قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، إن المؤسسة حصرت 33 مصنعا تقوم بتصنيع مدافئ الغاز بمختلف أنواعها وطباخات الغاز، مشيرة إلى أن مصنعين فقط أثبتا حتى الآن مطابقة إنتاجهما للمواصفات المطلوبة أردنيا، فيما يجري فحص إنتاج مصنع ثالث.

وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة"،أن عدم مطابقة الإنتاج للمواصفة يعني عدم السماح بالتصنيع كليا وعدم طرح المنتجات في الأسواق.

وقالت المومني إن "المواصفات القياسية الأردنية تتبنى المواصفات الأوروبية، وتطبيقها ليس سهلا؛ لأن لها متطلبات".

وأضافت المومني، أن المؤسسة اتخذت منذ بداية العام إجراءات احترازية للتأكد من المصانع القائمة فعليا والتي تقوم بالتصنيع، وليس مجرد تجميع مكونات مستوردة وطرحها في الأسواق.

وبينت أنه في حال عدم تجاوب أي مصنع أو جهة مع الإجراءات المطلوبة، تتخذ المؤسسة إجراءات تشمل إيقاف الرقم الضريبي لشركة الاستيراد أو المصنع، لضمان عدم طرح المنتجات في الأسواق قبل إثبات مطابقتها.

وقالت المومني إن عينات من المنتجات المصنعة ترسل إلى مختبرات معتمدة خارج الأردن لإجراء الفحوصات الكاملة، إضافة إلى إعادة فحص الفحوصات ذات الخطورة أو الحساسية العالية المتعلقة بالسلامة العامة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من المطابقة.

وأشارت إلى أن المؤسسة ضبطت محاولة لإدخال 52 ألف مدفأة محمولة لأحد المصانع بهدف تجميعها، موضحة أن المؤسسة تمكنت من تحديد موقع المصنع وزيارته، وتبين أنه لا يضم خط إنتاج أو عمالا، وأن نشاطه يقتصر على تجميع المكونات المستوردة.

وأوضحت المومني أن المؤسسة عقدت في تموز اجتماعا مع جميع المصانع المنتجة للمدافئ لشرح إجراءات المؤسسة والعقوبات المترتبة على إنتاج وطرح منتجات مخالفة، إضافة إلى توضيح المتطلبات الفنية التي يجب مراعاتها في المواصفات القياسية.

وقالت إن المصنع الثالث يخضع حاليا لفحوصات في مختبرات خارجية، بانتظار صدور النتائج.

وأكدت أن الإجراء المتخذ بحق المصانع التي لم تثبت مطابقة إنتاجها يتمثل في وقف التصنيع ومنع طرح المنتجات في الأسواق، مشددة على أنه "لا يوجد خيار" قبل إثبات المطابقة.

وبشأن صعوبة تطبيق المواصفات، قالت المومني إن المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بهذه المنتجات هي مواصفات قياسية أوروبية جرى تبنيها كمواصفات أردنية، مشيرة إلى أن تطبيقها قد يتطلب في بعض الحالات تغيير خطوط الإنتاج أو مصادر الاستيراد.

وشددت المومني على أن عدم إثبات المطابقة لا يعني بالضرورة أن جميع المصانع غير ملتزمة، مؤكدة أن مسؤولية إثبات المطابقة تقع على المصنع من خلال إجراء الفحوصات المطلوبة.

وأكدت أن الفحص الخارجي في مختبر معتمد لن يتم الاستغناء عنه، وأن جميع الموديلات والأصناف يجب إخضاعها للفحص.

وقالت المومني إن جميع أنواع مدافئ الغاز المستوردة والمطروحة في الأسواق تخضع لتفتيش بنسبة 100%، مؤكدة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والأسواق والمصانع.

وأضافت المومني،أن المؤسسة تطلب تقارير فحص خارجية معتمدة لجميع أنواع المدافئ المستوردة، إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات المؤسسة والمختبرات الوطنية.

وأكدت أن المؤسسة لا تتهاون في ضبط أي منتج أو مدفأة لا تحقق الاشتراطات.

وأوضحت المومني أن المؤسسة تتعاون مع دائرة الجمارك لضمان إخضاع المدافئ للفحص، حيث تتم معاينة الحاويات من قبل موظفي الجمارك وسحب العينات وتحويلها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبينت أنه في حال الاشتباه بوجود مدافئ ممنوعة أو منتجات لا تمر عبر المؤسسة، يتم تحويلها مباشرة إلى المؤسسة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الحالات التي يجري فيها تغيير بنود التعرفة الجمركية أو التلاعب بها.

وفيما يتعلق بالمنتجات المخالفة التي تصل إلى الأسواق، قالت المومني إن المؤسسة تتبع مصدر المنتج والموزع والبائع، مؤكدة أن عدم تزويد المؤسسة بمصدر البضائع أو المنتجات المخالفة يعرض صاحب العلاقة للتحويل إلى الجهات القضائية.

وأشارت إلى أن التاجر يستطيع التأكد من مطابقة المدفأة من خلال تقارير الفحص المرفقة مع المستورد، إضافة إلى الكتب الصادرة عن المؤسسة للمصانع المحلية التي ثبتت مطابقة إنتاجها، والتي توضح أن الموديل والعلامة التجارية اجتازا الفحوصات المطلوبة.

وقالت إن تقليد المنتجات أو العلامات التجارية المسجلة يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن المنتجات التي يثبت تقليدها تصادر بشكل مباشر.

وبينت أن مفتشي المؤسسة يحملون صفة الضابطة العدلية، ولهم صلاحية دخول المحال والمخازن والمستودعات التي تخزن فيها المنتجات، مؤكدة أن رقابة المؤسسة تشمل سلسلة التزويد كاملة وليس المنتجات المعروضة في المحال فقط.

وأضافت أن عدم تزويد المؤسسة بمصدر البضائع المخالفة، أو طرح وعرض منتج مخالف للمواصفة، أو إعاقة عمل موظفي المؤسسة، يستدعي اتخاذ إجراء قانوني بحق المخالف.

وكشفت المومني عن تحويل 329 حالة إلى الجهات القضائية خلال الفترة من 1 كانون الثاني وحتى 1 تشرين الأول 2026.

وأوضحت أن من بين الحالات المحالة إلى القضاء 85 حالة تتعلق بطرح وعرض منتجات مخالفة في الأسواق، و89 شركة تصرفت بمنتجات مخالفة واردة ضمن بيانات جمركية رغم طلب إعادة تصديرها أو إتلافها.

وأشارت إلى أن من بين أسباب الإحالة أيضا عدم تزويد المؤسسة بمصدر البضائع المخالفة، وإعاقة عمل الموظفين، والتلاعب بأدوات القياس، وعدم الالتزام بقرارات المؤسسة.

وقالت إن المؤسسة، في حال ثبوت مخالفة إنتاج أحد المصانع، تصدر كتابا يطلب سحب المنتجات المخالفة من الأسواق خلال فترة زمنية محددة، مبينة أن عدم الالتزام بقرار السحب يعرض المصنع أو الجهة المعنية لإجراء قانوني والتحويل إلى النائب العام.

وأكدت أن الإجراءات القانونية تشمل البائع والموزع والمستورد والصانع، كل بحسب المخالفة المرتكبة.

المملكة