ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال 7 أشهر
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 17-09-2026 11:29
مشهد عام للعاصمة عمان.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، شهدت الأردن زيادة في مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7%، وللأغراض كافة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها في 2025. تم إصدار 14,361 رخصة بناء، بزيادة 1.7% عن العام السابق. استحوذ إقليم الوسط على 73% من المساحات المرخصة. وبلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.6% من الإجمالي، بينما انخفضت المساحات غير السكنية بنسبة 15.7%.
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة لكافة الأغراض السكنية وغير السكنية في المملكة بنسبة 4.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026
ارتفاع أعداد الرخص المصدرة بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها
شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.6% من المساحات المرخصة
استحوذ إقليم الوسط على ما نسبته 73% من إجمالي المساحات المرخصة
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من عام2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ما مساحته 5.84 مليون م2، مقارنة مع 5.58 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2025، بإرتفاع نسبته4.7 %.
وبحسب الاحصاءات بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 14,361 رخصة، مقارنة مع 14,124 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته %1.7 .
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 4.77 مليون م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع 4.31 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 10.7%،
كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.07 مليون م2، مقارنة مع 1.27 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته (15.7%). وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.6% من إجمالي المساحات المرخصة و18.4% للأغراض غير السكنية. وكانت المساحات المرخصة أعلى في كل شهر من أشهر عام 2026 باستثناء شهر آيار.
وعلى مستوى الأقاليم، حافظ إقليم الوسط على الصدارة باستحواذه على 73% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، دون أي تغير في حصته النسبية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في المقابل بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 21% بارتفاع 1.9 نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته 6% بانخفاض (1.9) نقطة عن الفترة نفسها من عام 2025.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت15.2%، وبمساحة مقدارها 0.573 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت2.5 %، وبمساحة مقدارها 0.095 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته58.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.6 %، والمبنى القائم هو المشيد منذ سنوات بدون ترخيص وتم اصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهو إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى موجود ومرخص، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.4 مليون م2، مقابل نحو 3.5 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته (%2.9) .
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نمو كميات الإنتاج الصناعي خلال آب 2026 بنسبة 3.34% مقارنة مع الشهر ذاته من 2025
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 0.62% للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام لشهر آب من عام 2026 بنسبة 3.34% مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 3.16% مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 ما مقداره 89.45 مقابل 88.90 لنفس الفترة من عام 2025. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 نقطة مئوية مقابل 92.78 لنفس الشهر من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 مقابل 92.94 مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج " الكهرباء" بنسبة 2.14% وال
الإحصاءات العامة: 2.26% معدل التضخم للتسعة أشهر الأولى من 2026
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أيلول 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.26% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي. وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر أيلول 2.73% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 0.16% مقارنة بشهر آب الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.72 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية. أما التضخم المسجل في شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فجاء مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.13 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية. في المقا
لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية، وتقتصر على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية للاطمئنان على أحوال الأسر. وأوضح فريحات في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن التعداد يركز على جمع بيانات تتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية، بما يوفر صورة دقيقة عن أوضاع الأسر، من دون التطرق إلى المعلومات المالية أو الاقتصادية الخاصة بالأفراد. وأشار إلى أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه نحو 12 ألف إحصائي وباحث، بينهم 10 آلاف معلم وألفان من موظفي دائرة الإحصاءات العامة. وبيّن أن تعبئة بيانات الأسرة خلال عملية التعداد تستغرق في تقديرات الدائرة بين 30 و45 دقيقة. وأضاف أن الاستمارة ستكون إلكترونية، وأن الباحث الإحصائي لا يقوم بحفظ البيانات أو تخزينها على جهازه، إذ ترسل المعلومات مباشرة إلى خوادم دائرة الإحصاءات العامة، معتبرا أن ذلك يشكل أحد إجراءات المحافظة على سرية معلومات العمل الإحصائي. ال
انخفاض البطالة بين الأردنيين إلى 21% في الربع الثاني 2026
أظهر التقرير الربعي لأرقام البطالة الصَّادر عن دائرة الإحصاءات العامَّة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 16.1 % خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بمقدار بقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بـ 16.5 % خلال الربع الثاني 2025، ويقصد بالبطالة بين إجمالي السكان معدل البطالة لجميع السكان في الأردن والذي يشمل السكان الأردنيين والسكان غير الأردنيين معا. كما أظهر التقرير، الذي نشر الأحد، انخفاض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل نسبتها إلى 21.0 %مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 والتي بلغت حينها 21.3 %. وبذلك يكون معدل البطالة قد انخفض بمقدار 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2022. وأظهر التَّقرير كذلك انخفاض بطالة الذكور الأردنيين بمقدار 4.2 نقطه مئوية منذ الربع الثاني من عام 2021 إذ بلغ حينذاك 22.7 %، في حين انخفض معدل البطالة بين الإناث الأردنيات بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع الربع الأول من عام 2026 وبمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني م
الأكثر قراءة
