وزارة العمل: لا تمديد لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية بعد 1 كانون الأول
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 08-10-2026 22:00
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود. (المملكة)
أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ستمدد حتى 1 كانون الأول 2026، مشددا على أنه "لن يكون هناك تمديد" بعد هذا التاريخ.
وقال الزيود، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" مساء الخميس، إن نحو 7 آلاف عامل وعاملة غير أردنيين غادروا المملكة نهائيا دون دفع أي مبالغ مالية، مستفيدين من الإعفاءات التي أقرت خلال فترة القوننة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء، تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الصادر في 8 حزيران 2026، حتى 1 كانون الأول، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
وأوضح الزيود أن قرار التمديد جاء بعد تقييم فترة القوننة السابقة التي امتدت أربعة أشهر، من حزيران وحتى نهاية أيلول، وفي ضوء كثافة الإقبال على مديريات العمل خلال الأيام الأخيرة، والمطالبات المستمرة من أصحاب العمل بمنح فرصة إضافية لتصويب الأوضاع.
وبين أن التمديد يستهدف تعزيز تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتشجيع العمالة غير الأردنية المخالفة على تصويب أوضاعها بصورة أسهل وأسرع.
ويتضمن القرار السماح لمن سبق لهم إصدار تصريح عمل بتصويب أوضاعهم من خلال دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
وبشأن العمالة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل ثم التحقت بسوق العمل، قال الزيود إن بإمكانها الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة، مقابل استيفاء رسم التصريح كاملا ودفع 500 دينار عن جميع الفترات السابقة، بغض النظر عن عدد سنوات وجود العامل في المملكة.
وأوضح أن هذه الفئة تضم عمالة دخلت الأردن لغايات السياحة أو التعليم أو العلاج، ثم استقرت في المملكة ودخلت سوق العمل من خلال أنواع مختلفة من الإقامات، من دون إصدار تصريح عمل عبر وزارة العمل، فيما كان الأثر الرجعي، الذي قد يمتد إلى خمس أو ست سنوات، أحد أسباب عدم تصويب أوضاعها.
وقال إن الإجراء يستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة، ونقلها من سوق العمل غير المنظم إلى سوق العمل المنظم، إلى جانب تنظيم وضعها القانوني وإتاحة اشتراكها في الضمان الاجتماعي.
وأظهرت النتائج الأولية لفترة القوننة السابقة تصويب أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني، فيما تجاوز عدد تصاريح العمل سارية المفعول 350 ألف تصريح.
وأضاف الزيود أن نحو 7 آلاف عامل وعاملة غادروا المملكة نهائيا، مستفيدين من الإعفاءات المالية التي أقرت خلال فترة القوننة، دون دفع أي مبالغ مالية، شريطة المغادرة خروجاً بلا عودة.
ويشمل القرار العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبالتوازي مع إجراءات القوننة، تنفذ وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مكثفة في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية التي لم توفق أوضاعها.
وتبدأ الحملات اعتبارا من الخميس 8 تشرين الأول 2026، وتنفذ دوريا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع تدوير المفتشين بين المحافظات وتزويد فرق التفتيش بكاميرات توثيق محمولة على الصدور وأجهزة لمسح بصمة العين.
وتتيح تقنية بصمة العين التحقق إلكترونيا من هوية العامل الوافد وبياناته وتصريح العمل، حتى في حال عدم حيازته وثائق ورقية، إلى جانب توثيق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة.
