تنظّم تظاهرات جديدة الجمعة في مدن إيطالية عدة، بينها روما وميلانو وتورينو وبولونيا وباليرمو، ما يثير مخاوف السلطات من تكرار أعمال العنف التي شهدتها ميلانو يومي 17 و18 تشرين الأول.

ويتظاهر الشباب منذ أسابيع لإثارة قضية التغيّر المناخي، والمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس، وتوفير مزيد من المساعدات السكنية للطلاب.

وتقول لورا تيريسي (18 عاما)، إحدى المتحدثات باسم حركة "أوسا" الطلابية، "نتوقع الجمعة حشدا طلابيا ضخما، سيغلقون المؤسسات التعليمية ويُخلونها".

وتضيف الطالبة التي تتلقى تحصيلها العلمي في ثانوية كافور في روما "سننزل إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات حكومة ميلوني الرامية إلى إعادة التسلّح، وعلى الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة الذي يثقل كاهل الأسر والعمال والطلاب".

وتابعت "كطلاب، سننزل إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات وزير التعليم والخفض المتواصل في ميزانية التعليم".

وتخشى السلطات تكرار أعمال العنف التي شهدتها ميلانو في 17 و18 تشرين الأول، حين أقدمت مجموعات صغيرة من الشباب، من دون تنسيق في ما بينها، على إحراق سيارات وتحطيم واجهات متاجر فاخرة وسرقة محتوياتها.

وتتزامن تظاهرات الشباب الجمعة مع إضراب عام دعت إليه نقابة "يو إس بي" اليسارية المعارضة.

وتقول روزاريو فورلينزا، وهي أستاذة في التاريخ المعاصر والأنثروبولوجيا السياسية في جامعة لويس في روما "تشهد إيطاليا وأوروبا عموما أزمة اجتماعية واقتصادية وثقافية، وحالة من عدم الاستقرار تؤثر على مختلف شرائح المجتمع ومناطق متعددة".

وتضيف فورلينزا، خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما، إن "الجيل الشاب يشكّل أقلية من السكان، أعتقد أنها تبلغ نحو 20 إلى 21% (...)، وهو جيل لا يحظى بتمثيل كافٍ على الصعيد السياسي، ويجد أن اهتمام المسؤولين السياسيين منصبّ على قضايا أخرى، ما يجعله يعيش في ظل أوضاع من الهشاشة والضيق الاجتماعي، بل وحتى انعدام أي أفق للمستقبل".

وفي مواجهة تظاهرات الشباب، تعتزم حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة اتخاذ تدابير قمعية أوسع، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف القيود المفروضة على احتجاز القاصرين، وتشديد العقوبات على أولياء أمورهم.

 "لوم منصات التواصل" 

في موازاة ذلك، قررت الحكومة في 22 تشرين الأول تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 175,2 مليون يورو لسائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين المتضررين من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.

ويتضمّن مشروع موازنة 2027 الذي لا يزال قيد النقاش بين مختلف أحزاب الائتلاف الحاكم، تدابير لدعم الشباب والأسر، من بينها منحة سنوية بقيمة 2500 يورو للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.