسع في حزيران، مدفوعا بقوة صادرات التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بازدهار الذكاء الاصطناعي، على الرغم من استمرار ضعف شحنات السلع الأخرى إلى جانب تراجع الطلب المحلي.

وبين المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 50.3 في حزيران من 50.0 في أيار، متجاوزا التوقعات الواردة في استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين، ومتجاوزا عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.2 من 50.1 في أيار، في حين سجل المؤشر المركب 50.6 مقارنة مع 50.5 في الشهر السابق.

وما يزال الضعف في سوق العقارات والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي يثبط النمو، مما يجعل الصين تعتمد على الطلب العالمي لاستيعاب السلع التي ينتجها قطاعها الصناعي.

وثمة طلب دولي هائل على أشباه الموصلات التي تشغل مراكز البيانات والإلكترونيات المتطورة، وهو ما يصب في صالح نقاط قوة الصين التصنيعية.

ضعف الشحنات الأخرى

لكن ليس هناك طلب كبير على السلع الأخرى فيما يبدو. فعلى سبيل المثال، أشارت أحدث البيانات التجارية لشهر أيار إلى نمو صادرات الأثاث 1.9% فقط من حيث القيمة على أساس سنوي، في حين قفزت شحنات معدات معالجة البيانات آليا 60% خلال الفترة نفسها.

والأوضاع ليست أفضل على الصعيد المحلي على ما يبدو، إذ تفيد أحدث البيانات بانخفاض مبيعات التجزئة لشهر أيار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وبتراجع أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أسرع.

وفي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 20 تريليون دولار لا يعمل بكامل طاقته، ذكرت مصادر مطلعة الجمعة أن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر.

رويترز