وينص قرار مجلس الوزراء على ضبط وتسفير أي عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد 1 كانون الثاني 2027.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
"النقل البري": عمل جاد على قطار خفيف من المحطة للمطار.. وتقدم فني في مشروع جسر صويلح–ناعور
كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، الثلاثاء، عن وجود عمل جاد على مشروع قطار خفيف من منطقة المحطة باتجاه المطار، مشيرا إلى أن العمل على جسر في شارع الملك عبدالله الثاني (صويلح - ناعور) قطع شوطا كبيرا في الجوانب الفنية. وأوضح الخرابشة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن جميع محافظات المملكة ارتبطت بالعاصمة عمان من خلال نقل منتظم، لافتا إلى أن هذا النقل يعتمد على الدفع الإلكتروني والرقابة الإلكترونية، مشيرا إلى البدء باستخدام نظام تلفزيون جديد. وأشار الخرابشة إلى أن الباص السريع ارتبط بمدينة السلط ومأدبا، إضافة إلى المدن المحيطة بالعاصمة عمان، مثل الرصيفة وسحاب، مبينا أن الرصيفة وسحاب مرشحتان بقوة لتكونا جزءا من مشروع الباص السريع. وبين أن التحدي يتمثل في التوسع بشبكة النقل العام الموجودة، بسبب الملكيات الفردية، موضحا أن الملكية الفردية تعد من أسباب مشكلة النقل في الأردن منذ فترة طويلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك حلولا تنظيمية وتشغيلية للتعامل مع هذا النوع من الملكيات. وقال الخرابشة إنه يرى أن هناك تفكيرا على المدى القصير والمتوسط والبعيد لدى الحكومة الحالية، وإن ه
أمانة عمّان: دراسة لتوسعة مسارات الباص سريع التردد وبحث خيارات المترو في العاصمة
قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان الكبرى محمد الجدوع، إن الأمانة تدرس التوسع في مسارات الباص سريع التردد، مع بحث إمكانية تطبيق أنظمة نقل عام أخرى، بما فيها المترو، وفق دراسات الجدوى الاقتصادية وإمكانية التنفيذ. وأوضح الجدوع لبرنامج "صوت المملكة"، الثلاثاء، أن الباص سريع التردد يستخدمه نحو 120 ألف شخص يوميا، بما يعادل نحو 36 مليون رحلة سنويا، استنادا إلى 300 يوم عمل، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت جدواها في تسهيل النقل العام. وأضاف أن الأمانة تجهز دراسات لمسار مقترح جديد يبدأ من مجمع المحطة مرورا بوادي الرمم ودوار الشرق الأوسط باتجاه دوار الجمرك، ثم عبر شارع الحرية وصولا إلى شارع المطار، ليرتبط بمشروع الجسر العلوي المتوقع إنشاؤه باتجاه جسر ناعور. وأشار إلى أن جزءا من المسار المقترح يرتبط باستكمال إنشاء الجسر، فيما توجد دراسة مرورية للمشروع يجري العمل عليها لتقييم إمكانية تنفيذه. وفيما يتعلق بخيارات النقل الأخرى، قال الجدوع إن دراسات سابقة أُعدت بالتعاون مع جهات خارجية بشأن إمكانية تطبيق المترو في عمّان، مبينا أن الأمانة تتجه إلى تفعيل هذه الدراسات وتقييم الجدوى الاقتصادية والقدرة عل
"النقل البري": 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن
قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، الثلاثاء، إن كلفة الازدحام المروري في الأردن تقدر بنحو 1.9 مليار دينار سنويا، استنادا إلى دراسة شخصية أجراها باستخدام منهجية منصة "توم توم" العالمية المعنية بقياس الأزمات المرورية. وأوضح الخرابشة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" عن كلفة الازدحام المروري في العاصمة عمّان، أن منصة "توم توم" تقيس الزمن اللازم لقطع مسافة 10 كيلومترات في الظروف الطبيعية، ومقدار الزيادة في زمن التنقل عند حدوث أزمة مرورية. وأضاف أن تقدير كلفة الازدحام بنحو مليار و900 مليون دينار جاء بناء على منهجية احتسبت أثر تأخر السيارة خمس دقائق في الرحلة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن السيارة تنفذ أربع رحلات، وعدد أيام العمل الذي يتراوح بين 200 و250 يوما سنويا. وأشار الخرابشة إلى وجود ما وصفه بـ"متلازمة السبب والحل" في التعامل مع الازدحام المروري، موضحا أن الأسباب نفسها يمكن أن تكون مدخلا للحل، ومن أبرزها تنمية المحافظات وتوفير فرص العمل فيها. وقال إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتنقلون يوميا إلى العاصمة عمّان من مناطق ومحافظات محيطة، مثل الرصيفة والبقعة وناعو
أمانة عمّان لـ"المملكة": نعمل على منصة ذكية لرصد الحركة المرورية لحظيا في العاصمة
قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان الكبرى محمد الجدوع، إن الأمانة تتعامل مع الازدحامات المرورية بوصفها تحديا حضريا يرتبط بالنمو السكاني والزيادة المستمرة في أعداد المركبات، مشيرا إلى العمل على إطلاق منصة مرورية ذكية تتيح مراقبة الحركة في مختلف مناطق العاصمة وتوفر بيانات لحظية كل دقيقتين. وأوضح الجدوع لبرنامج "صوت المملكة" أن الأمانة تراقب شبكة الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية بالتعاون مع إدارة السير، من خلال فرق الرصد الميداني ومركز التحكم المروري الذي يراقب أكثر من 120 إشارة ضوئية. وأضاف أن الأمانة تعمل على تطوير أدوات إدارة الحركة المرورية باستخدام التكنولوجيا، لافتا إلى أن المنصة الجديدة ستتيح متابعة الوضع المروري في عمّان ورصد الازدحامات والحوادث، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن معالجة الازدحامات لا تقتصر على إنشاء الجسور والأنفاق والتقاطعات، إذ قد يؤدي حل مشكلة في موقع إلى نقلها إلى موقع آخر، لذلك اتجهت الأمانة منذ عام 2015 إلى العمل على محاور مرورية ومشاريع للبنية التحتية، إلى جانب تعديل تنظيم عدد من التقاطعات واستبدال
