جارى البحث

مديرية مكافحة التسول: ضبط 378 متسولا ومتسولة خلال الشهر الماضي

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-09-2026 22:19
مديرية مكافحة التسول: ضبط 378 متسولا ومتسولة خلال الشهر الماضي
صورة تعبيرية لمتسوّل. (shutterstock)
حفظ

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آب الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي، الخميس، أنها استقبلت 7985 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، 120 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 140 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و 1331 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 57 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 54 طفلاً تم تسليمهم لأسرهم، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 11 طفلا، بالإضافة إلى ترخيص 6 حضانات جديدة.

‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث 216 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 260 حدثاً، استفاد منهم 80 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 29 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 837 مستفيدًا ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت هيئتين مؤقتتين، فيما بلغ عدد الهيئات المؤقتة القائمة 21 هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 18 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 69 جمعية.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5913 جمعية، حيث جرى تسجيل 17 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 112 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 37 جمعية.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 513 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 378 متسولا ومتسولة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 248282، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 146 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 100%.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية الاجتماعية
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا في مختلف أنحاء المملكة استفادت من الدعم النقدي لعام 2026، بمبلغ إجمالي 254 ألف دينار، ضمن برنامج الإعانات للجمعيات. وبينت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها استقبلت 359 طلبا للدعم النقدي، بعد أن عممت على مديرياتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة في بداية العام الحالي استقبال طلبات الدعم من الاتحادات والجمعيات التي تقع تحت إشرافها، عبر النافذة التمويلية الموحدة لبرنامج إعانات الجمعيات للعام الحالي. الدعم المقدم للاتحادات والجمعيات الخيرية يأتي في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التطوعي وتعزيز دوره في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية بكفاءة وفاعلية وزارة التنمية الاجتماعية وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات الدعم المقدمة خضعت للمعايير والأسس المعتمدة، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الجمعيات والاتحادات المستحقة، بما يسهم في تعزيز أثره في تحسين الخدمات المقدمة واستدامتها في قطاع الجمعيات. المملكة
وزارة التنمية الاجتماعية
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن عدد الجمعيات الخيرية الخاضعة لإشرافها بلغ 3592 جمعية، فيما سجلت الوزارة 77 جمعية جديدة خلال العام الحالي، مقابل تقدم 47 جمعية بطلبات للحل الاختياري. وأضافت الوزارة، لـ"المملكة"، أن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية تتنوع بين التبرعات ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وتبرعات أعضاء الجمعية والهبات والمنح، إلى جانب عوائد الأنشطة التي تنفذها الجمعيات. وأوضحت أن الوزارة تقدم الدعم للجمعيات من خلال مجموعة من البرامج، تشمل برامج مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، وصندوق دعم الجمعيات، والدعم النقدي من خلال برنامج إعانات الجمعيات. وبيّنت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقدم للجمعيات، وفق موازنة عام 2026، بلغت 296 ألف دينار، إضافة إلى دعم المشاريع من خلال مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات وصندوق دعم الجمعيات. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للقطاع التطوعي تهدف إلى تمكينه ومأسسته وحوكمته، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ أنشطته وبرامجه للفئات المستهدفة، وتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وبما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالدور الرقابي،
وزارة التنمية الاجتماعية
بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة الأحد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأحد باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي. وقالت بني مصطفى، السبت، إن استقبال الطلبات سيتم عبر مديريات التنمية الاجتماعية في جميع محافظات المملكة وألويتها، لتسهيل حصول المواطنين على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأوضحت أن الطلبات مخصصة لاستبدال المدافئ غير الآمنة، ولا تشمل المساعدات النقدية والعينية، التي تخضع لمعادلة استهداف وشروط ومعايير محددة بالاعتماد على نظام الاستعلام الشامل. وأكدت أن القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن استخدام المدافئ غير الآمنة، من خلال توفير وسائل تدفئة آمنة قبل بدء فصل الشتاء، واستبدال المدافئ التي لا تستوفي شروط السلامة العامة بأخرى مطابقة للمواصفات المعتمدة. وأشارت بني مصطفى إلى أن القرار يأتي استمرارا للمبادرة الحكومية التي نُفذت خلال شتاء العام الماضي، وتضمنت استبدالـ 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، بدعم حكومي وبالتعاون مع تكية أم علي. وأضافت
وزارة التنمية الاجتماعية
اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسرة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماعاً للجنة، لبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، وعدد من أعضاء اللجنة. وقالت بني مصطفى إن خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة الكلفة تمثل إطارًا وطنياً يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بخطة النقل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يندرج في إطار الجهود التشاركية في إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، ومنها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أماناً وشمولاً واستجابة لاحتياجات النساء العاملات. وأشارت إلى أن النقل الآمن والميسور يعد عاملا أساسيا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية وحسب، مبينةً أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق التحاقهن بفرص العمل، بالإضافة كونه يعالج الصعوبات والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى أماكن العمل. ولفتت إلى الصعوبات المتعلقة بالنقل التي تواجه النساء في عدد من المناطق، منها م