كشف تقرير لوزارة الاستثمار عن منح الجنسية الأردنية لـ65 مستثمرا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 29 مستثمرا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالطلبات الموافق عليها قرابة 72.3 مليون دينار، وفق تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من 2026.

وأظهر التقرير أن الموافقات شملت كذلك منح الجنسية الأردنية لـ250 فردا من عائلات المستثمرين، في حين منحت الوزارة 6 إقامات لمدة 5 سنوات من خلال الاستثمار العقاري، مرتبطة باستثمارات بلغت قيمتها 1.38 مليون دينار.

وفي مجال خدمات المستثمرين، أصدرت الوزارة وجددت 1690 بطاقة للمستثمرين وأفراد عائلاتهم خلال النصف الأول من العام.

وعلى صعيد البيئة التشريعية، شهدت الفترة صدور النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 30 لسنة 2026، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التراخيص والموافقات، إلى جانب توسيع نطاق الحوافز لتشمل توسعة المشروعات القائمة وتطويرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعات الإبداعية.

كما صدرت تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة، وتعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى الوزارة.

وشملت الإجراءات تعديل قرار منح الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار، بهدف تعزيز أثره الاقتصادي ورفع متطلبات الاستفادة منه، وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمشروعات الوطنية الاستراتيجية.

المملكة