هيئة النقل البري تبدأ إدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على "سند"
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 02-09-2026 17:20
| آخر تحديث منذ شهر
بدأت هيئة تنظيم النقل البري، اعتبارا من الأربعاء، إدراج تصاريح سائقي تطبيقات النقل الذكية ضمن تطبيق "سند"، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الرقابة والحوكمة على قطاع النقل بالتطبيقات الذكية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن هذه الخطوة تتيح التحقق إلكترونيا من صلاحية تصاريح السائقين وبياناتها، بما يعزز موثوقية إجراءات التحقق، ويسهم في الحد من التزوير أو استخدام التصاريح غير المرخصة، ورفع مستوى الامتثال وتنظيم السوق.
وقال مستشار التحول الرقمي في هيئة تنظيم النقل البري، سيف النوايسة، إن الهيئة أنجزت الربط الإلكتروني لبيانات تصاريح ورخص التطبيقات الذكية مع تطبيق "سند"، بما يتيح للجهات المعنية التحقق من بيانات التصاريح بصورة إلكترونية وسريعة وموثوقة.
ودعا النوايسة السائقين أو "الكباتن" الذين لا تظهر تصاريحهم على تطبيق "سند" إلى مراجعة شركات التطبيقات التي يتبعون لها، للتأكد من صحة بياناتهم، لا سيما الرقم الوطني، والعمل على تصويب أي بيانات غير صحيحة وتزويد الهيئة بها، ليصار إلى تحديثها وإظهار التصاريح على التطبيق.
وأكد أن التصاريح البلاستيكية الحالية ستبقى سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال ظهور تصاريح جميع السائقين العاملين لدى شركات التطبيقات الذكية على "سند"، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل، في مرحلة لاحقة وبعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، باتجاه اعتماد التصريح الإلكتروني على "سند" كوثيقة إلكترونية رسمية لغايات التحقق والرقابة، والاستفادة من رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في عمليات التحقق.
وبيّن النوايسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار الهيئة للتحول من الوثائق والإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق المستخدمين والسائقين والشركات المرخصة، ويرفع قدرة الهيئة على تنظيم سوق النقل بالتطبيقات الذكية وضبطه.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
طرح مشروع سكة حديد تربط شمال المملكة بجنوبها أمام المستثمرين الأوروبيين
تعتزم الحكومة الإعلان عن مشروع إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية بطول يقارب 1000 كيلومتر، مخصصة لنقل البضائع وربط المراكز اللوجستية الرئيسية والمنافذ الحدودية في المملكة، ضمن الفرص الاستثمارية التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل. ويتضمن المشروع تطوير شبكة سكك حديدية بمسار واحد وقياس دولي موحد، مع إمكانية ربطها مستقبلا بشبكات السكك الحديدية في الدول المجاورة، بما يعزز دور الأردن ممرا إقليميا لنقل البضائع والتجارة. وتستند دراسات الجدوى إلى تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بإنشاء ممر رئيسي لنقل البضائع، قبل توسيع الشبكة باتجاه شمال المملكة وشرقها، وصولا إلى المنافذ الحدودية والأسواق الإقليمية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء خط للسكك الحديدية بطول 42 كيلومترا يربط منطقة الشيدية بمدينة معان، فيما تتضمن المرحلة الثانية (2A) تمديد الخط من معان باتجاه الماضونة وجابر، لتشكيل العمود الفقري لممر إقليمي لنقل البضائع عبر الأردن. أما المرحلة الثالثة (2B)، فتشمل توسيع الشبكة باتجاه الزرقاء وإربد والحدود م
الإعلان عن مشروع قطار كهربائي بين مجمع المحطة ومطار الملكة علياء بطول 37 كم
