وافقت الحكومة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، بهدف دعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. يركز البرنامج على الحوكمة الاقتصادية، رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، ويسعى لتحسين بيئة الأعمال وإدارة المالية العامة وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف، إلى جانب التعليم والتدريب المهني.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو؛ وذلك لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن البرنامج الذي سيتم تمويله ثلاثة مجالات هي: الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم تقديم المنحة على دفعيتن الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو، نهاية العام المقبل.
ويستهدف البرنامج تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والبحث والابتكار.
المملكة