رؤساء وممثلو الكتل النيابية الأردنية أطلقوا برنامجاً لدعم التعاون بين الحكومة والكتل النيابية بدعم من الاتحاد الأوروبي والمعهد الهولندي. يهدف البرنامج إلى تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وتنسيق الجهود بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مع التركيز على مأسسة العمل السياسي الجماعي وتطوير الدور الدستوري لمجلس النواب في التشريع والرقابة. الندوة شهدت طرح رؤى لتطوير آليات العمل النيابي، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين.
شارك رؤساء وممثلو عدد من الكتل النيابية في إطلاق برنامج "دعم التعاون بين الحكومة والكتل النيابية الحزبية"، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.
ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، وتعزيز التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، إلى جانب مأسسة العمل داخل الكتل النيابية وترسيخ العمل السياسي الجماعي.
وطرح رؤساء الكتل خلال البرنامج رؤى ومقترحات لتطوير العمل الكتلوي، بما يعزز الدور الدستوري لمجلس النواب في التشريع والرقابة، ويسهم في تطوير آليات العمل النيابي والحزبي.
وأكد المشاركون أهمية البرنامج في تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والارتقاء بدور الكتل النيابية وتفعيل حضورها في العمل البرلماني والسياسي.
المملكة