تعتزم الحكومة الإعلان عن مشروع استثماري لإنشاء خط قطار كهربائي خفيف بطول يقارب 37 كيلومترا، يربط منطقة المحطة في عمّان بمطار الملكة علياء الدولي، ضمن الفرص الاستثمارية الجديدة التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل. ويشمل المشروع إنشاء 4 محطات ومستودع للقطارات، وتوفير القطارات والأنظمة والتجهيزات اللازمة لتشغيل الخط، إلى جانب مقترح لإنشاء امتداد مرتفع بطول 1.3 كيلومتر باتجاه منطقة المحطة، بما يتيح الربط المباشر مع شبكة الباص سريع التردد والحافلات وسيارات الأجرة. وتشير التقديرات التشغيلية للمشروع إلى إمكانية بدء تشغيل الخط اعتبارا من عام 2031، مع توقعات بأن يصل عدد الركاب إلى 8 ملايين راكب سنويا في العام الأول، يرتفع إلى 13 مليون راكب سنويا بحلول عام 2055. ويستند طرح المشروع كفرصة استثمارية إلى توقعات بارتفاع الطلب على النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تشير التقديرات، وفق سيناريو النمو الطموح، إلى ارتفاع الطلب على النقل العام الحضري، مقاسا بالكيلومترات التي يقطعها الر
هيئة النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات من موديل 2020
تدرس هيئة تنظيم النقل البري مقترحا للسماح بإدخال مركبات من موديل 2020 عند الاستبدال التحديثي للتاكسي الأصفر، من خلال توسيع نطاق الموديلات المقبولة 3 سنوات إضافية، بهدف تسريع تحديث الأسطول خلال عام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي تنفيذي عقدته الهيئة، الاثنين، برئاسة مديرها العام رياض الخرابشة، لبحث سبل تطوير خدمات التاكسي الأصفر وتحسين ظروف عمل المشغلين والسائقين. وتناول الاجتماع مقترح مراجعة التعليمات المتعلقة بسنة صنع المركبات المسموح بإدخالها عند الاستبدال التحديثي، ودراسة توسيع نطاق الموديلات المقبولة بالرجوع ثلاث سنوات إضافية، بما يسمح بإدخال مركبات من موديل 2020. وأكد نائب نقيب أصحاب مكاتب التاكسي محمد الحديد أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إصدار تعليمات تطبيقات التاكسي الأصفر، لما لها من أثر في تسهيل وصول الركاب إلى الخدمة، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة ضمن إطار منظم يراعي حقوق الركاب والسائقين والمشغلين. من جهتهم، أشار ممثلو النقابة إلى أن المركبات المستحقة للشطب من موديل 2013، وأن إتاحة استبدالها بمركبات أحدث، ض
"النقل" تبحث مع جمعية الناقلين الأتراك تعزيز النقل البري والترانزيت بين البلدين
بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه، خلال لقائه وفداً من جمعية الناقلين الدوليين الأتراك (UND) ضم نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية كمال جول، سبل تعزيز التعاون الأردني–التركي في مجال النقل البري والترانزيت، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين. وأكد أبو ديه خلال اللقاء أهمية العلاقات التي تربط الأردن وتركيا في قطاع النقل، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الراهنة عززت أهمية النقل البري والممرات اللوجستية البديلة، ودور الأردن وتركيا في دعم حركة التجارة والترانزيت بين دول المنطقة. و أشار إلى أن الوزارة تتابع الاجراءات واليات التنفيذ التي تسهم في تخفيض كلف النقل وتعزيز انسيابية حركة الشاحنات والتبادل التجاري بين البلدين. كما جرى استعراض واقع حركة الشاحنات التركية عبر الأراضي الأردنية، حيث أشاد الجانب التركي بالتسهيلات المقدمة للناقلين الأتراك، والتحسن الذي طرأ على إجراءات العبور في مركز حدود جابر وانخفاض مدد الانتظار. ومن جانبه، أكد حداد أهمية تعزيز الشراكة بين الناقلين الأردنيين والأتراك، والاستفادة من الظروف الإقليمية الراهنة لتطوير الممرات البرية البديلة، بما يعزز دور الأردن كمحور لوج
